4.8 تريليونات قيمة مواردنا المعدنية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن اهتمام المملكة بالثروة المعدنية لتنمية استراتيجية هذا القطاع الواعد، سيساعد في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنوع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تظهر أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار (4.87 تريليونات ريال).

وأوضح الخريف في تصريح أمس بمناسبة اليوم الوطني أن القيادة دعمت تعزيز وتوفير البنى التحتية والخدمات المساندة اللازمة، لخدمة الأنشطة التعدينية، حيث دشنت مدينة رأس الخير الصناعية التي تعد مجمعا صناعيا تعدينيا متكاملا، يضم جميع المرافق الأساسية الخاصة بالصناعات التعدينية في موقع واحد لتصديرها للأسواق العالمية والمحلية، كما دشنت مشاريع وعد الشمال التي سترفع حين اكتمالها إنتاج المملكة بإذن الله إلى تسعة ملايين طن سنويا، لتصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

تحفيز القطاع

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة عززت رعاية مصالح المستثمرين في قطاع التعدين من خلال زيادة تنافسيته، وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، لأجل الإسهام في زيادة المحتوى المحلي من الصناعات التعدينية في الاقتصاد الوطني، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية المستدامة، ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للنمو الصناعي في المملكة، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيميائيات.

منصة عالمية

وقال «نطمح في ظل رؤية 2030 أن نحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في المجالات المؤهلة للنمو، مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة، بما يولد فرص عمل لأبناء هذا الوطن ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي، ونعاهد قيادتنا على مواصلة الجهود الرامية لتطوير الصناعات الواعدة وزيادة تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني وسنعمل بكل عزم على تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة».

تطور مطرد

وأشار إلى أن القطاع الصناعي بالمملكة شهد تطورا مطردا حقق خلاله عددا من الإنجازات، حيث اعتمدت المملكة الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وفتحت المجال للقطاع الخاص للإسهام بفاعلية في تنمية هذا المجال الاقتصادي الحيوي، ووفرت المحفزات اللازمة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة، وقد قدمت الحكومة دعمها غير المحدود لقطاع الصناعة لاستهداف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة استنادا إلى بنى تحتية صلبة، من أمثلتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

أبرز الإنجازات

• اعتماد الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية


• فتح المجال للقطاع الخاص للإسهام بفاعلية في تنمية الصناعة


• توفير المحفزات لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية


• تجهيز بنى تحتية صلبة لتنمية الصناعية المستدامة


• إطلاق البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية


• إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية


• تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي


• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)