آلاء لبني

المرأة والعهد الجديد

الخميس - 29 أغسطس 2019

Thu - 29 Aug 2019

أتعجب مما يدار من أحاديث حول الأنظمة الجديدة للمرأة! فعلا وضع المرأة لن يتغير إلا بتغير القناعات والفكر، ألم يمل البعض من البكاء على الأطلال وترديد الاعتراضات ذاتها كل مرة منذ عشر سنوات مضت إلى اليوم! ألم يملوا من قدح المجتمع والنساء! الحجج والاعتراضات نفسها بطرق مختلفة! هناك من يقول ضاعت قيمنا ويبشر المجتمع بالانحلال!

أقول كفانا هراء وتغييرا للحقائق، ألغيت قوانين وأنظمة كانت سببا في ظلم كثيرات وسلب حقوقهن.

مكانة المرأة وتمتعها بحقوقها الأساسية في التعليم، العمل، الصحة.. إلخ، تحدد بحسب آراء وميول وقناعات وليها أيا كانت قرابته! ومن أي فكر ينتمي! بكل شفافية المرأة عزيزة ما دام ولي أمرها يعزها ويحترمها.

هناك رجال عانوا من مشقة الإجراءات التي كانت تتطلب حضورهم وساندوا نساءهم.

وهناك بعض الذكور حجر عثرة في حياة بعض النساء! الذكورية الإقصائية مصطلح كنا نسمعه، أتساءل ماذا يجب أن نطلق على النساء ذوات الثرثرة والاعتراض على قوانين تحفظ حقوقهن «الأنوثة الخانعة»!

القرارات الأخيرة كالسماح للمرأة بالسفر أسوة بالرجل وحق التبليغ .. وغيرها، تأذن بعهد جديد، كنا نسمع قصصا عجيبة كطفلة يرفض أبوها إثبات وجودها عنادا لوالدتها أو نكاية وتسلطا.

امرأة تدير شؤونها المالية وتدير شركات وتنتظر ابنها لكي يعطي لها الإذن بالسفر!

امرأة مستقلة قوية تدير أمور عائلتها تتحمل ماليا ومعنويا بعد وفاة والدها، ولكن ظلت طول حياتها تنتظر موافقة الأصغر منها سنا لكي تسافر وكأنه امتياز يقدمه لها.

تذكرت الطبيبة التي يساومها أخوها المدمن على المال ويتحكم فيها في كل مؤتمر أو مناسبة علمية تريد حضورها! امرأة معلقة تعطلت أمور حياتها كلها وسفرها تحت ظل تعنت زوجها.

الأنظمة يجب أن تساوي في التعامل بين المرأة والرجل على حد سواء، رفع القيود كان أكثر عدلا لكيلا يستغل البعض القوانين لظلم النساء!

أليست العائلات المربية الراقية تفرض على الأبناء قيودا على السفر وإن تخرج الابن في الجامعة لا يسافر إلا بموافقة أبيه وأمه، وكذلك الابنة لن تسافر إلا برضا والديها.

الأسرة هي التي ستحدد طريقة تعاملها مع التغيرات بالشكل الذي يرضيها وتحدده، حتى بين الزوجين في العائلات المتفاهمة من كمال الود والعشرة، أن الرجل حين يسافر يستشير زوجته، ومن الطبيعي أن المرأة سوف تستشير زوجها في السفر وإن ألغي نظام الموافقة على السفر، فالعلاقة الزوجية تكاملية تشاركية وليست سلطوية.

هناك قرارات غيرت المجتمع وأعطت المرأة استقلالا وهوجمت وكانت حديث مجالس منذ الإعلان عنها إلى أن تم تقبلها! مع أنها قرارات تصب في مصلحة المجتمع وحفظ أمننا، ورفعت الظلم وكفتنا هم المعرف وتقييد الحركة كما حفظت النساء من انتحال شخصيتهن! لنعد للماضي ولننعش الذاكرة قليلا.

- إلزام المرأة السعودية في 1433هـ بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. فرحتي العارمة بتسلم هويتي الوطنية لن تتكرر!

لا زلت أذكر أن الأحوال المدنية سهلت على النساء استخراج الهوية دون شرط حضور الولي، فيمكن التعريف من قبل أم ، أخت،..إلخ، لأن هناك من كان يعترض ويعتبره فسادا وإفسادا!

- إلغاء وزارة العمل بند موافقة ولي الأمر على العمل من «دليل عمل المرأة في القطاع الخاص» نعم ظلت بعض المنشآت تطلبه حتى بعد القرار مع الأسف! إلى أن اختفى تقريبا.

- في أروقة المستشفيات وضع البعض نظامه الخاص الذكوري في الوصاية على المرأة دون أي حق، ويطلب موافقة ولي الأمر على أي عملية! ولا يعدون المرأة مسؤولة عن نفسها، مخالفين للنظام الحقيقي.

وفي ذلك أذكر جهود الدكتورة سامية العمودي التوعوية في رفع هذا الجهل والظلم والتمكين الصحي!

حقبة من الزمن المر والعلقم؟ التي يجب أن تنسى!

الحقيقة أننا نمر بتغيرات اجتماعية تمثل ثورات بركانية، سنتعلم خلال السنوات القادمة كيف نستوعبها ونصبح أكثر نضجا وذكاء اجتماعيا وعاطفيا وعمليا. يكفي شيطنة لهذا المجتمع، ستحدث أخطاء، لسنا ملائكة، لكن لسنا شياطين!

AlaLabani_1@