الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة
الثلاثاء - 10 سبتمبر 2019
Tue - 10 Sep 2019
فرص الخدمات اللوجستية بالمملكة تعد من أكثر مغريات الاستثمار بالمنطقة، والبنية الأساسية لعماد الرؤية السعودية الشابة المعتمدة على الصناعة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات بكل تأكيد، يعول كثيرا على هذا القطاع المهم، وزاد من أهميته إطلاق البرنامج التنفيذي الخاص به، والذي يحدد الأهداف ويربطها بوقت محدد لإنجازها، والذي يعد من أصعب المسؤوليات الملقاة على عاتق قيادة هذا البرنامج.
إحدى أهم نقاط الاستراتيجية للبرنامج التنفيذي لقطاع الخدمات اللوجستية جعل المملكة مركزا رائدا إقليميا للخدمات اللوجستية، وأهم العناصر لوصول المملكة لهذا الهدف أن تتحول المملكة إلى منصة للتصدير تتسم بالكفاءة والقدرة على وضع التقديرات الصحيحة، وتوفير السعة والقدرات المناسبة، وذلك من أجل دعم استراتيجية التنوع الصناعي الكلي في المملكة، وأن تتحول إلى مركز إقليمي للتوزيع في منطقة الخليج وشرق أفريقيا، يقدم أسعارا أدنى وسرعة أكبر مقارنة بالمنافسين، وأن تتمتع المملكة بنظام توزيع كثير التفرعات يسمح بتوزيع السلع والمدخلات بتكلفة جيدة ما بين التمركزات السكانية الحالية والمناطق المستهدفة بخطط التنمية. ولتتحول المملكة إلى مركز رائد إقليميا للخدمات اللوجستية لا بد لها أن تتفوق على منافسيها من حيث السرعة وتكلفة الشحن، وأن تضاهيها في خدمات المتابعة والتتبع أيضا.
ومن أهم الطرق والتنظيمات التي من الممكن أن تساعد في دعم خطط وأهداف هذه العناصر هي المناطق الحرة، وهي جزء من أراضي الدولة ولكنها تعد خارج الإقليم الجمركي، وعلى الرغم من أنه لا يطبق عليها الإجراءات الجمركية العادية إلا أنها تخضع للرقابة الجمركية، تسهل في هذه المناطق استثمارات الشركات العالمية التي سيكون لموقع المملكة الجغرافي والمساحات الكبيرة وإطلالات المملكة على الخليج العربي والبحر الأحمر وشبكات الطرق التي تخدم كل هذه الأرجاء أثر ضخم في الرغبة بالاستثمار في مثل هذه المناطق، والتي ممكن أن تخدم المملكة ورؤيتها وتوجهاتها وتساعدها على تحسين موقعها في ترتيب مراكز الدول الرائدة في الخدمات اللوجستية.
هذه المناطق ستكون هي المنطلق الأقوى لدعم خطط المملكة لتطوير التعدين والصناعة والمناطق الاقتصادية، والتي منها ستكون رؤية المملكة الطموحة قد وصلت لأهم ما تطمح إليه بتنويع الاقتصاد والمداخيل وتحويل المملكة من بلد مستهلك إلى بلد منتج يقود العالم في الصناعات والتعدين.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية طرح عددا من المبادرات التي تخدم تطوير الخدمات اللوجستية من جميع النواحي، من تطوير شبكات النقل واستغلال الموانئ وتعديل اللوائح التشريعية والتنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، كل هذه التحركات للنهضة بهذا القطاع وتطويره واستغلاله أفضل استغلال، يبشر بتوجه المملكة للصعود السريع في سلم الدول الرائدة في القطاع اللوجستي بشكل خاص وبالصناعة بشكل عام، مما يضمن أهم ما تطمح له رؤيتنا بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث والعالم أجمع.
aziz88_@
إحدى أهم نقاط الاستراتيجية للبرنامج التنفيذي لقطاع الخدمات اللوجستية جعل المملكة مركزا رائدا إقليميا للخدمات اللوجستية، وأهم العناصر لوصول المملكة لهذا الهدف أن تتحول المملكة إلى منصة للتصدير تتسم بالكفاءة والقدرة على وضع التقديرات الصحيحة، وتوفير السعة والقدرات المناسبة، وذلك من أجل دعم استراتيجية التنوع الصناعي الكلي في المملكة، وأن تتحول إلى مركز إقليمي للتوزيع في منطقة الخليج وشرق أفريقيا، يقدم أسعارا أدنى وسرعة أكبر مقارنة بالمنافسين، وأن تتمتع المملكة بنظام توزيع كثير التفرعات يسمح بتوزيع السلع والمدخلات بتكلفة جيدة ما بين التمركزات السكانية الحالية والمناطق المستهدفة بخطط التنمية. ولتتحول المملكة إلى مركز رائد إقليميا للخدمات اللوجستية لا بد لها أن تتفوق على منافسيها من حيث السرعة وتكلفة الشحن، وأن تضاهيها في خدمات المتابعة والتتبع أيضا.
ومن أهم الطرق والتنظيمات التي من الممكن أن تساعد في دعم خطط وأهداف هذه العناصر هي المناطق الحرة، وهي جزء من أراضي الدولة ولكنها تعد خارج الإقليم الجمركي، وعلى الرغم من أنه لا يطبق عليها الإجراءات الجمركية العادية إلا أنها تخضع للرقابة الجمركية، تسهل في هذه المناطق استثمارات الشركات العالمية التي سيكون لموقع المملكة الجغرافي والمساحات الكبيرة وإطلالات المملكة على الخليج العربي والبحر الأحمر وشبكات الطرق التي تخدم كل هذه الأرجاء أثر ضخم في الرغبة بالاستثمار في مثل هذه المناطق، والتي ممكن أن تخدم المملكة ورؤيتها وتوجهاتها وتساعدها على تحسين موقعها في ترتيب مراكز الدول الرائدة في الخدمات اللوجستية.
هذه المناطق ستكون هي المنطلق الأقوى لدعم خطط المملكة لتطوير التعدين والصناعة والمناطق الاقتصادية، والتي منها ستكون رؤية المملكة الطموحة قد وصلت لأهم ما تطمح إليه بتنويع الاقتصاد والمداخيل وتحويل المملكة من بلد مستهلك إلى بلد منتج يقود العالم في الصناعات والتعدين.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية طرح عددا من المبادرات التي تخدم تطوير الخدمات اللوجستية من جميع النواحي، من تطوير شبكات النقل واستغلال الموانئ وتعديل اللوائح التشريعية والتنظيمية وتطوير الكوادر البشرية، كل هذه التحركات للنهضة بهذا القطاع وتطويره واستغلاله أفضل استغلال، يبشر بتوجه المملكة للصعود السريع في سلم الدول الرائدة في القطاع اللوجستي بشكل خاص وبالصناعة بشكل عام، مما يضمن أهم ما تطمح له رؤيتنا بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث والعالم أجمع.
aziz88_@