100 قتيل عراقي في رقبة طهران
المظاهرات مستمرة والحصيلة ترتفع والجرحى تجاوزوا 4 آلاف شخص
المظاهرات مستمرة والحصيلة ترتفع والجرحى تجاوزوا 4 آلاف شخص
السبت - 05 أكتوبر 2019
Sat - 05 Oct 2019
فيما تشير أصابع الاتهام إلى إيران، ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت قبل أيام إلى 100 معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو 4 آلاف بجروح، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أمس.
وعد المراقبون أن ضحايا التظاهرات العراقية في «رقبة» النظام الإيراني الذي ساهم تدخله في إبعاد الفريق ركن عبدالوهاب الساعدي عن منصبه في قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، والتدخلات اللافتة في الشأن العراقي.
ووفق الإحصاءات الرسمية، تتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد ومناطق عدة في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
وعاودت العاصمة العراقية التقاط أنفاسها أمس «وفق العربية نت»، وفتحت المحلات التجارية في عدد من المناطق العراقية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس، لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة، بحسب ما أفادت فرانس برس.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصا خلال أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية في البلاد، مشيرة إلى وجود 18 جثة على الأقل في مستشفى واحد في بغداد، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح في المستشفيات.
وحاول رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تهدئة الأوضاع قبل يومين، معلنا رفع حظر التجول ابتداء من الساعة الخامسة فجر السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فيما أشارت إلى أن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء «تتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري ببغداد والنجف والديوانية وواسط والسماوة وميسان بهدف حقن الدماء وتلبية المطالب المشروعة».
وفرض حظر التجول في بغداد وعدد من محافظات الجنوب الخميس، إلا أن التظاهرات التي انطلقت منذ الثلاثاء، لم تهدأ. إلى ذلك أعلن عبدالمهدي التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكدا على تحقيق أعلى درجات الشفافية.
وبالتزامن، تعالت الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى الاستقالة، مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
بدوره، دعا زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتجميد العمل بمجالس المحافظات وتشكيل محكمة جنائية للفساد، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء، بينما طالب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بتحقيق فوري بشأن الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا على دعم مطالب المتظاهرين ومطالبا بالحفاظ على ممتلكات الدولة.
واعتبر أن المظاهرات «درس لكل القوى السياسية بأن مطالب المتظاهرين لم تتحقق بالشكل المطلوب، ونحن نحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية لمواجهة الفساد والبيروقراطية»، مبينا أن «الفساد آفة وخطر يعرض مستقبل العراق إلى الخطر». وشدد على أن «العراق عانى من الإرهاب والفساد فكلاهما دمر البنى التحتية، ولا بد من محاربة حيتان الفساد بدون مماطلة، وهذا ما سيعمل عليه مجلس النواب العراقي على المستويات كافة ولا يجوز الانتظار طويلا».
وأوضح أنه «ليس أمام السلطات العراقية سوى القيام بإجراء فعلي وحقيقي بناء على خطوات مدروسة، فالشعب قدم الكثير من التضحيات ولا بد من توفير الحياة الكريمة وفرص العمل».
وانطلقت التظاهرات الثلاثاء الماضي غضبا ضد الفساد وبسبب تدخلات إيران، وأطلقت قوات الأمن طلقات حية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.
وعد المراقبون أن ضحايا التظاهرات العراقية في «رقبة» النظام الإيراني الذي ساهم تدخله في إبعاد الفريق ركن عبدالوهاب الساعدي عن منصبه في قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، والتدخلات اللافتة في الشأن العراقي.
ووفق الإحصاءات الرسمية، تتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد ومناطق عدة في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
وعاودت العاصمة العراقية التقاط أنفاسها أمس «وفق العربية نت»، وفتحت المحلات التجارية في عدد من المناطق العراقية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس، لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة، بحسب ما أفادت فرانس برس.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصا خلال أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية في البلاد، مشيرة إلى وجود 18 جثة على الأقل في مستشفى واحد في بغداد، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح في المستشفيات.
وحاول رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تهدئة الأوضاع قبل يومين، معلنا رفع حظر التجول ابتداء من الساعة الخامسة فجر السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فيما أشارت إلى أن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء «تتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري ببغداد والنجف والديوانية وواسط والسماوة وميسان بهدف حقن الدماء وتلبية المطالب المشروعة».
وفرض حظر التجول في بغداد وعدد من محافظات الجنوب الخميس، إلا أن التظاهرات التي انطلقت منذ الثلاثاء، لم تهدأ. إلى ذلك أعلن عبدالمهدي التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكدا على تحقيق أعلى درجات الشفافية.
وبالتزامن، تعالت الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى الاستقالة، مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
بدوره، دعا زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتجميد العمل بمجالس المحافظات وتشكيل محكمة جنائية للفساد، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء، بينما طالب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بتحقيق فوري بشأن الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا على دعم مطالب المتظاهرين ومطالبا بالحفاظ على ممتلكات الدولة.
واعتبر أن المظاهرات «درس لكل القوى السياسية بأن مطالب المتظاهرين لم تتحقق بالشكل المطلوب، ونحن نحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية لمواجهة الفساد والبيروقراطية»، مبينا أن «الفساد آفة وخطر يعرض مستقبل العراق إلى الخطر». وشدد على أن «العراق عانى من الإرهاب والفساد فكلاهما دمر البنى التحتية، ولا بد من محاربة حيتان الفساد بدون مماطلة، وهذا ما سيعمل عليه مجلس النواب العراقي على المستويات كافة ولا يجوز الانتظار طويلا».
وأوضح أنه «ليس أمام السلطات العراقية سوى القيام بإجراء فعلي وحقيقي بناء على خطوات مدروسة، فالشعب قدم الكثير من التضحيات ولا بد من توفير الحياة الكريمة وفرص العمل».
وانطلقت التظاهرات الثلاثاء الماضي غضبا ضد الفساد وبسبب تدخلات إيران، وأطلقت قوات الأمن طلقات حية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.
