استثمار أراضي الأمانات يوفر إيرادات جديدة

أكد اقتصاديون أهمية قرار مجلس الوزراء إنشاء وإدارة مواقف للسيارات باستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة التابعة للأمانات، وفق ما حددته اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، لافتين إلى أن القرار يعد تنفيذا لسعي الدولة لاستثمار أملاكها بما يؤدي إلى إيجاد فرص للاستثمار للقطاع الخاص ويوفر إيرادات جديدة لخزينة الدولة وفرصا وظيفية للمواطنين، مشيرين إلى أن القرار سيسرع من دورة رؤوس الأموال الوطنية ويعمل على تنظيم الحركة في المدن.

وكان مجلس الوزراء وافق على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض في المرحلة الأولى، ثم لبقية المناطق عبر اتفاقيات استثمارية مشتركة.

استثمار الأملاك

وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن القرار سيفعل استثمار أملاك الدولة التابعة للأمانات ويدخل على خزينة الدولة رؤوس أموال جديدة، كما يوفر مواقف سيارات بالمدن الرئيسة التي تعاني من شح كبير في المواقف، وبما يؤدي باستمرار إلى ازدحام شديد داخل المدن الرئيسة.

وأكد الراشد أن القرار سيوفر كثيرا من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، في الوقت الذي ستستفيد منه شركات من مختلف القطاعات وعلى رأسها المقاولات والنقل واللوجستي والمصرفي والتجاري إلى جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيسهم في زيادة المحتوى الوطني، حيث ستستفيد منه بالخصوص شركات وطنية.

قطاع جديد

ورأى رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن القرار بإنشاء مواقف للسيارات وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص خطوة في الاتجاه الصحيح للاستثمار في أملاك الدولة بما يؤدي إلى توفير مبالغ وقيم مضافة لخزينة الدولة، فضلا عن توفير مواقف نظامية للسيارات بما يؤدي إلى انسيابية حركة المرور وإعادة تنظيم أوساط المدن بشكل يؤدي إلى عدم حدوث الازدحامات.

وأكد أن القرار بما يتضمنه من آليات سيجعل من إنشاء المواقف واستثمارها قطاعا استثماريا جديدا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه يدعم خزينة الدولة ويوفر فرصا وظيفية.

تعدد أدوار

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالمدن الرئيسة على أراضي الدولة، سيحرك السيولة المالية فيها، بما يفيد الاقتصاد الوطني، وسيكون للقرار فوائد مهمة للمدن، حيث سيعمل ذلك على فك الاختناقات والازدحام الشديد، خاصة أوقات الذروة والإيقاف الخاطئ للسيارات، لافتا إلى أن القطاع الخاص مستعد للاستفادة من القرار، خاصة مع وجود الآليات الجديدة المصاحبة التي يضمنها وجود نظام واضح.

ودعا الزهراني إلى أن تكون مواقف السيارات متعددة الطوابق من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي ستتحول إلى مشاريع مواقف.

آليات عمل

بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم إلى أن الاستفادة من أراضي الأمانات جاءت الآن كقرار من مجلس الوزراء، حيث استحدثت آليات عمل جديدة تجعل المستثمر أكثر اطمئنانا في توجهه الاستثماري، كما يعطيه قوة أكبر تساعده على الاقتراض من المؤسسات البنكية بشكل مريح.

وأشار العبدالكريم إلى أن الخطوة ستوفر مزيدا من مواقف السيارات في المدن الرئيسة التي تعاني من اكتظاظ في الحركة المرورية، لافتا إلى أن القرار مهم للقطاعين العام والخاص، وسيعمل على تحريك جزء كبير من السيولة بين عدد من القطاعات الفاعلة في الوقت الذي سيشكل قطاعا جديدا يضيف لخزينة الدولة مزيدا من السيولة المالية.

إنشاء شركات

وقال عضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعيد السبيعي إن الموافقة على المبادرة تدل على اهتمام القيادة بتنظيم الحركة في المدن، لافتا إلى أن كثيرا من المدن تعاني من قلة المواقف وشدة الازدحام، خاصة في أوقات الذروة.

وأضاف أن إنشاء شركات تستفيد من الأراضي الحكومية الخاصة بالأمانات في إنشاء مواقف جديدة أمر في غاية الأهمية من أجل انسيابية أكبر للحركة المرورية، خاصة في ظل تضاعف المركبات ووسائل المواصلات.

تطوير المواقف

وشدد عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد برمان على أن القرار الذي سيطبق أولا في الرياض ثم في بقية المناطق سيقلص الاختناقات المرورية في المدن، خاصة مع استمرار وجود أعمال في الطرق للمشاريع الحيوية مثل ميترو الرياض ومشاريع الرؤية الوطنية ومشاريع الطرق المختلفة، لافتا إلى أن شراكة القطاع الخاص مع الجانب الحكومي ستنجح التجربة التي سيكون لنجاحها أثر كبير في مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وتطوير المواقف من الشكل الجامد إلى الاستثمار التجاري الذي يحول جزءا منها إلى محلات تجارية.