زواج الأطفال يجلب السخرية والازدراء لإيران
الجمعة - 27 سبتمبر 2019
Fri - 27 Sep 2019
تجلس الطفلة الصغيرة ابنة الـ11 ربيعا مختفية خلف ثوب الزفاف الأبيض الذي ترتديه، وبجوارها يلاحظ الجميع النظرات المريبة لرجل في سن والدها يرتدي قميصا أبيض، ويجلس معرسا على الكرسي المجاور، وفي جوانب المشهد يسمع رجل يدير حفل الزواج ويطلب موافقة الطفلة العروس ثلاث مرات، وفقا للتقاليد الإيرانية.
«بموافقة أمي وأبي، أوافق»، تقولها الطفلة وهي تغطي وجهها بسرعة، ويسمع صوت الهتافات والتصفيق بصوت عال، لتكتمل صورة زواج شهدته مقاطعة نائية بجنوب غرب إيران في الأيام الماضية، وانتشر فيديو للحفل جرى بثه على الانترنت بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتسبب في حملة غضب شديدة، دفعت السلطات في مقاطعة «كهكيلويه وبوير أحمد» للإعلان على أن الزواج الموقت بين الطفلة والرجل قد تم إلغاؤه.
جلب حفل زواج الطفلة المزيد من السخرية والازدراء للوضع الاجتماعي في إيران، وفقا لموقع إذاعة أوروبا الحرة، وفتح ملف الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال.
زواج وسجن
سارع المدعي العام في المقاطعة حسن نيجن تاجي إلى التأكيد لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن لوائح اتهام صدرت ضد العريس والقائمين على رعاية الطفلة ورجل الدين الذي أجرى الحفل لأن الزواج انتهك المادة 50 من قانون الأسرة الإيراني، الذي ينص على «إذا تزوج رجل من فتاة لم تبلغ السن القانونية، فسيحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين».
لكن تاجي عاد للدفاع عن العرس، فقال إن الطفلة والرجل دخلا في «زواج موقت» للتعرف على بعضهما البعض دون انتهاك الأعراف، وكان من المقرر أن يتزوجا رسميا في غضون ست سنوات، وقال إن الفتاة كانت في عامها الحادي عشر، طبقا لنسخة من شهادة ميلادها، وإن الرجل يبلغ من العمر 22 عاما، وذكرت بعض التقارير أن الفتاة تبلغ من العمر تسعة أعوام فقط وأن الرجل يبلغ من العمر 33 عاما «المعروف أن علماء المسلمين يجمعون على تحريم الزواج الموقت».
نشر الفيديو عبر الانترنت من قبل الصحفي جواد حيدرديان، الذي قال في وقت لاحق إنه يهدف إلى تحذير المجتمع للمساعدة في منع حدوث مثل هذه الزيجات.
ليست المرة الأولى
ذكر الصحفي أن زواج الأطفال في «كهكيلويه وبوير أحمد» ليس على نطاق واسع، لكنه أضاف أنه ليس من النادر أيضا، وقال «هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي سيحدث بها مثل هذا الزواج»، وأدى هذا الحادث إلى تجدد الدعوات لرفع السن القانونية للزواج في إيران للفتيات والفتيان، حيث يتم تسجيل الآلاف من زواج الأطفال كل عام.
في العام الماضي، رفضت اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية اقتراحا بحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 13 عاما وسط معارضة النواب الذين زعموا أن هذا التقييد يتعارض مع الشريعة.
وفقا للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الوطنية الإيرانية للتسجيل المدني، من مارس 2013 إلى مارس 2017، كانت 1007 فتيات تقل أعمارهن عن 10 سنوات وأكثر من 190,000 فتاة تقل أعمارهن عن 14 عاما متزوجات في إيران.
انتشار الظاهرة
ورغم تحريم الزواج الموقت المسمى بـ»زواج المتعة» إلا أن تقارير شبه رسمية تؤكد أن نسبته في إيران بلغت 20% في مقابل الزواج العادي، وأن هذه النسبة الرسمية هي فقط لزواج المتعة المسجل رسميا، ولكن الأرقام تتضاعف في حالة إحصاء زواج المتعة خارج الإطار القانوني، فهناك الآلاف من زواجات المتعة تتم خارج التوثيق الرسمي، والتي ترفع النسبة إلى أكثر من 40%، مما يجعل هذه الظاهرة تشكل خطورة كبرى على المجتمع الإيراني.
وتخلص الباحثة الإيرانية شهلا الحائري إلى القول «كعالمة اجتماع لا بد أن نقر بأن المشكلة الجنسية من أهم التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية، ولكن على الدولة إذا اعتبرنا أن الزواج الموقت هو أحد الحلول لهذه المشكلة أن تجيب على تحدياته الاجتماعية والقانونية».
