دول الخليج تحقق في زيادة واردات الحديد

بدأت دول الخليج تحقيقا وقائيا ضد زيادة واردات الحديد بدول مجلس التعاون، وذلك بعد صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالمجلس، وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الذي أجاز للجنة الدائمة البدء بالتحقيق من تلقاء نفسها عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر ذلك.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي في بيان أمس، أن القرار من شأنه حماية الصناعة المحلية ورفع الأضرار الواقعة عليها بما يسهم في تحقيق التجارة العادلة، مبينا أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة من تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية والإجراءات والتدابير الوقائية لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد.

ودعا الحربي إلى ضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، في سبيل حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة عبر زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

زيادة في الواردات

من جهتها أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن مكتب الأمانة الفنية بدأ تحقيقا في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويأتي القرار استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وبناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والذي نشرت تفاصيله بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 23 والصادرة بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وتمت إتاحته على الموقع الالكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق تفاصيل الشكوى، تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة، والمتمثلة في زيادة الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد مما ساهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.

حماية الصناعة الخليجية

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة العبري إن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية جاء انطلاقا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف أن مكتب الأمانة الفنية أنشئ لحماية الصناعة الخليجية مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية، وتقدم الدعم والمشورة لها في حال طلبها إذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الأسواق الخارجية، وإنه من هذا المنطلق استثمرت اللجنة الدائمة دورها وفعلت المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

دراسة الأدلة والقرائن

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، وتحديد ما إذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.

وأكد ريحان أن هذا الإجراء لا يقصد من إغلاق سوق دول المجلس، فدول المجلس دول اقتصاد حر، وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعوق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وأن هذا التحقيق يأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.