وزير العدل: قضاؤنا يعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي
الخميس - 26 سبتمبر 2019
Thu - 26 Sep 2019
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن قضاء المملكة مستقل يعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي، مما يعزز الضمانات القضائية، ويسرع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى والمجتمع.
وقال الصمعاني خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا ولقائه وزير العدل البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، إن المرفق العدلي في المملكة ينهج مسارا تطويريا في الموضوع والإجراءات، بما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال عدد من البرامج التنفيذية، والتي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية، سواء بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها.
وأضاف أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة تستجيب للمتغيرات، ويتجلى ذلك في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها التي لا تتغير ولا تتبدل.
وجرى خلال اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام الماضي، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.
وتزامن مع توقيع البرنامج التنفيذي بدء المباحثات من قبل المختصين في وزارتي العدل بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.
وكشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى وفقا للبرنامج إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل نهاية 2020.
إيجابيات
«النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية، لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادي».
وليد الصمعاني
وقال الصمعاني خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا ولقائه وزير العدل البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، إن المرفق العدلي في المملكة ينهج مسارا تطويريا في الموضوع والإجراءات، بما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال عدد من البرامج التنفيذية، والتي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية، سواء بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها.
وأضاف أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة تستجيب للمتغيرات، ويتجلى ذلك في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها التي لا تتغير ولا تتبدل.
وجرى خلال اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام الماضي، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.
وتزامن مع توقيع البرنامج التنفيذي بدء المباحثات من قبل المختصين في وزارتي العدل بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.
وكشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى وفقا للبرنامج إلى إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل نهاية 2020.
إيجابيات
«النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية، لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادي».
وليد الصمعاني
