رجوي تطالب بمحاكمة عالمية لخامنئي
السبت - 31 أغسطس 2019
Sat - 31 Aug 2019
قدمت المعارضة الإيرانية شهادات ووثائق وصورا تدين نظام الملالي الإيراني في المجزرة الجماعية التي ارتكبت بحق 33 ألف سجين سياسي عام 1988، والتي تعد الأكبر في التاريخ، وذلك خلال المعرض والمؤتمر الذي اختتم فعالياته أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «العدالة للضحايا».
ووثق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «المجزرة الشهيرة» التي تلطخ سمعة حكام إيران، خلال الذكرى الحادية والثلاثين، عندما أصدر الخميني فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة استهدفت أي سجين كان متمسكا بمنظمة مجاهدي خلق، وتشكلت لجان الموت في مختلف المدن الإيرانية، وانطلقت موجة من المجازر في جميع أنحاء إيران ضد السجناء الذين حكم عليهم بالحبس وكانوا في فترة قضاء سجنهم، وفاقت حصيلة المجازر التصور، حيث أعدمت لجان الموت أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء الساسيين.
سفاح العدل
وبعثت السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر قالت فيها «مضت 31 سنة على تلك المجزرة، ومع ذلك أولئك الذين ارتكبوا المجازر ما زالوا يحتلون أعلى المناصب في النظام، وفي الأشهر الأخيرة قام خامنئي بتعيين أحد كبار منفذي تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية، وسفاح آخر هو وزير العدل في حكومة روحاني، كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في المجزرة».
وأضافت «في العام الماضي خطط الملالي لتنفيذ مذبحة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيليبنتن. لحسن الحظ فشلت الخطة وسجن دبلوماسي النظام الذي سلم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا. ولكن ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشريرة وسياسته في ارتكاب المجازر، وعلى الصعيد الدولي، هذه السياسة تتبلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة، وفي ارتكاب المجازر بحق السوريين».
محاكمة خامنئي
وأشارت السيدة رجوي إلى أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها أوروبا حيال نظام ولاية الفقيه شجعت وتشجع هذا النظام في مجازره وجرائمه، وأضافت «لا ينبغي منح امتيازات للملالي، لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988، هذه العلاقات ليست مخزية أخلاقيا فحسب، لكنها سياسيا أيضا خاطئة، لأنها تشجع الملالي على المزيد من أعمال الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب، لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة الملالي للرد على جرائمهم، يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل يجب تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. يجب أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بمجزرة عام 1988».
رفض استقبال ظريف
وفيما وثق المؤتمر شهادات لمن كانوا مسجونين خلال المجزرة عام 1988، تحدث في المؤتمر عمدة الدائرة الأولى في باريس فرانسوا لوغارة، ونائبة البرلمان الفرنسي ميشل دوكلور، والقاضي والبرلماني السابق فرانسوا كولكومبه، وعدد من عمداء المدن الفرنسية، والنائب السابق جان بير برار، وعمدة مدينة مونتروي.
وأكد السيد فرانسوا لوغارة أن النظام الذي ارتكب هذه المجزرة العامة ما زال في الحكم ويجب مقاضاته لأنه ظل يواصل الإعدامات وأكثرمن ذلك، يحظر هذا النظام إقامة التأبين لضحايا المجازر أيضا، وقال «كتبت لرئيس الجمهورية بأننا نعارض استقبال ظريف لأن هذا الظريف هو عراب الابتزاز فلذلك لا يمكن التفاوض مع هذا النظام».
وقالت السيدة دوكولار إنني أقف إلى جانبكم بصفتي رئيسة لجنة التضامن مع إيران ديمقراطية، وبإمكانكم أن تراهنوا علينا من أجل قضية الشعب الإيراني، أتمنى أن تصيب شعبكم جراحة أخرى.
وأيد المتحدثون طلب السيدة رجوي بضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى، خاصة أنهم لا يزالون يحتلون أعلى المناصب الحكومية في إيران، ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.
