رئيس ديوان المظالم: سيادة القانون تميز القضاء الإداري في المملكة
الثلاثاء - 17 سبتمبر 2019
Tue - 17 Sep 2019
أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن تميز المملكة بالقضاء الإداري أعطى ثقلا كبيرا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة، حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون.
وأبان خلال محاضرة علمية بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية»، وذلك بكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، أن القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، سواء كانوا أفرادا أو جهات إدارية بمختلف أوصافها.
نظام المرافعات
وأشار اليوسف إلى نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثم المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة، وما تلا ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان.
وكشف عن أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، إضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس، مبينا أن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظاما.
التحول الرقمي
واستعرض اليوسف عددا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن مساواة الأطراف أمامه.
وتطرق إلى التحول الرقمي في ديوان المظالم سواء على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارتباطها ببعضها، طارحا ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية.
وأبان خلال محاضرة علمية بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية»، وذلك بكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، أن القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، سواء كانوا أفرادا أو جهات إدارية بمختلف أوصافها.
نظام المرافعات
وأشار اليوسف إلى نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثم المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة، وما تلا ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان.
وكشف عن أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، إضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس، مبينا أن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظاما.
التحول الرقمي
واستعرض اليوسف عددا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن مساواة الأطراف أمامه.
وتطرق إلى التحول الرقمي في ديوان المظالم سواء على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارتباطها ببعضها، طارحا ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية.
