السعودية: سنحاكم من تثبت إدانته بارتكاب انتهاكات
أكدت أن عمليات التحالف العسكرية باليمن متوافقة مع القانون الدولي
أكدت أن عمليات التحالف العسكرية باليمن متوافقة مع القانون الدولي
الخميس - 26 سبتمبر 2019
Thu - 26 Sep 2019
فهد منيخر
أكدت السعودية التزامها الكامل بأن تكون عملياتها العسكرية في اليمن متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعهدت بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
ووجهت المملكة عبر كلمة رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد منيخر الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر.
وقال منيخر «الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية»، مؤكدا التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع مسام في نزع ما يزيد على 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي ما زالت فيه تلك الميليشيات تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.
ووجهت المملكة عبر كلمة رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد منيخر الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر.
وقال منيخر «الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية»، مؤكدا التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع مسام في نزع ما يزيد على 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي ما زالت فيه تلك الميليشيات تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.