اختفاء وإعدام قسري
وأكدت منظمة العفو الدولية أن التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن دفن آلاف المعارضين السياسيين، ممن اختفوا قسرا أو أعدموا سرا، أثناء مجازر السجون الإيرانية عام 1988، أثار أزمة ظل المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان.
وقال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنا برق زاهدي «ما حدث في عام 1988، وتحديدا بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية فورا، هو أن خميني قام باستشارة خامنئي ورفسنجاني وبقية رؤوس النظام، وأصدر أوامر الإعدام بحق جميع المجاهدين الذين كانوا قد بقوا في السجون»، مشيرا إلى أن هذه الفتوى موجودة بخط يده.
وأضاف «هؤلاء كانوا سجناء سياسيين يقضون فترة سجنهم، وكان هدف خميني وزعماء النظام من خلال إصدار هذه الفتوى القضاء نهائيا على مجاهدي خلق، حيث صرح خميني في فتواه بالحرف «أبيدوا أعداء الإسلام»، ولا شك أن خميني يقصد بالإسلام نظامه المعادي لجميع القيم الإسلامية والإنسانية»، وجميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتش ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها تعد هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية. وبسبب الفتوى التي أشرت إليها هناك الكثير من رجال القانون الدولي الذين يقولون إن هذه المجزرة كانت أكثر من الجريمة ضد الإنسانية وارتقت إلى إبادة بشرية.
أكبر جريمة في التاريخ
وأضاف زاهدي «لا توجد أعداد دقيقة لمن أعدموا، ولكن نائب وزير المخابرات الإيراني رضا ملك أعلن منذ نحو ثلاث سنوات أن هذه المذبحة نفذت بحق 33 ألفا و700 شخص، وقال إن ثلاثين ألفا منهم كانوا من مجاهدي خلق و3700 شخص كانوا من المجموعات الأخرى، وهذه الأرقام يمكن أن تكون أرقاما صحيحة، المهم هو أن جميع المسؤولين في النظام والذين يشغلون الآن مناصب رفيعة، من خامنئي وحتى روحاني وإبراهيم رئيسي ونسبة كبيرة من رؤساء السلطة القضائية، جميعهم كانوا في موقع المسؤولية أثناء تنفيذ المذبحة وكانوا متورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانية».
وأشار إلى إزاحة آية الله منتظري، بسبب اعتراضه على خميني وقال «في ذاك الوقت عندما كان منتظري خليفة خميني قام بدعوة أعضاء هيئة الموت ليأتوا من طهران لقم، وقال لهم إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ إيران، والتاريخ سيسجل أسماءكم كمجرمين ضد الإنسانية، وإن التاريخ سجل اسم خميني كقاتل لا يرحم».
وفي خاتمة حديثه استنتج مسؤول لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن مذبحة السجناء السياسيين من أكبر الجرائم الدولية، فلا يمكن نسيانها مع مرور الزمن ولن تسقط بالتقادم، بل إن هؤلاء الشهداء ستسجل أسماؤهم في الضمير الحي للتاريخ الإيراني بأنهم كانوا حملة ثوابت وقيم ومبادئ، كمبدأ إسقاط النظام، ومثل الحرية والديمقراطية لكل الشعب الإيراني.
إفلاس النظام
وسلطت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال المؤتمر الضوء على تدهور الاقتصاد الإيراني، مشيرة إلى أن اقتصاد النظام الإيراني أصبح مفلسا.
وبحسب مواطنين إيرانيين استطلعت آراؤهم، ارتفعت فواتير المياه والغاز 30% على مدى العامين الماضيين، كما ارتفعت أسعار السلع محليا 70%، فضلا عن الإيجارات الشهرية للمساكن.
وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز «لقد فشل ما يسمى باسم «اقتصاد المقاومة للنظام الإيراني» في التعامل مع العقوبات المتلاحقة، من خلال انتهاج سياسات لدعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وزيادة التجارة مع العراق وأفغانستان وجيران آخرين».
وأضاف أنه «لم يعد بمقدور بعض الإيرانيين في أحياء الطبقة الوسطى في طهران شراء المواد الغذائية الطازجة، إذ لجؤوا إلى شراء الأطعمة المتعفنة لعدم قدرتهم على مجابهة ارتفاعات الأسعار».
وقال ريزدانا فاريبورز، خبير اقتصادي، إن الطبقة العاملة والفقراء في المدن يعانون من ارتفاع أسعار السلع.
ضرورة العقوبات
وقال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في يونيو الماضي، إن العقوبات الأمريكية كانت فعالة وتمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإجبارها على خفض الإنفاق العسكري 29% هذا العام، وانخفضت صادرات النفط مصدر الدخل الرئيس للنظام الإيراني بنسبة 80% منذ فرض العقوبات، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 6% هذا العام.
الأوضاع الاقتصادية في إيران وصلت إلى وضع صعب، انعكس على أوضاع المواطنين المعيشية، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد الآن يضع أكثر من علامات استفهام خاصة مع اختفاء البيانات الحقيقية عن مساره والتعاملات السرية للتهرب والالتفاف حول العقوبات، كما دفع النظام مليارات من الدولارات لميليشياته في دول أخرى ويهدر ثروات الشعب في دعم الإرهاب وتدخلاته التوسعية في دول المنطقة، أمثال سوريا والعراق واليمن ولبنان.
رئيسة ظل إيران.. من تكون
مريم رجوي تطالب بتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية
القبض على دبلوماسي النظام أفشل تنفيذ مذبحة جديدة في بلجيكا
كبير منفذي جريمة 1988 يجلس على رأس السلطة القضائية
العفو الدولية: المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة منذ ثلاثة عقود
منظمة مجاهدي خلق: الاقتصاد الإيراني على حافة الإفلاس
ووثق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «المجزرة الشهيرة» التي تلطخ سمعة حكام إيران، خلال الذكرى الحادية والثلاثين، عندما أصدر الخميني فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة استهدفت أي سجين كان متمسكا بمنظمة مجاهدي خلق، وتشكلت لجان الموت في مختلف المدن الإيرانية، وانطلقت موجة من المجازر في جميع أنحاء إيران ضد السجناء الذين حكم عليهم بالحبس وكانوا في فترة قضاء سجنهم، وفاقت حصيلة المجازر التصور، حيث أعدمت لجان الموت أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء الساسيين.
سفاح العدل
وبعثت السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر قالت فيها «مضت 31 سنة على تلك المجزرة، ومع ذلك أولئك الذين ارتكبوا المجازر ما زالوا يحتلون أعلى المناصب في النظام، وفي الأشهر الأخيرة قام خامنئي بتعيين أحد كبار منفذي تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية، وسفاح آخر هو وزير العدل في حكومة روحاني، كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في المجزرة».
وأضافت «في العام الماضي خطط الملالي لتنفيذ مذبحة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيليبنتن. لحسن الحظ فشلت الخطة وسجن دبلوماسي النظام الذي سلم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا. ولكن ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشريرة وسياسته في ارتكاب المجازر، وعلى الصعيد الدولي، هذه السياسة تتبلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة، وفي ارتكاب المجازر بحق السوريين».
محاكمة خامنئي
وأشارت السيدة رجوي إلى أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها أوروبا حيال نظام ولاية الفقيه شجعت وتشجع هذا النظام في مجازره وجرائمه، وأضافت «لا ينبغي منح امتيازات للملالي، لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988، هذه العلاقات ليست مخزية أخلاقيا فحسب، لكنها سياسيا أيضا خاطئة، لأنها تشجع الملالي على المزيد من أعمال الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب، لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة الملالي للرد على جرائمهم، يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل يجب تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. يجب أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بمجزرة عام 1988».
رفض استقبال ظريف
وفيما وثق المؤتمر شهادات لمن كانوا مسجونين خلال المجزرة عام 1988، تحدث في المؤتمر عمدة الدائرة الأولى في باريس فرانسوا لوغارة، ونائبة البرلمان الفرنسي ميشل دوكلور، والقاضي والبرلماني السابق فرانسوا كولكومبه، وعدد من عمداء المدن الفرنسية، والنائب السابق جان بير برار، وعمدة مدينة مونتروي.
