ليبيا تلاحق قطر وتركيا جنائيا
الحويج: رصدنا تجاوزات النظامين وسنعمل على محاسبة المجرمين
الحويج: رصدنا تجاوزات النظامين وسنعمل على محاسبة المجرمين
الخميس - 05 سبتمبر 2019
Thu - 05 Sep 2019
تعهد وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة عبدالهادي الحويج بملاحقة النظامين القطري والتركي في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه جرى رصد التجاوزات والانتهاكات لتقديم ملف مماثل إلى محكمة العدل الدولية، والمحاكم الوطنية والإقليمية لمحاسبة المجرمين.
ونقلت صحيفة «المتوسط الليبي» عن الحويج قوله «سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكانا لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار».
من جهتها، نقلت صحيفة «الفجر» المصرية عن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، قوله إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها.
وقال الحر «إن دعم نظامي قطر وتركيا للجماعات المتطرفة والميليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية، سهل للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة»، وأكد أن الميليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، مذكرا بواقعة تصفية 12 سجينا في يونيو 2016 بطرابلس، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وخروجهم من سجن الرويمي.
وأضاف «أزمة المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون الميليشيات تفاقمت مع وفاة العشرات منهم نتيجة سوء الخدمات والمعيشة، فضلا عن عمليات التعذيب»، ونوه بهروب عدد من المجرمين التابعين للمجلس الرئاسي من العدالة عقب هجومهم على قاعدة تمنهت، فيما عرف بمذبحة براك الشاطئ، حين أعدموا عشرات الأسرى رميا بالرصاص في مايو 2017.
ويقول الحر «إن ما عمق المأساة والانقسام اغتيال نحو 700 من رجال الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس 2014 وحدها، دون القبض على الفاعل الذي بقي مجهولا».
وكشف الحقوقي الليبي أن الإرهاب الذي تدعمه كل من قطر وتركيا في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة، وتابع «إن الميليشيات بسبب ارتباطاتها العابرة لحدود البلاد سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل الليبي، وتحويل ليبيا إلى معبر أفريقيا الرئيسي للهجرة غير النظامية، لا سيما مع تزايد الانفلات منذ يوليو 2014».
ووفقا للحر فإن مأساة عدد من المناطق والمجموعات السكانية تواصلت على نحو ما شهدت قبائل تاورغاء والمشاشية منذ نهاية عام 2011، وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة على مناطق وسط ليبيا وجنوبها (الفقهاء-غدوة)، وحمل النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمددها.
وقال إنه جرى رصد التجاوزات والانتهاكات لتقديم ملف مماثل إلى محكمة العدل الدولية، والمحاكم الوطنية والإقليمية لمحاسبة المجرمين.
ونقلت صحيفة «المتوسط الليبي» عن الحويج قوله «سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكانا لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار».
من جهتها، نقلت صحيفة «الفجر» المصرية عن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، قوله إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها.
وقال الحر «إن دعم نظامي قطر وتركيا للجماعات المتطرفة والميليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية، سهل للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة»، وأكد أن الميليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، مذكرا بواقعة تصفية 12 سجينا في يونيو 2016 بطرابلس، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وخروجهم من سجن الرويمي.
وأضاف «أزمة المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون الميليشيات تفاقمت مع وفاة العشرات منهم نتيجة سوء الخدمات والمعيشة، فضلا عن عمليات التعذيب»، ونوه بهروب عدد من المجرمين التابعين للمجلس الرئاسي من العدالة عقب هجومهم على قاعدة تمنهت، فيما عرف بمذبحة براك الشاطئ، حين أعدموا عشرات الأسرى رميا بالرصاص في مايو 2017.
ويقول الحر «إن ما عمق المأساة والانقسام اغتيال نحو 700 من رجال الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس 2014 وحدها، دون القبض على الفاعل الذي بقي مجهولا».
وكشف الحقوقي الليبي أن الإرهاب الذي تدعمه كل من قطر وتركيا في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة، وتابع «إن الميليشيات بسبب ارتباطاتها العابرة لحدود البلاد سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل الليبي، وتحويل ليبيا إلى معبر أفريقيا الرئيسي للهجرة غير النظامية، لا سيما مع تزايد الانفلات منذ يوليو 2014».
ووفقا للحر فإن مأساة عدد من المناطق والمجموعات السكانية تواصلت على نحو ما شهدت قبائل تاورغاء والمشاشية منذ نهاية عام 2011، وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة على مناطق وسط ليبيا وجنوبها (الفقهاء-غدوة)، وحمل النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمددها.
