6 فوائد لقصر التعاقد على المكاتب الاستشارية الوطنية

أكد مختصون أن الأمر السامي بإلزام الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، سيعمل على حفظ الأموال الوطنية وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني، مشددين على أن القرار سيسهم في تأكيد الثقة في المكاتب الوطنية بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يحقق الفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى وجود 6 فوائد على الأقل للقرار.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف إلى أن القرار يؤكد ثقة المقام السامي في المهندس والمكتب الهندسي الوطني بعد تطور الأداء، بما يواكب أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى ما يحققه القرار من حفظ للثروة الوطنية من خلال ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني لتأخذ دورتها.

امتلاك الخبرات

وأكد عضو مجلس الشورى السابق المهندس صالح العفالق وجود توجيهات سابقة من المقام السامي مهدت لهذا القرار الذي جاء في وقته المناسب، حيث أصبحت المكاتب والشركات الهندسية الوطنية تملك أكبر الخبرات التي تستغني بها عن الأجنبي، لافتا إلى أن الاستعانة بالمكاتب الهندسية سابقا كان لها ما يبررها، ولكنها في الوقت الحاضر تعد تكاليف إضافية على الاقتصاد الوطني من غير داع، خاصة عندما تكون من جهة حكومية مؤتمنة على أموال الدولة التي بحوزتها، والتي من المفروض أن تصرف في مواردها المطلوبة والضرورية.

ولفت العفالق إلى أن من أهم الفوائد التي تتحقق من عدم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية الحد من الانكشاف للجهات الأجنبية والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمشاريع الوطنية، والتي يجب أن يكون بعضها في طي الكتمان لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاستشارات، حيث كانت المكاتب الأجنبية تتقاضى مبالغ طائلة عنها.

المتابعة ضرورية

بدوره أشار رئيس الهيئة السعودية للمهندسين السابق الدكتور عبدالرحمن الربيعة إلى ضرورة تفعيل القرار السامي من خلال المتابعة الدقيقة للجهات الحكومية، مبينا أن القرار سينعكس إيجابيا على المكاتب الوطنية، خاصة أن الأعمال التي تخرج للشركات الأجنبية ستتوجه للداخل، كما توقع تراجع أسعار الاستشارات في السنوات المقبلة، خاصة أن الفوارق السعرية كانت كبيرة مع الأجنبية، تصل إلى الضعف في الغالب.

إلا أن الربيعة أعرب عن تخوفه من استغلال فقرة «إلا في أدنى الظروف التخصصية التي لا توجد بها خبرة بالمملكة»، من أن تفتح الباب من جديد للمكاتب الأجنبية مما يتطلب رقابة حقيقية.

كوادر وطنية

وأشار رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن القرار السامي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، منوها إلى أن المكاتب الهندسية والكوادر الوطنية قادرة على تقديم الاستشارات في غالبية متطلبات الجهات الحكومية، وأن المكاتب الاستشارية تمتلك الخبرة اللازمة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن عددا من المكاتب الاستشارية اضطرت للانسحاب من السوق جراء قلة الطلب خلال السنوات الماضية.

تخفيض الأسعار

وأكد عضو هيئة المهندسين المهندس عبدالله السبيعي أن المكاتب الاستشارية الوطنية بدأت العمل بالتوازي مع المكاتب الاستشارية الأجنبية، مما أسهم في اكتساب الخبرة اللازمة، وهو ما تدركه الدولة، حيث جاء القرار بعد التأكد من قدرة المكاتب الاستشارية على تقديم الخدمة للجهات الحكومية، مضيفا أن القرار يساعد في تخفيض الأسعار بالمقارنة مع المكاتب الاستشارية الأجنبية، لافتا إلى أن المكاتب الاستشارية الوطنية تمتلك القدرة على تشخيص الأمور بدقة، مما ينعكس على تقديم الحلول والمخططات القابلة للتنفيذ.

وأوضح أن غالبية الاستشارات المقدمة من المكاتب الأجنبية يمكن توفيرها من المكاتب الوطنية، خاصة أن المكاتب الاستشارية تعمل تحت مظلة الدولة وبإدارة وطنية، لذلك فإنها قادرة على الاستعانة بالكفاءات الخارجية بهدف نقل التقنية، مشيرا إلى أن القرار يسهم في تنمية رأس المال البشري وتقويته وإبقاء الموارد المالية في الداخل.

01 تأكيد الثقة في المكاتب الوطنية والمهندس الوطني

02 خفض تكاليف الاستشارات

03 الحد من انكشاف تفاصيل المشاريع الوطنية للأجانب

04 توفير الأموال بتقليص نفقات الجهات الحكومية على الاستشارات

05 إعادة ضخ السيولة المالية الوطنية في الداخل بدل هروبها للخارج

06 إنعاش القطاع الهندسي الوطني