وأكد السيد فرانسوا لوغارة أن النظام الذي ارتكب هذه المجزرة العامة ما زال في الحكم ويجب مقاضاته لأنه ظل يواصل الإعدامات وأكثرمن ذلك، يحظر هذا النظام إقامة التأبين لضحايا المجازر أيضا، وقال «كتبت لرئيس الجمهورية بأننا نعارض استقبال ظريف لأن هذا الظريف هو عراب الابتزاز فلذلك لا يمكن التفاوض مع هذا النظام».
وقالت السيدة دوكولار إنني أقف إلى جانبكم بصفتي رئيسة لجنة التضامن مع إيران ديمقراطية، وبإمكانكم أن تراهنوا علينا من أجل قضية الشعب الإيراني، أتمنى أن تصيب شعبكم جراحة أخرى.
وأيد المتحدثون طلب السيدة رجوي بضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى، خاصة أنهم لا يزالون يحتلون أعلى المناصب الحكومية في إيران، ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.
اختفاء وإعدام قسري
وأكدت منظمة العفو الدولية أن التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن دفن آلاف المعارضين السياسيين، ممن اختفوا قسرا أو أعدموا سرا، أثناء مجازر السجون الإيرانية عام 1988، أثار أزمة ظل المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان.
وقال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنا برق زاهدي «ما حدث في عام 1988، وتحديدا بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية فورا، هو أن خميني قام باستشارة خامنئي ورفسنجاني وبقية رؤوس النظام، وأصدر أوامر الإعدام بحق جميع المجاهدين الذين كانوا قد بقوا في السجون»، مشيرا إلى أن هذه الفتوى موجودة بخط يده.
وأضاف «هؤلاء كانوا سجناء سياسيين يقضون فترة سجنهم، وكان هدف خميني وزعماء النظام من خلال إصدار هذه الفتوى القضاء نهائيا على مجاهدي خلق، حيث صرح خميني في فتواه بالحرف «أبيدوا أعداء الإسلام»، ولا شك أن خميني يقصد بالإسلام نظامه المعادي لجميع القيم الإسلامية والإنسانية»، وجميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتش ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها تعد هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية. وبسبب الفتوى التي أشرت إليها هناك الكثير من رجال القانون الدولي الذين يقولون إن هذه المجزرة كانت أكثر من الجريمة ضد الإنسانية وارتقت إلى إبادة بشرية.
أكبر جريمة في التاريخ
وأضاف زاهدي «لا توجد أعداد دقيقة لمن أعدموا، ولكن نائب وزير المخابرات الإيراني رضا ملك أعلن منذ نحو ثلاث سنوات أن هذه المذبحة نفذت بحق 33 ألفا و700 شخص، وقال إن ثلاثين ألفا منهم كانوا من مجاهدي خلق و3700 شخص كانوا من المجموعات الأخرى، وهذه الأرقام يمكن أن تكون أرقاما صحيحة، المهم هو أن جميع المسؤولين في النظام والذين يشغلون الآن مناصب رفيعة، من خامنئي وحتى روحاني وإبراهيم رئيسي ونسبة كبيرة من رؤساء السلطة القضائية، جميعهم كانوا في موقع المسؤولية أثناء تنفيذ المذبحة وكانوا متورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانية».
وأشار إلى إزاحة آية الله منتظري، بسبب اعتراضه على خميني وقال «في ذاك الوقت عندما كان منتظري خليفة خميني قام بدعوة أعضاء هيئة الموت ليأتوا من طهران لقم، وقال لهم إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ إيران، والتاريخ سيسجل أسماءكم كمجرمين ضد الإنسانية، وإن التاريخ سجل اسم خميني كقاتل لا يرحم».
وفي خاتمة حديثه استنتج مسؤول لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن مذبحة السجناء السياسيين من أكبر الجرائم الدولية، فلا يمكن نسيانها مع مرور الزمن ولن تسقط بالتقادم، بل إن هؤلاء الشهداء ستسجل أسماؤهم في الضمير الحي للتاريخ الإيراني بأنهم كانوا حملة ثوابت وقيم ومبادئ، كمبدأ إسقاط النظام، ومثل الحرية والديمقراطية لكل الشعب الإيراني.
