الديات وسماسرة الدماء.. المواجهة بدأت من نجران

قبل نحو ثلاث سنوات تحديدا منتصف عام 1437، وبعد انتشار ما يمكن وصفه بظاهرة تصاعد سقف المغالاة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص، وما يصاحب هذا الأمر من مزايدات في حملات إعتاق الرقاب وما تنتهي إليه من إقامة المخيمات إلى التجمعات البشرية، مرورا بإشغال وتحريك مواقع التواصل التي لا يقيد انتشار محتواها أي قيد أو مدى بالإعلانات لجمع التبرعات وما يرافق ذلك من محاولات لاستنفار الناس بأدوات الأعراف الاجتماعية وإحراج البعض منهم، بالتالي ما قد تخلفه الظاهرة من تشويه لصورة المجتمع السعودي وخوفا من تمدد تجارة الرقاب والمساس بفضيلة العفو والتأسيس في الأخير لثقافة المساومة على الدم في ظل المغالاة وغياب المحددات؛ تبنى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز مشروع الحد من المبالغة في ديات التنازل عن القصاص.

المشروع توج باعتماد الأمير وتوقيع مشايخ الشمل وأعيان المنطقة ولجان الصلح على وثيقة تلزم من يتدخل لإنهاء الحق الخاص خارج المحاكم في قضايا القتل ألا يتجاوز المبلغ المحدد في الوثيقة لدية المقتول في حال تنازل أولياء الدم، والبالغ حدها الأعلى 5 ملايين ريال.

عموما الوثيقة تشمل إلى جنب ما تقدم تحديد مقدار التعويض عن الإصابات المعيقة بمليون ريال وما دونها بـ 500 ألف. التنفيذ تم في حينه، ولا شك أن الوثيقة حققت السبق في السيطرة على المبالغات في ديات قضايا الدم وقضايا الإصابات، وشكلت في الوقت نفسه خارطة طريق واضحة المعالم والاتجاهات لمواجهة سماسرة الدم، واليوم يجني المجتمع ثمارها.

اليوم يُستشهد بتجربة إمارة منطقة نجران تحت قبة الشورى في إطار توصية تحديد مبالغ الديات التي تقدم بها عضو مجلس الشورى هادي اليامي، وهي التوصية التي أقرها المجلس الموقر. ختاما، التجربة عملية والتوصية في محلها. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]