الأمم المتحدة تعلم سرقة الحوثي للطعام من أفواه الجياع

تسرق ميليشيات الحوثي الطعام من أفواه الجياع في جريمة إنسانية واضحة وهي أحد الانتهاكات الستة الجسيمة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتسمى "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال"، ورغم ذلك لم يتحرك المجتمع الدولي لوقفها، والذي يرى ما تقوم به الميليشيات من حرق وإعاقة وتأخير لوصول تلك المساعدات، حتى تتلف في المستودعات عوضاً عن وضع الميليشيات شروط مجحفة على المنظمات الدولية لتحصرها على المنظمات التابعة لها فقط مروراً بالمتاجرة بها في السوق السوداء لتستغل بذلك أموال المنظمات لمصالحها.

وأوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية علي هزازي على هامش الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف أنّ يعلم المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارثن غريفث أن هذه الميليشيا الحوثية تحاول أن تمنع الوصول إلى الأماكن التي يُخزن فيها برنامج الغذاء العالمي في الحديدة وهذا يمثل خطورة كبيرة كون العالم جميعه يرى ويسمع ما تقوم به هذه الميليشيا والمتمثل في منعها القوت عن المواطنين والجياع وهو ما يؤكد عدم حرصها على المواطنين والإنسان الذي تدعي أنها تدافع عنه في جميع المحافل الدولية".

وأبان هزازي "الميليشيات لا تحترم أي اتفاقات وحقوق للإنسان ولا لأي معنى من المعاني الإنسانية للأسف نحن أمام أزمة حقيقية في اليمن بفعل الميليشيات يوجد جوع وفقر في الوقت الذي تقوم تلك الميليشيات بالمتاجرة في المساعدات وأخذ هذه المستحقات وتوزيعها لغير مستحقيها لتثرى بذلك ثراءً فاحشًا على حساب الإنسان المقهور والمغلوب على أمره في المناطق التي تسيطر عليها".

ونظم الاتحاد العالمي وتحالف رصد ندوة عن الحق في الغذاء وسرقة المساعدات الإنسانية في اليمن بنادي الصحفيين السويسري وبحضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية والعربية والتي ترأسها رئيس تحالف رصد مطهر البذيجي والذي أشار إلى موضوع الندوة وهو الواقع الإنساني المتعلق بالغذاء والصحة وجدوى المساعدات ومدى صولها لليمنيين واشكالية سرقتها من قبل الحوثيين.

فيما قدمت الناشطة الحقوقية الدكتورة مواهب الحمزي ورقه عن "الاستغلال الدعائي للأزمة الإنسانية" أشارت فيها إلى أزمة الجوع التي يعاني منها معظم اليمنيين جراء الإنقلاب الذي قام به الحوثيون في سبتمبر 2014، مبيّنةً أنّ 75% من موظفي الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين لا يحصلون على مرتباتهم عوضًا عن أن المليشيات الحوثية تصنع الوضع الإنساني الصعب للاستفادة منه في المحافل الدولية لتضليلها حيث تستخدم الفيديوهات المفبركة للدعاية وهي أصلاً ليست من اليمن بل من دول أخرى مثل سوريا والعراق وتهدف من ذلك تضليل المجتمع الدولي.

وأشار عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان ورئيس منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان مراد الغارتي في ورقتين عرضها عن "التجويع المتعمد كسلاح في الحرب" و"تسخير المساعدات لصالح المجهود الحربي" حيث أشار إلى خطورة "تسييس" العمل الإغاثي والتجويع المتعمد وأهدافه المتمثلة بتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وطائفية.

وقال الغارتي "هناك أساليب للتجويع وعلى رأسها تسخير موارد الدولة للحرب وحرمان اليمنيين من مرتباتهم ورفع أسعار المشتقات النفطية ونشر الأسواق السوداء ورفع الضرائب ونهب المساعدات ورفع الضرائب والعديد من الأسباب"، مطالباً الحوثيين بالكف عن استخدام التجويع كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وطائفية والعمل على تسليم المرتبات للموظفين اليمنيين.