أمر الادعاء التركي بالقبض على 222 جنديا يخدمون في البلاد وفي قبرص التركية للاشتباه في دعمهم لحركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.
وتقول أنقرة إن جولن هو العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016 ونفذه فصيل من الجيش، وهي التهمة التي ينفيها الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أن الشرطة في إسطنبول وفي 53 مدينة تركية أخرى وقبرص شنت مداهمات للقبض على المشتبه فيهم واحتجزت 50 منهم، ومن بين المشتبه فيهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك، وكذلك خفر السواحل.
وجرى فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل، وقال إردوغان إن أكثر من 30 ألفا يشتبه بأنهم من مساندي جولن يقبعون في السجون.
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام في ألمانيا بأن القضاء التركي أصدر حكما بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مواطنة ألمانية عمرها 51 عاما، بداعي أنها على علاقة بحركة الداعية فتح الله جولن.
وعاشت المرأة 20 عاما في جنوب غرب ألمانيا، وانتقلت للعيش في تركيا منذ عام 2013، وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالواقعة وإنها تتابعها بعناية، مشيرة إلى سعيها لحفظ الحقوق الشخصية للمواطنة.
ووفقا للتقرير، كانت المرأة أدينت من محكمة تركية في ديسمبر الماضي، غير أن الحكم لم يعلن حتى الآن، وتم تأييده في درجة أعلى، وفي حال فشل استئنافها، سيتعين عليها قضاء العقوبة.
وتقول أنقرة إن جولن هو العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016 ونفذه فصيل من الجيش، وهي التهمة التي ينفيها الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أن الشرطة في إسطنبول وفي 53 مدينة تركية أخرى وقبرص شنت مداهمات للقبض على المشتبه فيهم واحتجزت 50 منهم، ومن بين المشتبه فيهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك، وكذلك خفر السواحل.
وجرى فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل، وقال إردوغان إن أكثر من 30 ألفا يشتبه بأنهم من مساندي جولن يقبعون في السجون.
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام في ألمانيا بأن القضاء التركي أصدر حكما بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مواطنة ألمانية عمرها 51 عاما، بداعي أنها على علاقة بحركة الداعية فتح الله جولن.
وعاشت المرأة 20 عاما في جنوب غرب ألمانيا، وانتقلت للعيش في تركيا منذ عام 2013، وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالواقعة وإنها تتابعها بعناية، مشيرة إلى سعيها لحفظ الحقوق الشخصية للمواطنة.
ووفقا للتقرير، كانت المرأة أدينت من محكمة تركية في ديسمبر الماضي، غير أن الحكم لم يعلن حتى الآن، وتم تأييده في درجة أعلى، وفي حال فشل استئنافها، سيتعين عليها قضاء العقوبة.