طلب إيران التهدئة يناقض سلوكياتها
الاحد - 04 أغسطس 2019
Sun - 04 Aug 2019
فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس منظمة الحج علي رضا رشيديان أن بلاده تريد فتح قنصلية إيرانية في السعودية، أفادت مجلة «نيويوركر» الأمريكية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعي الشهر الماضي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسط التوتر المتصاعد بين البلدين، وأن هناك وساطة بين البلدين لتهدئة التوتر الذي وصل لذروته في الفترة الأخيرة.
يأتي ذلك بعد تصريحات ظريف قبل شهرين تقريبا التي قال فيها إن بلاده ترغب في أن تكون علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين جيدة مثل تلك التي تقيمها مع قطر والكويت وعمان، وادعى أنهم يريدون أن تكون هناك مبادرة لحسن الجوار.
الاستفزازات الإيرانية التي تشهدها المنطقة، وحوادث الهجوم على ناقلات النفط، والدعم الإيراني الصريح للميليشيات الحوثية التي تشكل خطرا داهما على الحدود السعودية، تذهب كلها في اتجاه مغاير، فهل يمكن أن نصدق طهران؟ وهل تريد فعلا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات؟ وهل هناك رغبة لحقن الدماء وطي صفحات الماضي؟
استفزاز وعناد
وفقا لتقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، تؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه ملتزم بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، فمنذ قيام الثورة في 1979 هاجمت طهران الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، وأنشأت ومولت بسخاء الجماعات المتطرفة، وطورت فيلق الحرس الثوري ليصبح قوة عسكرية استكشافية، وبعدد من الطرق الأخرى تقوض مصالح الولايات المتحدة والأمن المتحالف معها في الشرق الأوسط.
وبدا النظام الديني الإيراني عنيدا ومستفزا في تحقيق أطماعه، حتى عندما حشدت واشنطن موارد سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة ضده. ومع العقوبات القاسية التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير اللافت الذي ظهر في الشارع الإيراني، بدا هناك بصيص أمل لإجبار نظام الملالي على التوصل إلى اتفاق شامل يتراجع فيه عن البرامج النووية والصاروخية، فضلا عن وقف تدخلاته الأجنبية.
المفاوضات مع إيران
وترى المنظمة أن أي مفاوضات تفصل القضية النووية عن الطموحات الإقليمية للنظام ستكرر خطأ أكبر ارتكبته الإدارات الأمريكية السابقة، كما فعلت في عهد أوباما، حيث إن الاتفاق النووي بحد ذاته يعطي الضوء الأخضر لتطلعات الهيمنة لإيران، ويشجع النظام الديني على مواصلة مهمته الرامية إلى تطرف الشيعة العرب والسيطرة عليهم، ويظهر للدول العربية السنية أن الولايات المتحدة ليست لديها نية حقيقية لمواجهة طهران.
ومن الواضح أن أكثر المؤيدين المتحمسين للصفقة النووية حاولوا إعادة صياغة إيران باعتبارها «ممثلا سيئا» مقبولا، ولا تهدد بشكل خاص الشرق الأوسط، والتقليل من شأن الأيديولوجية والنوايا الثورية لإيران بما في ذلك نجاحها الاستثنائي في تنظيم ميليشيات أجنبية تحت قيادتها.
دفع النظام إلى الانهيار
ناهيك عن السياسة التي تحركها أيديولوجية دينية ثورية، لا تتراجع إيران عن حدود الإمبراطورية والتأثير ما لم تلزمها المشكلات في الداخل أو قوة تعويضية في الخارج بالقيام بذلك.
ويؤكد التقرير أن أي إدارة أمريكية تحاول التفاوض مع إيران، وذلك لدفع النظام الديني هناك إلى حافة الانهيار قبل أن يفكر نظام الملالي الحاكم والحرس الثوري الإيراني، اللذان أشرفا على التقدم النووي، في التخلي عن البرنامج المدعوم بشكل ثابت وحازم من قبل جميع فصائل النخبة الحاكمة.
فقط عندما كانت القوات العسكرية الإيرانية تتصدع وتفر، عندها أدرك رجال الدين الثوريون أن الانهيار على الخطوط الأمامية قد يسقط إيران، وسعى الزعيم الأعلى، آية الله روح الله الخميني إلى إنهاء الحرب بين إيران والعراق، وتشبه أهمية البرنامج النووي لإيران الأهمية التي يوليها رجال الدين الحاكم للحملة ضد صدام حسين.