الخميني شوه الزواج
على مدار أربعين عاما تلت الثورة الإسلامية، طرح تحديد السن القانونية للزواج كثيرا في مجلس النواب، وتعلق الحقوقية مهرانكیز کار، المقيمة في أمريكا، على تأرجح السن القانونية قائلة «كان قانون الزواج في إيران خاضعا للشريعة في زمن رضاه شاه، ليبدأ الزواج بعد سن التاسعة بالنسبة إلى الفتاة، إلا أن الأمر تغير في عهد ابنه محمد رضا شاه بهلوي، الذي غير كثيرا من الأحكام، لتصبح السن القانونية للزواج 18 عاما، وحتى في الحالات الخاصة التي تشمل موافقة القاضي وولي الأمر والمعاينة الطبية والعقلية، فلا تقل السن عن 16 عاما، وبمجيء الثورة تم تغييره بالكامل، وعده آية الله الخميني تشويها للشرع».
رفضوا مقترح النواب
وتتابع مهرانكیز کار «كان أول من اقترح التعديل هم رجال الدين، وحاولوا تغيير أي تشريع كان في عهد محمد رشا شاه بخصوص المرأة، ومن هذه السن القانونية للزواج، وإعادتها لـ9 أعوام، ثم طرح مجلس النواب في دورته السادسة، التي كان أكثرها إصلاحيين، أن يكون سن 16 عاما أدنى سن للزواج، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض مقترح النواب؛ لأنه ينافي الدستور والشرع، ثم أحيل الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم كان يترأسه هاشمي رفسنجاني، وظل في خزائن المجلس مدة طويلة، حتى حددوا 13 عاما، مع السماح بأقل من هذه السن إذا وافق القاضي ووكيل الفتاة».
تعديل السن مرفوض
رغم تصريح النائبة بروانه سلحشوري حول طرح مسودة لتعديل سن الزواج في مجلس النواب، إلا أنها لم تعلن عن المرحلة التي وصلت لها المسودة، ذلك أنها ستمر على مجلس صياغة الدستور، الذي سيوازنها وفق الشريعة الإسلامية، كما فعل في دورات نيابية سابقة، لكن مدة تدارس هذه المسودة ستكون طويلة، كما يتصور الباحث جواد أكبرين.
ويعزي أكبرين هذا التأخير إلى أن مجلس صياغة الدستور ملزم بتطبيق الشريعة وعدم التصادم مع أي قانون وضعي مقابل الحكم الشرعي، ومن الطبيعي أن يقف موقف الفقه وتطبيق الشريعة في هذا الباب. إلا أن تدخل آية الله خامنئي في هذا الباب سيشكل رأيا جديدا، كما فعل آية الله الخميني سابقا، يوم أصدر الأحكام بشأن الموسيقى والشطرنج، وبعض الأحكام التي تخص المرأة.
ويؤكد أكبرين أن مجلس صياغة الدستور لم يقبل، نهائيا، بأي تعديل حول السن القانونية للزواج، لكن تدخل خامنئي في رفع السن القانونية للزواج سيجبر المجلس على الموافقة والتعديل، لأنها رغبة المرشد الأعلى.
زواج غير مسجل
لا يمكن الوثوق بالإحصاءات الإيرانية لأنها تتنافى مع الدقة، ففي عام 2017 تزوجت أكثر من 80 قاصرة إيرانية دون 15 عاما، برجال تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.
ويعلق عالم الاجتماع والباحث المتخصص بزواج القاصرات، كاميل أحمدي قائلا «ظاهرة لا يمكن حصرها جغرافيا للقياس والاستبيان»، ويقول «سبع محافظات في إيران تسجل أعلى نسب زواج القاصرات تحت 18 عاما، وهذا وفق ما نشرته منظمة الأمم المتحدة، والمحافظات هي خراسان رضوي، آذربيجان شرقي، هرمزغان، خوزستان، سيستان، بلوشتسان، آذربيجان غربي وأصفهان، وتوصلنا لهذا من خلال العمل في هذه المحافظات، كذلك من خلال متابعات عقود الزواج التي تصدر لمتزوجين بأعمار دون 18 عاما، وحوارات كثيرة مع يافعين وقاصرات تزوجوا حديثا، ولم يسجلوا زواجهم في المحكمة أو دائرة النفوس، واقتصر التسجيل على العقد الشرعي الذي يكتبه المأذون عند إعلان الزواج، مثل آلاف الزيجات التي لا تسجل في إيران، مثل الزواج الثاني والثالث والرابع، التي لا تسجل ويقتصر التسجيل على الزواج الأول فقط».
