المملكة تقفز للمركز الـ36 عالميا في التنافسية

قفزت المملكة إلى المركز الـ36 عالميا، في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها العام الماضي، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام.

وجاء ارتفاع ترتيب السعودية بعد حصولها على تقييمات متقدمة في المؤشرات الأساسية والفرعية، حيث حافظت على المركز الأول بمؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، فيما سجلت تقدما في 10 مؤشرات أخرى كان أعلاها مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات الذي تقدمت فيه 16 نقطة لتحتل الترتيب الـ38، ومؤشري إنتاج السوق وسوق العمل اللذين تقدمت فيهما 13 نقطة لكل منهما.

وحافظت المملكة على تصدرها للمركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، وحصلت على التقييم الأعلى 100 نقطة حيث اشتمل المؤشر على استقرار معدل التضخم وديناميكية الديون.

التقدم الأكبر إقليميا

ووفق تقرير التنافسية حلت المملكة في المرتبة الثالثة عربيا، لتكون المملكة إحدى الدولة العربية التي تحرز التقدم الأكبر إقليميا.

وعلى الصعيد الإقليمي يعد تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسنا في الترتيب العام ما عدا سلطنة عمان ولبنان، واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحا كبيرا في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعا وابتكارا، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.

سنغافورة تتقدم على أمريكا

وعالميا، أشار التقرير إلى أن سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسية لعام 2019 إذ حققت مجموعا قدره 84.8 وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزة الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة، وسويسرا في الخامسة، مشكلين بذلك المراتب الخمس الأولى.

الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا

وبلغ متوسط معدل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصادا التي شملها التقرير 61 نقطة، أي أنه يبعد نحو 40 نقطة تقريبا من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فإن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.

التدابير ليست كافية

وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار. وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

بوصلة لازدهار الاقتصاد

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب «يعد مؤشر التنافسية العالمي 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية.»

وأضاف «يوضح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية.»