كيف يقتنع الإيرانيون بالمفاوضات؟
على الصعيد النووي، استثمرت إيران الكثير من الوقت والمبدأ والمال لتطوير أسلحة ذرية وصواريخ باليستية قادرة على صنع أسلحة نووية.
لقد كان جزءا لا يتجزأ من طريقة تعامل النظام مع ميزانية الدفاع واستراتيجيته الأمنية لأكثر من 20 عاما، وشارك المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في هذا الجهد منذ البداية؛ كلاهما يمكن أن يدعي أنه من بين الآباء المؤسسين لها.
يحاول روحاني أن يقدم نفسه على أنه أكثر كفاءة من سابقيه، وينطبق الشيء نفسه على وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على عكس المفاوض النووي الإيراني السابق، سعيد جليلي، المحارب القديم المتمرس في الحرب الدينية والذي كان يبغض كونه في صحبة الغربيين.
وحتى يتم اتخاذ قرار ترمب بالانسحاب من الصفقة النووية والمعروفة رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، يمكن لروحاني وظريف وضع أنفسهما على الصعيدين المحلي والدولي للدفاع عن اتفاق نووي محدود.
- بالنسبة للخارج، يمكن أن يقدما أنفسهما كأفضل أمل لإيران أكثر مسؤولية دون الحاجة فعليا إلى التسليم.
- في الداخل، يمكن أن يقولا للنخبة الحاكمة كيف تخلصا من معظم العقوبات دون مطالبة إيران بتغيير جذري وإنهاء طموحاتها النووية.
وسيحاول هذا الثنائي بالتأكيد إحياء النهج نفسه مع إدارة ترمب إذا انخرط البيت الأبيض وطهران دبلوماسيا.
المفاوضات أو العقوبات
على افتراض أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمكنه التغلب على أوهام الزعامة التي يعيشها، وأي حساب سياسي داخلي يمنعه من الانخراط مع ترمب في المفاوضات، فمن المؤكد أنه سيقاوم أي تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، وسيردد ما عرضته الصفقة النووية السابقة، ويؤكد أن طهران يمكن أن تلتزم بشروطها بينما تتصرف بقوة في المناطق غير المشمولة بالاتفاق، مثل سوريا، واختبار الصواريخ، والمجال الالكتروني، والتوسع العام لوكلاء الشيعة في الشرق الأوسط.
ويرى التقرير أن توسيع نطاق القضايا مع إيران مع زيادة الضغط يخبر طهران بين أمر واحد فقط، إذا أراد النظام إنهاء الألم الاقتصادي، فعليه إعادة النظر في سياساته الخارجية والأمنية بالجملة، وليس بشكل انتقائي، وإذا لم تكن مستعدة لذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للحفاظ على ضغوط اقتصادية شديدة والتحقق من طموحات إيران بالوسائل المطلوبة.
لا تنازلات نووية واقتصادية
وفقا لذلك، يجب ألا تبدأ إدارة ترمب المفاوضات، كما فعلت إدارة أوباما، بتقديم تنازلات نووية واقتصادية، ينبغي أن يرغب الرئيس ترمب في إيقاف الأمل في أن تتمكن الإدارة الديمقراطية من إحياء خطة العمل المشتركة مع الإغراءات الاقتصادية نفسها، أو حتى أكثر من ذلك، ويجب عليه بناء جدار من العقوبات الإضافية التي لا يمكن للخليفة تفكيكها بسهولة.
لن تكون هذه التدابير موجهة ضد البرنامج النووي ولكن ضد الدور الذي يقوم به النظام الإيراني باعتباره الراعي الرئيس للإرهاب، بما في ذلك البنك المركزي لتمويل الإرهاب؛ وبرنامج الصواريخ الذي يزداد في المدى والدقة؛ وانتهاكات النظام الديني لحقوق الإنسان والفساد.
متى يكون عرض إيران للتفاوض حقيقيا؟
لا يعني إعلان طهران رغبتها في المجئ لطاولة المفاوضات أن العرض الإيراني للتفاوض حقيقي، فحكام إيران أكثر إدراكا للسياسة الداخلية الأمريكية أكثر من أي وقت مضى، ولديها كل الحوافز، مستخدمة المحادثات حتى انتخابات 2020 لمعرفة ما إذا كان موقفها سيتحسن في ظل إدارة ديمقراطية.
