البنك الدولي: السعودية الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم

حققت المملكة العربية السعودية إنجازا نوعيا في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم. ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ 7.7 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.

ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والتي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، الدكتور ماجد القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيد على ما نفذ من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد القصبي أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ما هي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

من جانبه أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي، الدكتور سيميون يانكوف، بأن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.

إلى ذلك وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد سهلت إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما خفضت إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الالكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية طبقت المملكة عددا من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام الكترونيا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. مما يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات.