لا تأثير لدعم التجارة الالكترونية على التقليدية

نفت وزارة التجارة والاستثمار أن تكون سياستها لدعم التجارة الالكترونية أثرت على التقليدية، لافتة إلى أنها تسير بخطين متوازيين لدعم التجارة التقليدية والالكترونية على حد سواء.

وأوضحت في حديث للصحيفة أن صدور نظام التجارة الالكترونية يعد معززا ومحفزا لكل المنشآت التجارية التقليدية والالكترونية وسلاسل إمداداتها، وتجارة البيع بالتجزئة، بما اشتمل عليه من أحكام للنظام تعزز حماية المستهلك وتوثق التعاملات التجارية، حيث أوجدت تكاملا وتناغما بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية، ووفرت 6 ممكنات لتسهيل بدء واستمرار النشاط التجاري.

وكان مغردون على تويتر أشاروا إلى أن دعم وزارة التجارة والاستثمار غير المحدود للتجارة الالكترونية أثر سلبا على التجارة التقليدية في ظل عدم وجود إجراءات حمائية بشكل كاف، لافتين إلى أن المنافسة غير العادلة في السعر أخرجت الكثير من التجار التقليديين من السوق.

إغلاق محلات

وقال التاجر بسوق الدمام محمد المطيري إنه اضطر لفتح متجر الكتروني على إحدى المنصات المعروفة لتعويض تراجع مبيعات متاجره التقليدية التي باتت لا تغطي سوى قيمة إيجارها، مشيرا إلى أنه أغلق اثنين من أربعة كان يملكها بسبب تكاليف الإيجار.

بدوره أشار تاجر الإكسسوارات ومستلزمات الزينة النسائية عيسى الصالح إلى أن الكثير يعتقدون أن المنتجات التي تصلهم الكترونيا تكون ذات جودة مضمونة أو أن أسعارها مناسبة قياسا بالسوق وهذا ليس دائما صحيحا، مشيرا إلى إغلاق المزيد من المحلات التقليدية.

69 خدمة الكترونية

وقالت الوزارة في تصريحات لـ»مكة» إن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري للتجارة التقليدية، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، في الوقت الذي أتاحت فيه 69 خدمة الكترونية للشركات والمؤسسات، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.

وأفادت بأنها أصدرت أخيرا قرارات سهلت على الشركات الاستفادة من الخدمات عن بعد وعبر البوابة الالكترونية للوزارة، بحيث تكتمل بذلك جميع باقات خدمات الشركات لتصبح الكترونية بدءا من التأسيس، ووصولا إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

22 جهة حكومية

ولفتت الوزارة إلى توسع الخدمات عبر منصة «مراس» لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، مشيرا إلى أن هذه المنـصـة الالكترونــيــة المــوحدة لخــدمــــات قــطاع الأعمــال تهدف إلــى تســـهيل إجـــــراءات الـبدء في الــعــمل التـــجـــاري للــخدمـــات الأكثر شيوعــــا مــثل إصـدار الســجل التجـــاري وإصــدار اشتـراك مصلحــة هيئــة الزكــاة والـدخل وإصــدار شـهادة انتساب فـــي الغرف التجـــارية وفتح ملف لدى وزارة الـــعمـل والمؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمكين المستفيدين من إصدار شهادة انتساب للغرف التجارية بشكل الكتروني.

وذكرت أن الخدمات الالكترونية شملت أيضا إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة «أبشر»، مشيرا إلى ربط المنصة الكترونيا مع 22 جهة حكومية ذات علاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح مراس حاليا أكثر من 132 خدمة الكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.

6 ممكنات وفرتها الوزارة

1 إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطا مماثلا في المنطقة نفسها

2 تعديل نظامي السجل التجاري والشركات، ومنها إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل

3 التمكين من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة

4 إتاحة خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل الكتروني

5 إمكانية تعديل السجل التجاري لشركات المسؤولية المحدودة والتضامنية والتوصية البسيطة الكترونيا

6 تقديم أغلب الخدمات الكترونيا دون مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة