أرامكو تبحث تطوير حقول غاز في العراق

كشف الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، عن رفع مشروع بنك الصادرات للمقام السامي بانتظار الموافقة عليه، متوقعا دخول المرحلة التشغيلية للبنك خلال الربع الأخير من 2019 أو في الربع الأول 2020.

وأكد أن بنك الصادرات لن ينافس البنوك التجارية، حيث سيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية، التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، مبينا أن بنوك الصادرات تمول المشاريع الخارجية ذات المحتوى المحلي، مما يحرك الصادرات الوطنية.

وذكر أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية، لافتا إلى إطلاق برنامج للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بالهيئة تمهيدا لإدراجها في البرامج.

وأشار السلمي خلال ندوة «أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية» أمس، بحضور وكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد الزوبعي، ومشاركة 42 شركة سعودية وعراقية، إلى أن الهيئة وضعت برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدراسة وتقييم أوضاعها والعمل على تطوير أدائها، من خلال الاستشارات وورش العمل التدريبية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة والبعثات التجارية للخارج، حيث التواصل مع الشركات الأجنبية والاستفادة من فرص التجارة والاستثمارات المشتركة.

5 مليارات للتحفيز

وأفاد السلمي بأن الهيئة أطلقت مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التصدير، بميزانية تبلغ 5 مليارات ريال، مضيفا أن حجم التمويل للشركات المصدرة بلغ نحو 3 مليار ريال حتى الآن، متوقعا الوصول إلى 5 مليار ريال خلال الشهرين القادمين.

ولفت إلى أن نسب نمو الصادرات السعودية وصلت إلى 40% خلال 2018 مقارنة 2017، فيما وصلت نسبة النمو 13% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، برغم التحديات التي تواجه الأسواق الدولية منها ضعف الطلب في بعض الأسواق، مبينا أن المملكة تصدر إلى 200 دولة عالمية.

30 مليارا صادرات

وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية تصل لأكثر من 30 مليار ريال، لافتا الى ان السوق العراقي يمثل أحد 5 أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية، مبينا أن حجم الصادرات بلغ 2.4 مليار ريال خلال عام 2018، متوقعا أن تتجاوز الصادرات السعودية للعراق 2.5 مليار ريال خلال 2019، وذكر أن الهيئة تستهدف نسبة نمو 15% سنويا، مضيفا أن الهيئة تستهدف الوصول إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030 مقابل 16% في 2015، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات وصلت حاليا إلى 18%.

4 مليون طن للعراق

وحول تطوير العلاقة التجارية مع العراق أفاد السلمي بأن استراتيجية الهيئة بخصوص المنفذ الحدودي جديدة عرعر، أن تكون منطقة تبادل تجاري تحتوي الصناعات ومناطق تخزين وإعادة تصدير، وبما يحدث ترابطا كاملا مع الحدود الشمالية مع المناطق العراقية المتاخمة مع المملكة، لافتا إلى أن سوق العراق أصبحت مشرعة أمام مصانع الاسمنت، والذي بدأ في 2018 بكمية لا تتجاوز 160 ألف طن ، فيما ارتفع إلى 4 ملايين طن خلال النصف الأول من 2019 فقط، متوقعا ارتفاع حجم الصادرات إلى 8 ملايين طن نهاية العام الحالي.

تطوير واستكشاف

من جانبه أكد وكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد الزوبعي، أن شركة أرامكو السعودية تبحث تطوير حقول غاز بالعراق فيما تبدي شركة سابك اهتماما بمشروع للبتروكيماويات.

ولفت إلى وجود مباحثات مع «أرامكو» لتطوير حقول استكشافية للغاز، منها حقل «عكاز» غرب العراق والذي يبلغ احتياطيه 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، مبينا أن هناك حقولا تحت الاستكشاف وسيكون الاستثمار متاحا بنظام الشراكة أو الاستثمار الكامل، مقدرا حجم الاحتياطي العراقي من الغاز بنحو 132 ترليون قدم مكعب قياسي في اليوم 30% منها مطروحة للاستثمار.

وأوضح أن شركة سابك مهتمة بالاستثمار في مشروع «النبراس للبتروكيماويات» في العراق الذي يصل حجم استثماراته إلى 8 مليارات دولار، متمنيا دخول سابك كشريك في هذا المشروع مع الحكومة العراقية، إلى جانب شركة «شل» للبتروكيماويات، متوقعا توفير آلاف الفرص الوظيفية للعراقيين.

تطمين المستثمرين

وطمأن وكيل وزارة النفط العراقية، المستثمرين السعوديين الذي ينوون الدخول إلى الأسواق العراقية في مجال الغاز، بأن الوضع الأمني والبيئة الأمنية جيدة جدا على حد وصفه، وهناك تنسيق أمني مع القوات الأمنية من أجل تأمين حقول الغاز.

وذكر أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أخذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، مضيفا أن العمل جار للاستثمار في مجال تطوير الحقول الغازية واستكشاف للرقع الغازية في غرب العراق.