10 علامات تفضح تزوير التعاميم

الأربعاء - 25 سبتمبر 2019

Wed - 25 Sep 2019

في حين تبرئ جهات حكومية بين فترة وأخرى ساحتها مما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرته بعض الصحف، من تعاميم وقرارات منسوبة لها بأنها مزورة وغير صحيحة وتطالب بالتثبت من المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية، عد مختصون أن كلا من المواطن والجهات الحكومية تتحمل المسؤولية حيال مكافحة نشر الإشاعات وما يثير الجدل، وأن المحاسبة القانونية والعقوبة الجزائية يمكن أن تطال منشئ المحتوى المزور أو مسرب القرار حتى وإن كان صحيحا. في المقابل توجد 10 علامات ترجح تزوير تلك القرارات المتداولة أو أنها مفبركة وعارية من الصحة.

من جهته أكد المحامي نايف آل منسي للصحيفة أن الأصل في التعاميم والقرارات الحكومية أنها ليست للنشر للعامة بل موجهة للمخولين بالاطلاع عليها والعمل به، إلا في حال قررت الجهة نشرها عبر قنواتها الرسمية أو صرحت بها لإحدى الصحف أوالقنوات التلفزيونية، وبالتالي فيجب عدم تداولها، لافتا إلى اشتداد الحذر مع ظهور قرارات تحمل صفة رسمية حكومية يتضح لاحقا أنها مزورة أو مفبركة، مما يزيد المسؤولية على المواطن بضرورة التثبت من صحة القرار وعدم التعجل بالنشر والتداول. وأضاف «أما من حيث المحاسبة القانونية فهي ثابتة بحق من يثبت تزويره وفبركته للقرار ونشره، وأيضا من يثبت أنه سرب قرارا صحيحا وصله بحكم موقعه الوظيفي، وتشتد المحاسبة إن كان القرار معنونا بـ»سري»، أما عقوبة تداول القرار بين الناس عبر مواقع التواصل بعد انتشاره فهذه ليست واضحة وتختلف بحسب عوامل عدة».

من جانبه قال أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح للصحيفة «إن إنشاء وفبركة ما من شأنه المساس بحياة الناس وإثارة الذعر والبلبلة بينهم وهو أحد وسائل الحرب الإعلامية ضد المملكة ولا يجب أن يكون المواطن جزءا منها ومعاونا لهم بالتعجل بنشر وتداول قرارات حكومية لم تثبت صحتها ولم تصدر من تلك الجهات بشكل رسمي، وإن ذلك قد يعرض أصحابها للمحاسبة باعتبار النشر والتداول جريمة الكترونية، ولا سيما حين يكون الشخص مؤثرا ولديه متابعون كثر أو صحيفة رسمية يفترض بها التحلي بالمصداقية».

علامات تدل على أن القرار مفبرك أو مزور:

1 لم يصدر رسميا عن الجهة الحكومية

2 اللغة المكتوب بها لا تستخدم في صياغة القرارات والتعاميم الرسمية

3 الختم المستخدم غير صحيح

4 خطأ في اسم المسؤول الموقع عليه

5 غياب الختم أو التوقيع

6 عدم نشره من قبل أي شخصية لها صلة بالقطاعات المسؤولة عنها الجهة الحكومية

7 خطأ في لقب وصفة المسؤول أو الجهة الموجه لها

8 خطأ في شعار الجهة الصادر عنها

9 كتابة تاريخه بالميلادي

10 توقيت انتشاره وتداوله