القصبي: المملكة نفذت 62% من إصلاحاتها الاقتصادية

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة أطلقت حتى الآن 13 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، وحددت ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، بلغت نسبة ما تم تنفيذه منها 62%، من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال.

وقال القصبي خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 أمس في طوكيو، إن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة.

وأوضح أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ 1950.

من جانبه ذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، أن منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 يعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاع الخاص والعام، مؤكدا أن الرؤية المشتركة تعد نافذة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، ومنوها بأن البلدين يهدفان إلى استدامة التعاون الثنائي بما يخدم الاقتصاد والازدهار في كلا البلدين، وأضاف بن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المنتدى تضمنت عددا من النشاطات كان على رأسها التعاون في المجال الأكاديمي.

ونظمت فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والصناعي الياباني ايشو سوقاوارا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية كي ايسوكي وزوكي، بحضور أكثر من 300 مشارك من البلدين.

وشهدت أعمال المنتدى حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانب السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي، وشركة الاتصالات السعودية.

كما شهد المنتدى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين جهات سعودية ويابانية في قطاعات ومجالات مختلفة، مثل: البحث الأكاديمي، والدراسات، والمصرفية، والتقنية والتطوير العقاري والملكية الفكرية، والتدريب التقني.

في السياق نفسه وقعت الهيئة العامة للاستثمار مع بنك «إم يو إف جي» الياباني اتفاقية لتشجيع الاستثمارات اليابانية في المملكة.

ووفق بيان صادر عن البنك فإن الاتفاقية تسمح بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات جديدة وكذلك العمل مع الهيئة لتشجيع الاستثمارات اليابانية في المملكة، إضافة إلى توفير مجموعة أوسع من الخدمات المحلية للعملاء من القطاع المؤسسي.

وبدأ بنك «إم يو إف جي» عملياته في المملكة في أكتوبر 2018 عن طريق افتتاح فرع له في الرياض. ويعتبر بنك «إم يو إف جي» الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي المالية.