قضايا الأجور تشكل 56% من الأحكام العمالية الصادرة في ذي الحجة

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية 2526 حكما خلال ذي الحجة 1440، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 56% من إجمالي الأحكام الصادرة خلال الشهر.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، بلغ المتوسط اليومي لعدد الأحكام الصادرة 210 أحكاما خلال أيام عمل شهر ذي الحجة الماضي، فيما جاءت نسبة 76% من إجمالي الأحكام عن محاكم ودوائر مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

وعززت البيئة الرقمية أداء وإنجاز المحاكم والدوائر العمالية، ما أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات.

إحصائية المحاكم والدوائر العمالية (في ذي الحجة 1440)

إصدار 2526 حكما

56 % قضايا الأجور

44 % باقي القضايا الأخرى

76 % صادرة من الرياض ومكة والشرقية

24 % صادرة من باقي المناطق

أبرز موضوعات الأحكام الصادرة

• مطالبات بالأجور


• طلب البدل


• التعويضات


• المكافآت


• طلب شهادة خدمة.