السعودية تبني أسسا قانونية ومؤسسية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
الأربعاء - 31 يوليو 2019
Wed - 31 Jul 2019
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أولت اهتماما كبيرا بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أن هناك جهودا وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية، والذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح. ومن الجهود أيضا صدور قرار رئيس الهيئة القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته. وانطلاقا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها.
وأكدت الهيئة أن المملكة وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وافقت أخيرا على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بالرياض نوفمبر الماضي، مبينة أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة، والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشارت إلى المذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، لافتة إلى أن هناك عددا من الأعمال والأنشطة المنجزة وفقا لهذه المذكرة.
أبرز اختصاصات اللجنة:
اللجنة الخاصة تتكون من:
وشددت الهيئة على أن هناك جهودا وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية، والذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح. ومن الجهود أيضا صدور قرار رئيس الهيئة القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته. وانطلاقا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها.
وأكدت الهيئة أن المملكة وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وافقت أخيرا على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بالرياض نوفمبر الماضي، مبينة أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة، والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشارت إلى المذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، لافتة إلى أن هناك عددا من الأعمال والأنشطة المنجزة وفقا لهذه المذكرة.
أبرز اختصاصات اللجنة:
- متابعة أوضاع ضحايا الاتجار لضمان عدم معاودة إيذائهم
- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا
- تدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم
اللجنة الخاصة تتكون من:
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة العدل
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة الإعلام
- النيابة العامة
- هيئة حقوق الإنسان