«بموافقة أمي وأبي، أوافق»، تقولها الطفلة وهي تغطي وجهها بسرعة، ويسمع صوت الهتافات والتصفيق بصوت عال، لتكتمل صورة زواج شهدته مقاطعة نائية بجنوب غرب إيران في الأيام الماضية، وانتشر فيديو للحفل جرى بثه على الانترنت بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتسبب في حملة غضب شديدة، دفعت السلطات في مقاطعة «كهكيلويه وبوير أحمد» للإعلان على أن الزواج الموقت بين الطفلة والرجل قد تم إلغاؤه.
جلب حفل زواج الطفلة المزيد من السخرية والازدراء للوضع الاجتماعي في إيران، وفقا لموقع إذاعة أوروبا الحرة، وفتح ملف الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال.
زواج وسجن
سارع المدعي العام في المقاطعة حسن نيجن تاجي إلى التأكيد لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن لوائح اتهام صدرت ضد العريس والقائمين على رعاية الطفلة ورجل الدين الذي أجرى الحفل لأن الزواج انتهك المادة 50 من قانون الأسرة الإيراني، الذي ينص على «إذا تزوج رجل من فتاة لم تبلغ السن القانونية، فسيحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين».
لكن تاجي عاد للدفاع عن العرس، فقال إن الطفلة والرجل دخلا في «زواج موقت» للتعرف على بعضهما البعض دون انتهاك الأعراف، وكان من المقرر أن يتزوجا رسميا في غضون ست سنوات، وقال إن الفتاة كانت في عامها الحادي عشر، طبقا لنسخة من شهادة ميلادها، وإن الرجل يبلغ من العمر 22 عاما، وذكرت بعض التقارير أن الفتاة تبلغ من العمر تسعة أعوام فقط وأن الرجل يبلغ من العمر 33 عاما «المعروف أن علماء المسلمين يجمعون على تحريم الزواج الموقت».
نشر الفيديو عبر الانترنت من قبل الصحفي جواد حيدرديان، الذي قال في وقت لاحق إنه يهدف إلى تحذير المجتمع للمساعدة في منع حدوث مثل هذه الزيجات.
ليست المرة الأولى
ذكر الصحفي أن زواج الأطفال في «كهكيلويه وبوير أحمد» ليس على نطاق واسع، لكنه أضاف أنه ليس من النادر أيضا، وقال «هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي سيحدث بها مثل هذا الزواج»، وأدى هذا الحادث إلى تجدد الدعوات لرفع السن القانونية للزواج في إيران للفتيات والفتيان، حيث يتم تسجيل الآلاف من زواج الأطفال كل عام.
في العام الماضي، رفضت اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية اقتراحا بحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 13 عاما وسط معارضة النواب الذين زعموا أن هذا التقييد يتعارض مع الشريعة.
وفقا للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الوطنية الإيرانية للتسجيل المدني، من مارس 2013 إلى مارس 2017، كانت 1007 فتيات تقل أعمارهن عن 10 سنوات وأكثر من 190,000 فتاة تقل أعمارهن عن 14 عاما متزوجات في إيران.
انتشار الظاهرة
ورغم تحريم الزواج الموقت المسمى بـ»زواج المتعة» إلا أن تقارير شبه رسمية تؤكد أن نسبته في إيران بلغت 20% في مقابل الزواج العادي، وأن هذه النسبة الرسمية هي فقط لزواج المتعة المسجل رسميا، ولكن الأرقام تتضاعف في حالة إحصاء زواج المتعة خارج الإطار القانوني، فهناك الآلاف من زواجات المتعة تتم خارج التوثيق الرسمي، والتي ترفع النسبة إلى أكثر من 40%، مما يجعل هذه الظاهرة تشكل خطورة كبرى على المجتمع الإيراني.
وتخلص الباحثة الإيرانية شهلا الحائري إلى القول «كعالمة اجتماع لا بد أن نقر بأن المشكلة الجنسية من أهم التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية، ولكن على الدولة إذا اعتبرنا أن الزواج الموقت هو أحد الحلول لهذه المشكلة أن تجيب على تحدياته الاجتماعية والقانونية».
الخميني شوه الزواج
على مدار أربعين عاما تلت الثورة الإسلامية، طرح تحديد السن القانونية للزواج كثيرا في مجلس النواب، وتعلق الحقوقية مهرانكیز کار، المقيمة في أمريكا، على تأرجح السن القانونية قائلة «كان قانون الزواج في إيران خاضعا للشريعة في زمن رضاه شاه، ليبدأ الزواج بعد سن التاسعة بالنسبة إلى الفتاة، إلا أن الأمر تغير في عهد ابنه محمد رضا شاه بهلوي، الذي غير كثيرا من الأحكام، لتصبح السن القانونية للزواج 18 عاما، وحتى في الحالات الخاصة التي تشمل موافقة القاضي وولي الأمر والمعاينة الطبية والعقلية، فلا تقل السن عن 16 عاما، وبمجيء الثورة تم تغييره بالكامل، وعده آية الله الخميني تشويها للشرع».
