سعودي يقاضي قناة الجزيرة في محكمة أوروبية

تعقد الخميس المقبل بمقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا الجلسة الأولى للقضية التي رفعها رجل الأعمال السعودي الدكتور أحمد البوقري، ضد الإعلام القطري ممثلا في قناة الجزيرة وكذلك الإعلام التركي، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه المبادرة تأتي من البوقري ردا على التجاوزات في نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة، واستقطاب الأصوات المرتزقة لتشويه صورة المملكة والتأثير على المواطن السعودي، حيث تقدم بهذه الشكوى تحت مسؤوليته الفردية وبصفة فردية كمواطن.

وبينت أن المحكمة بعد قبولها للدعوى أبلغت الأطراف المتهمة بضرورة الحضور أو تكليف من ينوب عنهم وبالفعل أرسل نظام الحمدين محامين قانونيين وكذلك السلطات التركية للدفاع عن بلديهم.

وفي المقابل بدأت قناة الجزيرة والمرتزقة الذين يستفيدون منهم ماليا بالبدء في حملات إعلامية مزيفة، واحتوى بعضها على تهديد وانتهج الإعلام القطري أساليبه المعروفة نفسها في نشر الأخبار والصور المفبركة واختلاق القصص العارية عن الصحة، أو محاولة تصيد الأخطاء والملاحظات الصغيرة واستخدامها كأخبار رئيسة بعناوين استفزازية. من جهة أخرى حاولت قناة الجزيرة تقديم دعوة لاستضافة البوقري في أحد برامجها المشهورة ولكنه تنبه للفخ الذي حاولت القناة الإيقاع به فيه.

وعن جنسيات وعدد المحامين المكلفين بالترافع في هذه القضية قال البوقري إنه تمت الاستعانة بمحام فرنسي وآخر لبناني، إضافة إلى المستشار القانوني لهذه القضية المحامي السعودي خالد أبوراشد وعدد من المحامين السعوديين.

وحول الاستعداد لتقديم المستندات المطلوبة للمحكمة ذكر أن كل المستندات والوثائق والبراهين قدمت للمحكمة، وأنهم وفريق الدفاع معه جاهزون لتقديم أي مستندات مطلوبة، لافتا إلى أن هدفه من تقديم هذه القضية الحصول على اعتذار علني عبر الأجهزة والمنصات الإعلامية التابعة لكل من قطر وتركيا موجه للشعب السعودي وحكومته، وأنه ليس بصدد الحصول على أموال أو تعويضات.