إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال 3 أشهر
منح 291 رخصة بمعدل 5 رخص يوميا
منح 291 رخصة بمعدل 5 رخص يوميا
الأربعاء - 11 سبتمبر 2019
Wed - 11 Sep 2019
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من ذات العام، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
ووفق تقرير للهيئة أمس، شهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرا قطاع الفندقة والتموين.
وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ23 رخصة، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتماما من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي الصيني مطلع العام الحالي.
وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة أخيرا من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وقطعت المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها أخيرا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة، وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
وفي سياق الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
تزايد الاهتمام
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة
«المملكة بصفتها إحدى أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصا للاستثمار الأجنبي للدخول في السوق السعودي. الربع الثاني من عام 2019 ما زال يشهد اهتماما كبيرا من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يساهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته».
المهندس إبراهيم العمر
محافظ الهيئة العامة للاستثمار
ووفق تقرير للهيئة أمس، شهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرا قطاع الفندقة والتموين.
وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ23 رخصة، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتماما من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي الصيني مطلع العام الحالي.
وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة أخيرا من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وقطعت المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها أخيرا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة، وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
وفي سياق الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
تزايد الاهتمام
«الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة.
السعودية ستواصل تحقيق المزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودي، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضرا وتعمل على استدامتها مستقبلا، بما يمكن من خلق فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام».
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة
نصنع فرصا
«المملكة بصفتها إحدى أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصا للاستثمار الأجنبي للدخول في السوق السعودي. الربع الثاني من عام 2019 ما زال يشهد اهتماما كبيرا من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يساهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته».
المهندس إبراهيم العمر
محافظ الهيئة العامة للاستثمار