وتستطيع واشنطن استخدام المؤشرات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة أدناها الرسم البياني لتقييم ما إذا كان النظام الديني جادا بشأن المفاوضات التي يمكن أن تسفر عن اتفاق شامل.
وجود كل المؤشرات سيشير إلى أن طهران تواجه ضغوطا سياسية كبيرة وانكماشا شديدا للاقتصاد الكلي، والدخول في مفاوضات مع طهران في غياب معظم هذه الشروط من المرجح أن ينتهي بشكل سيئ بالنسبة للولايات المتحدة.
ويشدد التقرير على ضرورة أن تكون شروط المفاوضات ثابتة دون تنازلات من إدارة الرئيس ترمب، وأن تكون هناك حسابات دقيقة، فقد غادرت واشنطن رسميا الاتفاق النووي السابق في 8 مايو 2018، وأعادت تدريجيا فرض العقوبات على إيران في شريحتين، وهذا التنفيذ التدريجي يعني أن سياسة «الضغط الأقصى» للإدارة سارية بالكامل بعد أكثر من عام للانسحاب من الصفقة النووية، وبالتالي، بالنسبة لأولئك الذين يقيمون انكماش الاقتصاد الكلي، ينبغي اعتبار 2019 خط الأساس.
آلية تحقيق التسوية
وحتى يتم عقد أي اتفاق شامل يتعين على واشنطن أن تجعل طهران ترى فائدة الموافقة، عند الضرورة، على تدمير بنية تحتية معينة ماديا أو التخلي عن أنشطة محددة إذا كانت تريد أن يظل نظامها على حاله.
والأهم من ذلك، سيكون على واشنطن أن تعرف مقدما أن أي آلية جديدة لتحقيق التسوية تحتاج التعامل بشكل كاف من الحنكة والدهاء مع أنواع الخداع الإيراني، والإمساك بزمام الأمر، وتوضح تجربة الصفقة النووية السابقة خطر الموافقة على القيود السياسية عندما تكون القيود المادية ضرورية. في حين زعمت إدارة أوباما ذات مرة أن «حجم وتكوين» مصنع التخصيب تحت الأرض في فرودو كان «غير متوافق مع برنامج سلمي»، إلا أنه في نهاية المطاف خضع للمفاوضات مع إيران ومكن النظام الديني من إبقاء المنشأة مفتوحة (طالما لن يتم تخصيب اليورانيوم هناك حتى 2030).
التصدي لمراوغة طهران
من المحتمل أن تتصدى طهران للمطالب الأمريكية بتقديم تنازلات مادية مع سرد حول الحاجة إلى الاحتفاظ بمواد وتكنولوجيات وأسلحة محددة بسبب الاحتياجات الدفاعية والعلمية المشروعة. فيجب أن تكون واشنطن مستعدة لهجوم على العلاقات العامة الإيرانية، والذي قد يدافع عنه بعض الأوروبيين.
ولتهدئة الاستعداد الأوروبي المحتمل للتسامح مع المراوغة الإيرانية، ينبغي للإدارة أن تسلط الضوء على الإجراءات الإيرانية غير المشروعة على الأراضي الأوروبية، مثل محاولات اغتيال المنشقين الإيرانيين في أوروبا، ومحاولة تفجير تجمع المعارضة الإيرانية في باريس.
كانت هذه الأعمال، على الأرجح، مأذونا بها من قبل خامنئي، الذي زاد احتقاره للأوروبيين بشكل ملحوظ منذ فشلهم في التصدي بفعالية للعقوبات الأمريكية.
شروط التسوية الشاملة
إذا أرادت إيران الدخول في صفقة شاملة جديدة مع أمريكا والمجتمع الدولي عليها السير في اتجاهين:
01. المادية:
إزالة أو تدمير أو تفكيك أو تآكل القدرة الموجودة.
• تدمير أجهزة الطرد المركزي؛ شحن اليورانيوم منخفض التخصيب؛ الوصول الكامل دون منازع إلى مواقع الحرس الثوري، حيث تشتبه الولايات المتحدة وغيرها في نشاط نووي طويل؛ أو إزالة الصواريخ التي تؤكد «القدرة النووية» لنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
02. سياسية:
الالتزام بالقيود المفروضة على استخدام أو عدم استخدام القدرات الحالية والتخلي عن استخدامها في المستقبل، على الرغم من أن القدرات نفسها لا تزال قائمة.
أمثلة على ذلك الاحتفاظ بقدرة إنتاج الأسلحة الصغيرة لكن دون نقل الأسلحة المنتجة بالفعل، أو الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم دون القيام بذلك، أو الاحتفاظ بالصواريخ دون اختبارها أو نقلها.
يأتي ذلك بعد تصريحات ظريف قبل شهرين تقريبا التي قال فيها إن بلاده ترغب في أن تكون علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين جيدة مثل تلك التي تقيمها مع قطر والكويت وعمان، وادعى أنهم يريدون أن تكون هناك مبادرة لحسن الجوار.
الاستفزازات الإيرانية التي تشهدها المنطقة، وحوادث الهجوم على ناقلات النفط، والدعم الإيراني الصريح للميليشيات الحوثية التي تشكل خطرا داهما على الحدود السعودية، تذهب كلها في اتجاه مغاير، فهل يمكن أن نصدق طهران؟ وهل تريد فعلا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات؟ وهل هناك رغبة لحقن الدماء وطي صفحات الماضي؟
استفزاز وعناد
وفقا لتقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، تؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه ملتزم بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، فمنذ قيام الثورة في 1979 هاجمت طهران الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، وأنشأت ومولت بسخاء الجماعات المتطرفة، وطورت فيلق الحرس الثوري ليصبح قوة عسكرية استكشافية، وبعدد من الطرق الأخرى تقوض مصالح الولايات المتحدة والأمن المتحالف معها في الشرق الأوسط.
وبدا النظام الديني الإيراني عنيدا ومستفزا في تحقيق أطماعه، حتى عندما حشدت واشنطن موارد سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة ضده. ومع العقوبات القاسية التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير اللافت الذي ظهر في الشارع الإيراني، بدا هناك بصيص أمل لإجبار نظام الملالي على التوصل إلى اتفاق شامل يتراجع فيه عن البرامج النووية والصاروخية، فضلا عن وقف تدخلاته الأجنبية.
المفاوضات مع إيران
وترى المنظمة أن أي مفاوضات تفصل القضية النووية عن الطموحات الإقليمية للنظام ستكرر خطأ أكبر ارتكبته الإدارات الأمريكية السابقة، كما فعلت في عهد أوباما، حيث إن الاتفاق النووي بحد ذاته يعطي الضوء الأخضر لتطلعات الهيمنة لإيران، ويشجع النظام الديني على مواصلة مهمته الرامية إلى تطرف الشيعة العرب والسيطرة عليهم، ويظهر للدول العربية السنية أن الولايات المتحدة ليست لديها نية حقيقية لمواجهة طهران.
ومن الواضح أن أكثر المؤيدين المتحمسين للصفقة النووية حاولوا إعادة صياغة إيران باعتبارها «ممثلا سيئا» مقبولا، ولا تهدد بشكل خاص الشرق الأوسط، والتقليل من شأن الأيديولوجية والنوايا الثورية لإيران بما في ذلك نجاحها الاستثنائي في تنظيم ميليشيات أجنبية تحت قيادتها.
دفع النظام إلى الانهيار
ناهيك عن السياسة التي تحركها أيديولوجية دينية ثورية، لا تتراجع إيران عن حدود الإمبراطورية والتأثير ما لم تلزمها المشكلات في الداخل أو قوة تعويضية في الخارج بالقيام بذلك.
ويؤكد التقرير أن أي إدارة أمريكية تحاول التفاوض مع إيران، وذلك لدفع النظام الديني هناك إلى حافة الانهيار قبل أن يفكر نظام الملالي الحاكم والحرس الثوري الإيراني، اللذان أشرفا على التقدم النووي، في التخلي عن البرنامج المدعوم بشكل ثابت وحازم من قبل جميع فصائل النخبة الحاكمة.
فقط عندما كانت القوات العسكرية الإيرانية تتصدع وتفر، عندها أدرك رجال الدين الثوريون أن الانهيار على الخطوط الأمامية قد يسقط إيران، وسعى الزعيم الأعلى، آية الله روح الله الخميني إلى إنهاء الحرب بين إيران والعراق، وتشبه أهمية البرنامج النووي لإيران الأهمية التي يوليها رجال الدين الحاكم للحملة ضد صدام حسين.
كيف يقتنع الإيرانيون بالمفاوضات؟
على الصعيد النووي، استثمرت إيران الكثير من الوقت والمبدأ والمال لتطوير أسلحة ذرية وصواريخ باليستية قادرة على صنع أسلحة نووية.
لقد كان جزءا لا يتجزأ من طريقة تعامل النظام مع ميزانية الدفاع واستراتيجيته الأمنية لأكثر من 20 عاما، وشارك المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في هذا الجهد منذ البداية؛ كلاهما يمكن أن يدعي أنه من بين الآباء المؤسسين لها.
يحاول روحاني أن يقدم نفسه على أنه أكثر كفاءة من سابقيه، وينطبق الشيء نفسه على وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على عكس المفاوض النووي الإيراني السابق، سعيد جليلي، المحارب القديم المتمرس في الحرب الدينية والذي كان يبغض كونه في صحبة الغربيين.
وحتى يتم اتخاذ قرار ترمب بالانسحاب من الصفقة النووية والمعروفة رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، يمكن لروحاني وظريف وضع أنفسهما على الصعيدين المحلي والدولي للدفاع عن اتفاق نووي محدود.
- بالنسبة للخارج، يمكن أن يقدما أنفسهما كأفضل أمل لإيران أكثر مسؤولية دون الحاجة فعليا إلى التسليم.
- في الداخل، يمكن أن يقولا للنخبة الحاكمة كيف تخلصا من معظم العقوبات دون مطالبة إيران بتغيير جذري وإنهاء طموحاتها النووية.
وسيحاول هذا الثنائي بالتأكيد إحياء النهج نفسه مع إدارة ترمب إذا انخرط البيت الأبيض وطهران دبلوماسيا.
المفاوضات أو العقوبات
على افتراض أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمكنه التغلب على أوهام الزعامة التي يعيشها، وأي حساب سياسي داخلي يمنعه من الانخراط مع ترمب في المفاوضات، فمن المؤكد أنه سيقاوم أي تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، وسيردد ما عرضته الصفقة النووية السابقة، ويؤكد أن طهران يمكن أن تلتزم بشروطها بينما تتصرف بقوة في المناطق غير المشمولة بالاتفاق، مثل سوريا، واختبار الصواريخ، والمجال الالكتروني، والتوسع العام لوكلاء الشيعة في الشرق الأوسط.
ويرى التقرير أن توسيع نطاق القضايا مع إيران مع زيادة الضغط يخبر طهران بين أمر واحد فقط، إذا أراد النظام إنهاء الألم الاقتصادي، فعليه إعادة النظر في سياساته الخارجية والأمنية بالجملة، وليس بشكل انتقائي، وإذا لم تكن مستعدة لذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للحفاظ على ضغوط اقتصادية شديدة والتحقق من طموحات إيران بالوسائل المطلوبة.
لا تنازلات نووية واقتصادية
وفقا لذلك، يجب ألا تبدأ إدارة ترمب المفاوضات، كما فعلت إدارة أوباما، بتقديم تنازلات نووية واقتصادية، ينبغي أن يرغب الرئيس ترمب في إيقاف الأمل في أن تتمكن الإدارة الديمقراطية من إحياء خطة العمل المشتركة مع الإغراءات الاقتصادية نفسها، أو حتى أكثر من ذلك، ويجب عليه بناء جدار من العقوبات الإضافية التي لا يمكن للخليفة تفكيكها بسهولة.
لن تكون هذه التدابير موجهة ضد البرنامج النووي ولكن ضد الدور الذي يقوم به النظام الإيراني باعتباره الراعي الرئيس للإرهاب، بما في ذلك البنك المركزي لتمويل الإرهاب؛ وبرنامج الصواريخ الذي يزداد في المدى والدقة؛ وانتهاكات النظام الديني لحقوق الإنسان والفساد.
متى يكون عرض إيران للتفاوض حقيقيا؟
لا يعني إعلان طهران رغبتها في المجئ لطاولة المفاوضات أن العرض الإيراني للتفاوض حقيقي، فحكام إيران أكثر إدراكا للسياسة الداخلية الأمريكية أكثر من أي وقت مضى، ولديها كل الحوافز، مستخدمة المحادثات حتى انتخابات 2020 لمعرفة ما إذا كان موقفها سيتحسن في ظل إدارة ديمقراطية.
وتستطيع واشنطن استخدام المؤشرات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة أدناها الرسم البياني لتقييم ما إذا كان النظام الديني جادا بشأن المفاوضات التي يمكن أن تسفر عن اتفاق شامل.
وجود كل المؤشرات سيشير إلى أن طهران تواجه ضغوطا سياسية كبيرة وانكماشا شديدا للاقتصاد الكلي، والدخول في مفاوضات مع طهران في غياب معظم هذه الشروط من المرجح أن ينتهي بشكل سيئ بالنسبة للولايات المتحدة.
ويشدد التقرير على ضرورة أن تكون شروط المفاوضات ثابتة دون تنازلات من إدارة الرئيس ترمب، وأن تكون هناك حسابات دقيقة، فقد غادرت واشنطن رسميا الاتفاق النووي السابق في 8 مايو 2018، وأعادت تدريجيا فرض العقوبات على إيران في شريحتين، وهذا التنفيذ التدريجي يعني أن سياسة «الضغط الأقصى» للإدارة سارية بالكامل بعد أكثر من عام للانسحاب من الصفقة النووية، وبالتالي، بالنسبة لأولئك الذين يقيمون انكماش الاقتصاد الكلي، ينبغي اعتبار 2019 خط الأساس.
آلية تحقيق التسوية
وحتى يتم عقد أي اتفاق شامل يتعين على واشنطن أن تجعل طهران ترى فائدة الموافقة، عند الضرورة، على تدمير بنية تحتية معينة ماديا أو التخلي عن أنشطة محددة إذا كانت تريد أن يظل نظامها على حاله.
والأهم من ذلك، سيكون على واشنطن أن تعرف مقدما أن أي آلية جديدة لتحقيق التسوية تحتاج التعامل بشكل كاف من الحنكة والدهاء مع أنواع الخداع الإيراني، والإمساك بزمام الأمر، وتوضح تجربة الصفقة النووية السابقة خطر الموافقة على القيود السياسية عندما تكون القيود المادية ضرورية. في حين زعمت إدارة أوباما ذات مرة أن «حجم وتكوين» مصنع التخصيب تحت الأرض في فرودو كان «غير متوافق مع برنامج سلمي»، إلا أنه في نهاية المطاف خضع للمفاوضات مع إيران ومكن النظام الديني من إبقاء المنشأة مفتوحة (طالما لن يتم تخصيب اليورانيوم هناك حتى 2030).
التصدي لمراوغة طهران
من المحتمل أن تتصدى طهران للمطالب الأمريكية بتقديم تنازلات مادية مع سرد حول الحاجة إلى الاحتفاظ بمواد وتكنولوجيات وأسلحة محددة بسبب الاحتياجات الدفاعية والعلمية المشروعة. فيجب أن تكون واشنطن مستعدة لهجوم على العلاقات العامة الإيرانية، والذي قد يدافع عنه بعض الأوروبيين.
ولتهدئة الاستعداد الأوروبي المحتمل للتسامح مع المراوغة الإيرانية، ينبغي للإدارة أن تسلط الضوء على الإجراءات الإيرانية غير المشروعة على الأراضي الأوروبية، مثل محاولات اغتيال المنشقين الإيرانيين في أوروبا، ومحاولة تفجير تجمع المعارضة الإيرانية في باريس.
كانت هذه الأعمال، على الأرجح، مأذونا بها من قبل خامنئي، الذي زاد احتقاره للأوروبيين بشكل ملحوظ منذ فشلهم في التصدي بفعالية للعقوبات الأمريكية.
شروط التسوية الشاملة
إذا أرادت إيران الدخول في صفقة شاملة جديدة مع أمريكا والمجتمع الدولي عليها السير في اتجاهين:
01. المادية:
إزالة أو تدمير أو تفكيك أو تآكل القدرة الموجودة.
• تدمير أجهزة الطرد المركزي؛ شحن اليورانيوم منخفض التخصيب؛ الوصول الكامل دون منازع إلى مواقع الحرس الثوري، حيث تشتبه الولايات المتحدة وغيرها في نشاط نووي طويل؛ أو إزالة الصواريخ التي تؤكد «القدرة النووية» لنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
02. سياسية:
الالتزام بالقيود المفروضة على استخدام أو عدم استخدام القدرات الحالية والتخلي عن استخدامها في المستقبل، على الرغم من أن القدرات نفسها لا تزال قائمة.
أمثلة على ذلك الاحتفاظ بقدرة إنتاج الأسلحة الصغيرة لكن دون نقل الأسلحة المنتجة بالفعل، أو الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم دون القيام بذلك، أو الاحتفاظ بالصواريخ دون اختبارها أو نقلها.
- منظمة الدفاع عن الديمقراطيات تحذر إدارة ترمب من مراوغة نظام الملالي
- مراقبون يرفضون فصل القضية النووية عن طموحات طهران الإقليمية
