14 أثرا لتطبيق رسوم 100% على فاتورة محلات تقديم التبغ

فيما يمثل نشاط المطاعم والمقاهي 52% من جملة المنشآت السياحية على مستوى المملكة، خلصت دراسة حديثة حصلت عليها «مكة» إلى تحديد 14 أثرا اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، لتطبيق قرار وزارة الشوؤن البلدية والقروية والخاص بتحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبع داخل المدن وخارجها.

وأوضحت الدراسة والتي أجريت من قبل أحد مراكز البحوث على محافظة جدة، حيث تعد من أقدم مدن المملكة العاملة في تقديم مطاعمها ومقاهيها منتجات التبغ، أن من أبرز الآثاء الاقتصادية، الخسائر المؤكدة للمستثمرين في القطاع نظرا لعزوف أغلب الزبائن نتيجة مضاعفة قيمة الفاتورة، وبالتالي تزايد الإغلاقات جراء انخفاض المبيعات وزيادة الالتزامات المالية، والتأثير سلبا على إقبال الشركات العالمية وسلسلة المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ للاستثمار داخل المملكة، إضافة إلى تأثر قطاعات مساندة كالتجزئة والمواد الغذائية والنقل والمواصلات وغيرها.

وذكرت أن من بين الآثار السياحية، تراجع نشاط السياحة الداخلية، وإيجاد بيئة غير جاذبة للمستثمرين، وضعف تطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية، وانخفاض نسب التوطين في القطاع.

وأشارت إلى أن من أبرز الآثار الاجتماعية تسريح كثير من الموظفين السعوديين في تلك المنشآت وبالتالي زيادة معدل البطالة، وانتشار البؤر السوداء، والتي قد تكون سببا لممارسات سلبية على المجتمع عامة وعلى الشباب خاصة.

وأفادت الدراسة، التي تعكس الأثر الكبير والضرر الذي سيقع على هذه الاستثمارات وتأثير ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، بأن المستثمرين في هذا المجال ضخوا استثمارات كبيرة بناء على دراسات جدوى اقتصادية واكبت رؤية المملكة 2030 وأهدافها، لتطوير هذه المطاعم والمقاهي وتعيين عدد كبير من العاملين بها مع التزامها بالاشتراطات واللوائح المنظمة لهذا القطاع، حيث تم التوسع في هذا النشاط ليصل تقريبا إلى نحو تسعمئة مطعم ومقهى.

وكانت أمانة جدة بحسب المتحدث الرسمي لها محمد البقمي، بدأت منذ أسبوعين جولات رقابية لمتابعة تنفيذ قرار الرسوم، حيث يتم فرض غرامة 600 ريال على كل مخالفة، وفي حال تكرارها فإن العقوبة ستتضاعف حتى تصل إلى الإغلاق، مبينة أن أي مطعم يقدم منتجات التبغ أو مدونة في ترخيصه تطبق الرسوم على مبيعاته كافة.

يذكر أن آلية إفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أشارت إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها من المحلات التي تقدم منتجات التبغ، تتضمن رسم ترخيص نشاط، وهو رسم سنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن، إضافة إلى رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات وبرسم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات المحل، مع الالتزام بالإفصاح والفوترة.

14 أثرا لفرض رسوم على محلات تقديم التبغ:

أولا: الآثار الاقتصادية

• تحقيق خسائر مؤكدة للمستثمرين نظرا لعزوف العملاء عن ارتياد المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمة التبع


• عدم الالتزام بالقروض والالتزامات المخطط لها والتعرض إلى الملاحقات القضائية فضلا عن توقع الإغلاق وتصفية النشاط


• أضرار اقتصادية جزئية على الاقتصاد الوطني، نظرا للإغلاقات جراء انخفاض المبيعات وزيادة الالتزامات المالية، مما يفقد الدولة الرسوم المتنوعة بسبب الإغلاق


• تأثير سلبي على إقبال الشركات العالمية وسلسلة المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ للاستثمار داخل المملكة


• انخفاض مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي المتوقع وفق رؤية المملكة 2030 والمحدد بـ65%


• تأثر قطاعات أخرى مساندة كقطاعات التجزئة وصناعة المواد الغذائية والنقل والمواصلات

ثانيا: الآثار السياحية

• تأثر الاستقرار في تطوير قطاع السياحة والترفيه وتنويع مصادر الدخل وتشجيع استثمار القطاع الخاص


• تأثر تنشيط السياحة الداخلية بشكل عام


• عرقلة إيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين


• صعوبة تحقيق زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية


• التأثير سلبا على توطين هذا القطاع

ثالثا: الآثار الاجتماعية

• تسريح كثير من الموظفين السعوديين في تلك المنشآت مما يتعارض مع أهداف خفض معدل البطالة


• التوجه إلى التجمعات غير المستحبة بدلا من المطاعم والمقاهي، مما يؤدي إلى ظهور البؤر السوداء، مثل الاستراحات، وإلى ممارسات في الخفاء وأماكن إجرامية وظهور سلوكيات غير مرغوب فيها يصعب الرقابة عليها أو تلافيها


• إحجام المستثمرين عن التوسع مما يدفعهم للاستثمار في الدول المجاورة التي تقدم حوافز للاستثمار