خلافات فتح وحماس تحرم فقراء فلسطين من المساعدات
الثلاثاء - 20 أغسطس 2019
Tue - 20 Aug 2019
أطفال فلسطينيون يعيشون أوضاعا سيئة (مكة)
تسببت الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة وزارة «التنمية الاجتماعية» في حرمان آلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة من المساعدات النقدية.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، التي تديرها حماس، في بيان أمس، إن الوزارة في رام الله أوقفت منذ ثلاثة أشهر برنامج المساعدات الذي يخدم 71 ألف عائلة «دون أي مبررات منطقية».
وحذر البيان من أن وقف العمل بالبرنامج المذكور في قطاع غزة «له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص».
وأكد البيان على ضرورة «عدم إقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي، وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، وضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة»، في المقابل حملت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله حركة «حماس» المسؤولية عن تعطيل برامجها في قطاع غزة.
وصرح وكيل الوزارة في رام الله داود الديك، في بيان، بأن حماس «تواصل حظر عمل اللجنة المكلفة (من الوزارة في رام الله) بمتابعة عمل الوزارة في القطاع».
وأكد الديك أنه «في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية».
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي وتنازع في إدارة المؤسسات الحكومية منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات من الاقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وطوال سنوات الانقسام، أثرت خلافات حماس والسلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، على سير الخدمات العامة المقدمة لسكان قطاع غزة خاصة في مجالي الصحة والكهرباء وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، التي تديرها حماس، في بيان أمس، إن الوزارة في رام الله أوقفت منذ ثلاثة أشهر برنامج المساعدات الذي يخدم 71 ألف عائلة «دون أي مبررات منطقية».
وحذر البيان من أن وقف العمل بالبرنامج المذكور في قطاع غزة «له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص».
وأكد البيان على ضرورة «عدم إقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي، وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، وضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة»، في المقابل حملت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله حركة «حماس» المسؤولية عن تعطيل برامجها في قطاع غزة.
وصرح وكيل الوزارة في رام الله داود الديك، في بيان، بأن حماس «تواصل حظر عمل اللجنة المكلفة (من الوزارة في رام الله) بمتابعة عمل الوزارة في القطاع».
وأكد الديك أنه «في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية».
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي وتنازع في إدارة المؤسسات الحكومية منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات من الاقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وطوال سنوات الانقسام، أثرت خلافات حماس والسلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، على سير الخدمات العامة المقدمة لسكان قطاع غزة خاصة في مجالي الصحة والكهرباء وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين.
