عبدالله بن زايد: الاعتداء على أرامكو تهديد لاقتصاد العالم
دعا المجتمع الدولي لكبح أطماع طهران وتوقيع اتفاقية نووية شاملة
دعا المجتمع الدولي لكبح أطماع طهران وتوقيع اتفاقية نووية شاملة
الاحد - 29 سبتمبر 2019
Sun - 29 Sep 2019
عد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية شرق السعودية والتي أدانتها مختلف دول العالم، إرهابا وتهديدا صارخا يطال استقرار الاقتصاد العالمي جميعا، مشيرا إلى أهمية البحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيجاد التدابير التي تحمي مصادر الطاقة حول العالم.
ولفت في كلمة الإمارات أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس نيويورك الأمريكية، إلى الانتهاكات الإيرانية، وقال «نشهد انتهاكات على الدولة الوطنية التي أصبح التدخل في شؤونها الداخلية متاحا، ومع استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة فإننا نرى بروزا للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة، فقد استطاعت جماعات إرهابية مثل داعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتها التي فاقمت الأزمات».
كبح أطماع إيران
وأشار إلى أنه «رغم وجود إجماع دولي حول الحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن مثل ضرورة كبح أطماع إيران النووية عبر توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يحقق التوقعات المرجوة بتصحيح سلوك إيران ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فكان لا بد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماما تاريخ هذا الإقليم الحيوي».
وتابع بقوله «كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية، ذلك أننا نتحدث عن دولة تسعى إلى تصدير ثورتها».
وأوضح أنه «أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور، أولها تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها».
انتهاك صارخ
وأفاد بأن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ 48 عاما عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم، مؤكدا موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، وعدم تخليها عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال «لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الدعوات».
وأضاف أن ثاني المحاور: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا بد من التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها، وقد كانت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها السعودية هذا العام نموذجا ناجحا على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لمعالجة الظروف الأمنية الدقيقة للمنطقة، ونرى أن دور الاتحاد الأفريقي في دعم عمليات حفظ السلام والوساطة في أفريقيا يعد نموذجا ناجحا نرحب به ونحض على الاقتداء به.
تهدئة التوترات
وتابع يقول: ثالث المحاور تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب، ويتطلب ذلك بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة - ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة. ولكي تنجح هذه الجهود، ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون، ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، فحين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب عينيها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية دورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام، ورغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام.
وأبان عبدالله بن زايد أن آخر المحاور يتمثل في التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها. وعلى نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهم يتم بناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع.
معاناة الملايين
وأضاف «لا ينبغي أن ننسى معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأتها وقسوتها عليهم. وفي هذا السياق، تواصل بلادي نشر رسالة السلام عبر مساعدة الشعوب المتضررة باختلاف أعراقها وأديانها، فضلا عن تكثيف مساعداتنا الإنسانية والتنموية للاستجابة للأزمة المتفاقمة للشعب اليمني بسبب قيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات، بل وسرقتها لتمويل أفعالهم الإجرامية».
وختم قائلا «لقد طال غياب الاستقرار عن المنطقة لكن بالعمل الدؤوب وتوحيد الجهود الدولية سيتحقق الاستقرار، ولذلك نؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون بداية مرحلة جديدة للمنطقة، لتصبح مركزا اقتصاديا وحضاريا عالميا تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، ونسعى عبر استضافة إكسبو 2020 وإطلاق مشاريع للفضاء الخارجي وخلق بيئة جديدة للشباب يتمسكون فيها بمستقبل مشرق وفكر منفتح».
4 محاور إماراتية لمواجهة الأزمات
ولفت في كلمة الإمارات أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس نيويورك الأمريكية، إلى الانتهاكات الإيرانية، وقال «نشهد انتهاكات على الدولة الوطنية التي أصبح التدخل في شؤونها الداخلية متاحا، ومع استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة فإننا نرى بروزا للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة، فقد استطاعت جماعات إرهابية مثل داعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتها التي فاقمت الأزمات».
كبح أطماع إيران
وأشار إلى أنه «رغم وجود إجماع دولي حول الحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن مثل ضرورة كبح أطماع إيران النووية عبر توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يحقق التوقعات المرجوة بتصحيح سلوك إيران ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فكان لا بد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماما تاريخ هذا الإقليم الحيوي».
وتابع بقوله «كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية، ذلك أننا نتحدث عن دولة تسعى إلى تصدير ثورتها».
وأوضح أنه «أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور، أولها تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها».
انتهاك صارخ
وأفاد بأن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ 48 عاما عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم، مؤكدا موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، وعدم تخليها عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال «لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الدعوات».
وأضاف أن ثاني المحاور: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، ولا بد من التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها، وقد كانت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها السعودية هذا العام نموذجا ناجحا على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لمعالجة الظروف الأمنية الدقيقة للمنطقة، ونرى أن دور الاتحاد الأفريقي في دعم عمليات حفظ السلام والوساطة في أفريقيا يعد نموذجا ناجحا نرحب به ونحض على الاقتداء به.
تهدئة التوترات
وتابع يقول: ثالث المحاور تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب، ويتطلب ذلك بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة - ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة. ولكي تنجح هذه الجهود، ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون، ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، فحين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب عينيها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية دورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام، ورغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام.
وأبان عبدالله بن زايد أن آخر المحاور يتمثل في التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها. وعلى نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهم يتم بناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع.
معاناة الملايين
وأضاف «لا ينبغي أن ننسى معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأتها وقسوتها عليهم. وفي هذا السياق، تواصل بلادي نشر رسالة السلام عبر مساعدة الشعوب المتضررة باختلاف أعراقها وأديانها، فضلا عن تكثيف مساعداتنا الإنسانية والتنموية للاستجابة للأزمة المتفاقمة للشعب اليمني بسبب قيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات، بل وسرقتها لتمويل أفعالهم الإجرامية».
وختم قائلا «لقد طال غياب الاستقرار عن المنطقة لكن بالعمل الدؤوب وتوحيد الجهود الدولية سيتحقق الاستقرار، ولذلك نؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون بداية مرحلة جديدة للمنطقة، لتصبح مركزا اقتصاديا وحضاريا عالميا تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، ونسعى عبر استضافة إكسبو 2020 وإطلاق مشاريع للفضاء الخارجي وخلق بيئة جديدة للشباب يتمسكون فيها بمستقبل مشرق وفكر منفتح».
4 محاور إماراتية لمواجهة الأزمات
- تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
- تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات
- تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية.
- التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب
