فايز الثمالي - جدة

بلغ إجمالي عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثاني من 2019 نحو 64.3 مليار ريال، شكل قطاع النفط لوحده 74%من تلك العقود، بحسب مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

ونمت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة بلغت 92% مقارنة مع الربع الثاني من 2018. فضلا عن ذلك، سجل الربع الثاني 2019 أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع عام واحد منذ الربع الثاني من 2015.

وأكد مجلس الأعمال في تقرير له أمس، أن قطاع النفط والغاز يسير في اتجاه تحقيق أعلى قيمة قياسية لترسية العقود خلال النصف الثاني من العام، حيث واصلت شركة أرامكو السعودية ترسية عقود مشاريع عملاقة على شركات متعاقدة دولية في حقل نفط مرجان، وأيضا في مجمع تناجيب النفطي بالمنطقة الشرقية.

113 مليارا عقود 6 شهور

وأشار المجلس إلى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء حققت زخما قويا حيث سجلت خلال الربع الثاني.

وأوضح المجلس أن العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام، بلغت قيمتها الإجمالية 113.2 مليار ريال، يمثل زيادة بنسبة 101% مقارنة مع النصف الأول من 2018، مما يعكس الانتعاش الذي شهدته ترسية العقود خلال ما انقضى من عام 2019.

ووفقا للتقرير، تجاوزت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2019 القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله بنسبة 12%.

87 % لثلاثة قطاعات

وذكر المجلس أن العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني شملت مشاريع عملاقة مهمة بقطاعات اقتصادية عديدة، أبرزها قطاعات النفط والغاز، والعقار، والقطاع العسكري، والتي شكلت نحو 87% من إجمالي قيمة كافة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني 2019.

وشملت قائمة القطاعات الأخرى التي ساهمت في تلك القيمة الإجمالية قطاع التعليم، والقطاع الصناعي، وقطاع المياه. وفي حين أن الغالبية العظمى من المشاريع قد تمت ترسيتها من قبل الحكومة، إلا أن القطاع الخاص كان له إسهامه الملموس في ترسية العقود، وعلى نحو خاص في قطاع العقار. فقد أبدت قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال عام 2019 دلائل انطلاقة قوية.

5.1 مليارات لعقود العقار

في المقابل سجل قطاع العقار ثاني أكبر قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بعد القطاع النفطي فبحسب التوزيع القطاعي في الربع الثاني من 2019، بلغت حصة القطاع 5.1 مليارات ريال، مشكلة انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، وأما بالنسبة للنصف العام الأول من عام 2019، فقد حاز قطاع العقار على حصة 8.3 مليارات ريال من العقود التي تمت ترسيتها، مقابل 14.4 مليار ريال للنصف الأول من عام 2018، متراجعا بنسبة 43%.

75 % لعقود الإسكان

وضمن قطاع العقار، حصد القطاع السكني الفرعي أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها بلغت 3.9 مليارات ريال أو ما يشكل نسبة 75% من كل العقود التي تمت ترسيتها بقطاع العقار، وشكل القطاعان الفرعيان العقار التجاري والعقار متعدد الاستخدامات النسبة المتبقية من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بقطاع العقار.

أما فيما يخص النصف الأول من عام 2019 فقد تحصل العقار السكني أيضا على الحصة الأكبر من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، محرزا حصة 6.8 مليارات ريال بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بقطاع العقار.

الإسكان الأكبر ترسية

وأفاد التقرير بأن وزارة الإسكان هي الأكبر في ترسية العقود في قطاع العقار السكني خلال الربع الثاني 2019، حيث أتمت ترسية ما قيمته نحو 3.9 مليارات ريال من العقود على العديد من الشركات المتعاقدة بمناطق مختلفة بالمملكة. وكانت شركة كاتيرا هي الشركة الأكثر تلقيا للعقود من وزارة الإسكان، حيث حازت على خمسة عقود بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار ريال، وبلغت قيمة أكبر هذه العقود الخمسة 1.5 مليار ريال، وينطوي على إنشاء 2482 وحدة سكنية في مكة المكرمة. وتشمل الأعمال الإضافية للعقد إنشاء مساجد، وتجهيزات مرافق عامة، ومساحات لإيقاف السيارات، والتجهيزات الأخرى. ومن المنتظر أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الرابع من عام 2024.

عقود الربع الثاني 2019

الإجمالي 64.3 مليار ريال

أبرز القطاعات المستفيدة:


النفطي 47.5 مليارا

العقاري 5.1 مليارات

العسكري 3.1 مليارات

الصناعي 2.3 مليار