الإقامة المميزة والتستر التجاري
الاثنين - 02 سبتمبر 2019
Mon - 02 Sep 2019
أتى نظام الإقامة المميزة في وقت نحن أحوج ما نكون إليه، بسبب ما يمثله التستر التجاري من خطر ينخر كيان اقتصاد المملكة، ولا شك أن أهم خطوة لإنهاء هذا الخطر المحدق هي إلغاء المسبب الأول له، وهي حاجة غير السعودي لمواطن سعودي لتمكينه من العمل لحسابه الخاص عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
هذا يعني أنه إضافة إلى حل مشاكل الإقامة وزيادة فرص الاستثمار بالمملكة فإن لهذا التشريع الجديد آثارا أخرى متفرقة تصب غالبها في مصلحة الاقتصاد والبلاد بشكل عام.
ومن أهم آثار هذا التشريع تسجيل الأعمال المتستر عليها بشكل قانوني وضبط كل التعاملات القائمة على هذه الأعمال بشكل واضح يبين أي خفايا لهذه الأعمال، ويحد من كثير من الأعمال غير الشرعية التي كانت تتم عبر التستر بسبب غياب الرقابة عليها، سواء من المتستر أو من الجهات الرقابية، بسبب تخفيها وعدم نظاميتها وصعوبة تعقبها.
سيكون أحد أهم الحلول أيضا لمشاكل تسرب الأموال للخارج بطرق غير نظامية، بضبط هذه الأعمال بالمنظومة الكاملة من وزارة التجارة والبنوك والهيئة العامة للزكاة والدخل أو الحد من خروج هذه الأموال بالطرق النظامية، بفتح باب الاستثمار في مجالات أخرى مما يتيحه نظام الإقامة المميزة لحامليه، سواء من امتلاك العقارات السكنية أو الانتفاع من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو إعادة استثمار الأموال في جميع النشاطات التجارية الأخرى المتاحة لحاملي الإقامة المميزة.
كما أن لهذا القرار آثارا مباشرة، هناك آثار غير مباشرة أيضا تنتج عنه، منها رفع كفاءة الإنتاج والعمالة وتقديم فرص متكافئة للعمل، وقال البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لعام 2019 والموجه بشكل خاص للطبيعة المتغيرة للعمل أن للقطاع غير الرسمي كثيرا من التأثيرات على الاقتصاد، من ضمنها أن إنتاجية العاملين في هذا القطاع لا تتجاوز بالمتوسط 15% من إنتاجية القطاع الرسمي، مما يجعل هذا القطاع متأخرا جدا عن القطاع الرسمي. ولا يكتفي بهذا الجزء بل انتقل إلى الآثار المالية بأنه يضعف الإيرادات الضريبية ويزيد من فرص الفقر.
وآخر الآثار التي سنذكرها في هذا المقال ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بالغش التجاري، وكونه هو المصدر الرئيسي لأغلب البضائع المغشوشة بالسوق، ولا يخفى على أحد ما يفعله الغش التجاري على مستوى المستهلك وعلى السلامة والصحة العامة وأثر ذلك على الاقتصاد المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد، والعلامات التجارية لقضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.
الجهود المبذولة في كل هذه المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السعودي بشكل عام ملموسة، ولها نتائج واضحة في الفترة الأخيرة، وقرار منح الإقامة المميزة سيكون دافعا قويا جدا لحل كل هذه المشاكل، وسيكون له صدى في انتعاش السوق السعودي بدخول مستثمرين أقوياء يساعدون على نموه ونمو المنافسة القوية التي ستكون شرارة تطور الأعمال بشكل عام من كفاءة وإنتاجية.
هذا يعني أنه إضافة إلى حل مشاكل الإقامة وزيادة فرص الاستثمار بالمملكة فإن لهذا التشريع الجديد آثارا أخرى متفرقة تصب غالبها في مصلحة الاقتصاد والبلاد بشكل عام.
ومن أهم آثار هذا التشريع تسجيل الأعمال المتستر عليها بشكل قانوني وضبط كل التعاملات القائمة على هذه الأعمال بشكل واضح يبين أي خفايا لهذه الأعمال، ويحد من كثير من الأعمال غير الشرعية التي كانت تتم عبر التستر بسبب غياب الرقابة عليها، سواء من المتستر أو من الجهات الرقابية، بسبب تخفيها وعدم نظاميتها وصعوبة تعقبها.
سيكون أحد أهم الحلول أيضا لمشاكل تسرب الأموال للخارج بطرق غير نظامية، بضبط هذه الأعمال بالمنظومة الكاملة من وزارة التجارة والبنوك والهيئة العامة للزكاة والدخل أو الحد من خروج هذه الأموال بالطرق النظامية، بفتح باب الاستثمار في مجالات أخرى مما يتيحه نظام الإقامة المميزة لحامليه، سواء من امتلاك العقارات السكنية أو الانتفاع من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو إعادة استثمار الأموال في جميع النشاطات التجارية الأخرى المتاحة لحاملي الإقامة المميزة.
كما أن لهذا القرار آثارا مباشرة، هناك آثار غير مباشرة أيضا تنتج عنه، منها رفع كفاءة الإنتاج والعمالة وتقديم فرص متكافئة للعمل، وقال البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لعام 2019 والموجه بشكل خاص للطبيعة المتغيرة للعمل أن للقطاع غير الرسمي كثيرا من التأثيرات على الاقتصاد، من ضمنها أن إنتاجية العاملين في هذا القطاع لا تتجاوز بالمتوسط 15% من إنتاجية القطاع الرسمي، مما يجعل هذا القطاع متأخرا جدا عن القطاع الرسمي. ولا يكتفي بهذا الجزء بل انتقل إلى الآثار المالية بأنه يضعف الإيرادات الضريبية ويزيد من فرص الفقر.
وآخر الآثار التي سنذكرها في هذا المقال ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بالغش التجاري، وكونه هو المصدر الرئيسي لأغلب البضائع المغشوشة بالسوق، ولا يخفى على أحد ما يفعله الغش التجاري على مستوى المستهلك وعلى السلامة والصحة العامة وأثر ذلك على الاقتصاد المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد، والعلامات التجارية لقضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.
الجهود المبذولة في كل هذه المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السعودي بشكل عام ملموسة، ولها نتائج واضحة في الفترة الأخيرة، وقرار منح الإقامة المميزة سيكون دافعا قويا جدا لحل كل هذه المشاكل، وسيكون له صدى في انتعاش السوق السعودي بدخول مستثمرين أقوياء يساعدون على نموه ونمو المنافسة القوية التي ستكون شرارة تطور الأعمال بشكل عام من كفاءة وإنتاجية.
