تفتح الصحف العالمية ملفات الفساد الحكومي التي تتزايد يوما بعد يوم في إيران، في ظل تفرغ نظام الملالي لتجهيز المؤمرات ودعم الإرهاب في المنطقة، وابتعاده عن الأزمات والمشاكل التي تعتصر الشعب الإيراني من الداخل.
وتحدثت تسريبات أخيرة نقلتها «سكاي نيوز» عن اختفاء 14 مليار دولار جديدة من العملة الصعبة، كانت مخصصة لدعم شراء المواد الغذائية للمواطنين، وقالت إن غضب الشعب الإيراني يتفاقم من نظام الملالي في جميع أرجاء البلاد، بعد تكشف حالات نهب جديدة اتهمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني.
وتساءل نواب مجلس شورى النظام الإيراني عن اختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة، خصصتها الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، علما بأن هذه السلع تضاعفت أسعارها خلال الأشهر الستة الماضية حسب إعلان المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد رضا بور إبراهيمي داوراني «إن نواب المجلس لا يعلمون حتى الآن أين أنفقت هذه المبالغ من العملة الصعبة»، وأضاف «أنه لو أنفقت هذه الأموال في مكانها، «لما شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية»، وطالب نائب مدينة أرومية في مجلس النواب، نادر قاضي بور، بكشف هوية المتربحين بالريعية الذين استولوا على كل هذه المليارات.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن اختلاس مقربين من علي خامنئي، نحو 600 مليون دولار، بذريعة خصخصة شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وكشف عن بيع شركة الخطوط الجوية الإيرانية التي تمتلك طائرات بقيمة 600 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.
ومنذ عام 2002 تمت خصخصة الآلاف من المصانع والشركات الإيرانية، في عمليات اتهم فيها كثير من المسؤولين بالتربح.
وفي الفترة الماضية قامت محكمة خاصة لمكافحة الفساد في إيران بمحاكمة أكثر من 270 مشتبها به، لكن هذا ليس سوى غيض من فيض مقارنة بالمدى الذي تصل إليه المشكلة، كما تقول صحيفة هآرتز .
وواجه وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، مشكلة كبيرة على موقع تويتر، حيث ادعى، في مقابلة مع وكالة الأنباء العمالية الإيرانية، أن خصومه يدفعون 4000 دولار لكل تغريدة تنتقده ووزارة الصحة. حتى إن أقاربه أصبحوا هدفا لخصومه، على حد زعمه، وليس لأي سبب سوى أنه بدأ بمعالجة الفساد داخل وزارته.
ووفقا لنمكي، فإن «أكثر من 1.3 مليار دولار مخصصة لاستيراد المعدات الطبية قد اختفت ولا أحد يعلم من وراء ذلك»، ويدعي الوزير أن هناك شبكة كاملة من المهربين وغيرهم من المتورطين في سرقة الأموال الحكومية وأن سعر الفساد في القطاع الطبي ككل يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مما أجبر إيران على استيراد معدات يمكنها أن تصنعها داخليا.
وتحدثت تسريبات أخيرة نقلتها «سكاي نيوز» عن اختفاء 14 مليار دولار جديدة من العملة الصعبة، كانت مخصصة لدعم شراء المواد الغذائية للمواطنين، وقالت إن غضب الشعب الإيراني يتفاقم من نظام الملالي في جميع أرجاء البلاد، بعد تكشف حالات نهب جديدة اتهمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني.
وتساءل نواب مجلس شورى النظام الإيراني عن اختفاء 14 مليار دولار من العملة الصعبة، خصصتها الحكومة لتوفير السلع المعيشية المطلوبة للشعب، علما بأن هذه السلع تضاعفت أسعارها خلال الأشهر الستة الماضية حسب إعلان المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد رضا بور إبراهيمي داوراني «إن نواب المجلس لا يعلمون حتى الآن أين أنفقت هذه المبالغ من العملة الصعبة»، وأضاف «أنه لو أنفقت هذه الأموال في مكانها، «لما شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية»، وطالب نائب مدينة أرومية في مجلس النواب، نادر قاضي بور، بكشف هوية المتربحين بالريعية الذين استولوا على كل هذه المليارات.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن اختلاس مقربين من علي خامنئي، نحو 600 مليون دولار، بذريعة خصخصة شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وكشف عن بيع شركة الخطوط الجوية الإيرانية التي تمتلك طائرات بقيمة 600 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.
ومنذ عام 2002 تمت خصخصة الآلاف من المصانع والشركات الإيرانية، في عمليات اتهم فيها كثير من المسؤولين بالتربح.
وفي الفترة الماضية قامت محكمة خاصة لمكافحة الفساد في إيران بمحاكمة أكثر من 270 مشتبها به، لكن هذا ليس سوى غيض من فيض مقارنة بالمدى الذي تصل إليه المشكلة، كما تقول صحيفة هآرتز .
وواجه وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، مشكلة كبيرة على موقع تويتر، حيث ادعى، في مقابلة مع وكالة الأنباء العمالية الإيرانية، أن خصومه يدفعون 4000 دولار لكل تغريدة تنتقده ووزارة الصحة. حتى إن أقاربه أصبحوا هدفا لخصومه، على حد زعمه، وليس لأي سبب سوى أنه بدأ بمعالجة الفساد داخل وزارته.
ووفقا لنمكي، فإن «أكثر من 1.3 مليار دولار مخصصة لاستيراد المعدات الطبية قد اختفت ولا أحد يعلم من وراء ذلك»، ويدعي الوزير أن هناك شبكة كاملة من المهربين وغيرهم من المتورطين في سرقة الأموال الحكومية وأن سعر الفساد في القطاع الطبي ككل يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مما أجبر إيران على استيراد معدات يمكنها أن تصنعها داخليا.