إفلاس النظام
وسلطت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال المؤتمر الضوء على تدهور الاقتصاد الإيراني، مشيرة إلى أن اقتصاد النظام الإيراني أصبح مفلسا.
وبحسب مواطنين إيرانيين استطلعت آراؤهم، ارتفعت فواتير المياه والغاز 30% على مدى العامين الماضيين، كما ارتفعت أسعار السلع محليا 70%، فضلا عن الإيجارات الشهرية للمساكن.
وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز «لقد فشل ما يسمى باسم «اقتصاد المقاومة للنظام الإيراني» في التعامل مع العقوبات المتلاحقة، من خلال انتهاج سياسات لدعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وزيادة التجارة مع العراق وأفغانستان وجيران آخرين».
وأضاف أنه «لم يعد بمقدور بعض الإيرانيين في أحياء الطبقة الوسطى في طهران شراء المواد الغذائية الطازجة، إذ لجؤوا إلى شراء الأطعمة المتعفنة لعدم قدرتهم على مجابهة ارتفاعات الأسعار».
وقال ريزدانا فاريبورز، خبير اقتصادي، إن الطبقة العاملة والفقراء في المدن يعانون من ارتفاع أسعار السلع.
ضرورة العقوبات
وقال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في يونيو الماضي، إن العقوبات الأمريكية كانت فعالة وتمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإجبارها على خفض الإنفاق العسكري 29% هذا العام، وانخفضت صادرات النفط مصدر الدخل الرئيس للنظام الإيراني بنسبة 80% منذ فرض العقوبات، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 6% هذا العام.
الأوضاع الاقتصادية في إيران وصلت إلى وضع صعب، انعكس على أوضاع المواطنين المعيشية، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد الآن يضع أكثر من علامات استفهام خاصة مع اختفاء البيانات الحقيقية عن مساره والتعاملات السرية للتهرب والالتفاف حول العقوبات، كما دفع النظام مليارات من الدولارات لميليشياته في دول أخرى ويهدر ثروات الشعب في دعم الإرهاب وتدخلاته التوسعية في دول المنطقة، أمثال سوريا والعراق واليمن ولبنان.
رئيسة ظل إيران.. من تكون
- تقود مريم رجوي المعارضة الإيرانية وتدير منظمة «مجاهدي خلق» أكبر مكونات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
- اختيرت في 1993 رئيسة مقبلة لإيران في فترة انتقال السلطة إلى الشعب.
- بنت الـ62 عاما شربت المقاومة السياسية مبكرا من أشقائها، فهي جزء من أسرة رجوي المعارضة البارزة.
- أعدمت أختها نرجس رجوي من قبل نظام الشاه.
- في عهد نظام الملالي أعدمت شقيقتها الصغرى معصومة رجوي وأعدم زوجها بعدها بحين.
- مهندسة تعدين تخرجت في جامعة شريف الصناعية.
- مسلمة شيعية، يقدرها أهالي السنة لدفاعها المستمر عنهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها في إيران على يد النظام.
- بدأت نشاطها مع المنظمة في الإطار الاجتماعي بالاتصال بأسر القتلى والسجناء السياسيين.
- حصدت 250 ألف صوت واقتربت من دخول البرلمان لكن نظام الخميني منعها.
- في 1982 فرت من إيران بسبب اتهام منظمتها بتنفيذ عمليات اغتيال وانتقلت إلى باريس، حيث المركز السياسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
- تعرض مقرها في باريس لمحاولات نسف أكثر من مرة متهمة الاستخبارات الإيرانية بذلك.
مريم رجوي تطالب بتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية
القبض على دبلوماسي النظام أفشل تنفيذ مذبحة جديدة في بلجيكا
كبير منفذي جريمة 1988 يجلس على رأس السلطة القضائية
العفو الدولية: المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة منذ ثلاثة عقود
منظمة مجاهدي خلق: الاقتصاد الإيراني على حافة الإفلاس