رفضوا مقترح النواب
وتتابع مهرانكیز کار «كان أول من اقترح التعديل هم رجال الدين، وحاولوا تغيير أي تشريع كان في عهد محمد رشا شاه بخصوص المرأة، ومن هذه السن القانونية للزواج، وإعادتها لـ9 أعوام، ثم طرح مجلس النواب في دورته السادسة، التي كان أكثرها إصلاحيين، أن يكون سن 16 عاما أدنى سن للزواج، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض مقترح النواب؛ لأنه ينافي الدستور والشرع، ثم أحيل الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم كان يترأسه هاشمي رفسنجاني، وظل في خزائن المجلس مدة طويلة، حتى حددوا 13 عاما، مع السماح بأقل من هذه السن إذا وافق القاضي ووكيل الفتاة».
تعديل السن مرفوض
رغم تصريح النائبة بروانه سلحشوري حول طرح مسودة لتعديل سن الزواج في مجلس النواب، إلا أنها لم تعلن عن المرحلة التي وصلت لها المسودة، ذلك أنها ستمر على مجلس صياغة الدستور، الذي سيوازنها وفق الشريعة الإسلامية، كما فعل في دورات نيابية سابقة، لكن مدة تدارس هذه المسودة ستكون طويلة، كما يتصور الباحث جواد أكبرين.
ويعزي أكبرين هذا التأخير إلى أن مجلس صياغة الدستور ملزم بتطبيق الشريعة وعدم التصادم مع أي قانون وضعي مقابل الحكم الشرعي، ومن الطبيعي أن يقف موقف الفقه وتطبيق الشريعة في هذا الباب. إلا أن تدخل آية الله خامنئي في هذا الباب سيشكل رأيا جديدا، كما فعل آية الله الخميني سابقا، يوم أصدر الأحكام بشأن الموسيقى والشطرنج، وبعض الأحكام التي تخص المرأة.
ويؤكد أكبرين أن مجلس صياغة الدستور لم يقبل، نهائيا، بأي تعديل حول السن القانونية للزواج، لكن تدخل خامنئي في رفع السن القانونية للزواج سيجبر المجلس على الموافقة والتعديل، لأنها رغبة المرشد الأعلى.
زواج غير مسجل
لا يمكن الوثوق بالإحصاءات الإيرانية لأنها تتنافى مع الدقة، ففي عام 2017 تزوجت أكثر من 80 قاصرة إيرانية دون 15 عاما، برجال تجاوزوا الأربعين من أعمارهم.
ويعلق عالم الاجتماع والباحث المتخصص بزواج القاصرات، كاميل أحمدي قائلا «ظاهرة لا يمكن حصرها جغرافيا للقياس والاستبيان»، ويقول «سبع محافظات في إيران تسجل أعلى نسب زواج القاصرات تحت 18 عاما، وهذا وفق ما نشرته منظمة الأمم المتحدة، والمحافظات هي خراسان رضوي، آذربيجان شرقي، هرمزغان، خوزستان، سيستان، بلوشتسان، آذربيجان غربي وأصفهان، وتوصلنا لهذا من خلال العمل في هذه المحافظات، كذلك من خلال متابعات عقود الزواج التي تصدر لمتزوجين بأعمار دون 18 عاما، وحوارات كثيرة مع يافعين وقاصرات تزوجوا حديثا، ولم يسجلوا زواجهم في المحكمة أو دائرة النفوس، واقتصر التسجيل على العقد الشرعي الذي يكتبه المأذون عند إعلان الزواج، مثل آلاف الزيجات التي لا تسجل في إيران، مثل الزواج الثاني والثالث والرابع، التي لا تسجل ويقتصر التسجيل على الزواج الأول فقط».
- الخميني ألغى سن الزواج وأدخل موافقة القاضي والمعاينة الطبية
- أحمدي: الآلاف من زيجات القاصرات غير مسجلة.. و7 محافظات تشهد النسبة الأعلى
- فيديو يثير الغضب عبر مواقع التواصل.. والمدعي العام يعده زواجا موقتا
- 1007 فتيات تزوجن تحت 10 سنوات.. وإحصاءات صادمة عن القصر
- 20 % من الإيرانيين يلجؤون للزواج الموقت بعقود رسمية موثقة
- مهرانكیز كار: شوهوا المجتمع ورفضوا اقتراحات مجلس النواب
