«البيئة» تدرس تنظيم المشاتل وتحديد مواقع الاستثمار

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال ورشة عمل «تنظيم المشاتل والرؤية المستقبلية»، بالرياض، تعظيم الاستفادة من المشاتل الزراعية التابعة للوزارة بمناطق المملكة، ودراسة آلية تحسينها وتنظيمها وتعزيز الاستثمار فيها.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أمس أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل للمشاكل التي تعترض هذا القطاع، والنظر في مدى كفاءة مواقع المشاتل الزراعية داخل المدن وفي أطرافها، وتحديد المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لقطاع المشاتل الزراعية بالمملكة يستدعي توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص للمحافظة عليه وتطويره وتنميته، بما يعود على الجميع بالفائدة والجدوى الاقتصادية.

وأفاد العيادة بأن الوزارة وجهت أصحاب المشاتل الخاصة بضرورة انتقاء الشتلات الزراعية التي تتوافق مع الأصناف المعتمدة لدى الوزارة، والتي تراعي تربة المملكة وأجواءها والجدوى الاقتصادية منها، مشددا على أهمية أن يكون تركيزهم منصبا على الإكثار النوعي وليس الكمي، وأن تتم زراعة الشتلات الزراعية التي تحقق ميزا نسبية عالية حسب كل منطقة.

من جانبه ذكر مدير عام مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر المري أن الوزارة بصدد إنشاء 6 محطات (مشاتل) في كل من الخرج والأحساء والباحة وجازان وعسير والطائف، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، للعمل على وضع نموذج عالمي لهذه المحطات لتكون مركزا أساسيا رائدا في المنطقة، للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية.