محكمة اسكتلندية ترفض دعوى لعرقلة تعليق البرلمان البريطاني
الجمعة - 30 أغسطس 2019
Fri - 30 Aug 2019
متظاهرون مؤيدون للاتحاد الأوروبي خارج المحكمة قبل الجلسة (د ب أ)
رفضت محكمة اسكتلندية أمس دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان، ابتداء من منتصف سبتمبر لمدة شهر.
وقرر القاضي لورد دوهرتي، بالمحكمة المدنية العليا في إدنبره، عاصمة اسكتلندا، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة مقررة في السادس من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.
وجرت إقامة الدعوى أوائل الشهر الحالي وحظيت بدعم 75 نائبا بريطانيا.
وبحسب وكالة أنباء «بلومبيرج» يرجئ قرار المحكمة معركة بشأن تعليق عمل البرلمان ولا يعوق بشكل تام محاولة عشرات النواب إلى ضمان استمرار أعمال المجلس التشريعي.
وأعرب القاضي دوهرتي عن عدم الرضا، وأوضح أن هناك «حاجة منطقية» إلى إنذار قضائي ضد تعطيل البرلمان، حيث إنه «يصب في صالح العدالة أن يحدث ذلك عاجلا غير آجل».
وقال النواب الذين أقاموا الدعوى إن توصية الحكومة للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان غير دستورية لأنها تحول دون إجراء مناقشات داخل البرلمان البريطاني.
وتوقعت بلومبيرج أن يصل الأمر بالدعوى في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في لندن، والتي قد تقطع عطلتها الصيفية التقليدية لنظرها.
وقال جونسون أمس الأول إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.
ويعد المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، مما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تسوية متفاوض عليها.
وقرر القاضي لورد دوهرتي، بالمحكمة المدنية العليا في إدنبره، عاصمة اسكتلندا، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة مقررة في السادس من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.
وجرت إقامة الدعوى أوائل الشهر الحالي وحظيت بدعم 75 نائبا بريطانيا.
وبحسب وكالة أنباء «بلومبيرج» يرجئ قرار المحكمة معركة بشأن تعليق عمل البرلمان ولا يعوق بشكل تام محاولة عشرات النواب إلى ضمان استمرار أعمال المجلس التشريعي.
وأعرب القاضي دوهرتي عن عدم الرضا، وأوضح أن هناك «حاجة منطقية» إلى إنذار قضائي ضد تعطيل البرلمان، حيث إنه «يصب في صالح العدالة أن يحدث ذلك عاجلا غير آجل».
وقال النواب الذين أقاموا الدعوى إن توصية الحكومة للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان غير دستورية لأنها تحول دون إجراء مناقشات داخل البرلمان البريطاني.
وتوقعت بلومبيرج أن يصل الأمر بالدعوى في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في لندن، والتي قد تقطع عطلتها الصيفية التقليدية لنظرها.
وقال جونسون أمس الأول إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.
ويعد المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، مما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تسوية متفاوض عليها.
