طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل الأولى بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الصناعية ومصنعين محليين، العناصر الرئيسة لاستراتيجية الهيئة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية، والأنواع الثلاثة الرئيسة للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أهمية الورشة من حيث الجهات المشاركة، شارحا الأدوار التي تقوم بها الهيئة في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية.
وسلطت ورشة العمل الضوء على 3 عناصر رئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، إذ تناول العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية، والثاني مجالات البحث والتطوير والتقنية، والثالث المشتريات العسكرية، بما يمكن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.
كما تضمنت الورشة آليات إصدار التراخيص المطورة، والتي تم بموجبها تحديد 3 أنواع رئيسة للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، فيما اختتمت بجلسة حوار، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات.
وتعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذي القعدة 1438 بهدف تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي.
وتهدف الهيئة إلى الوصول لنسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
3 أنواع للتراخيص
العناصر الرئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية
1 توطين الصناعات العسكرية من خلال:
- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير
- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع
- عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص
- وضع حوافز لتطوير القطاع
- وضع آلية المراقبة
- إقامة المعارض والندوات
2 البحث والتطوير والتقنية من خلال:
- توجيه عمليات البحث والتطوير في الصناعات العسكرية للتقنيات ذات الأولوية
- تطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة
- إنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة بمجال الصناعات العسكرية
3 المشتريات العسكرية ويتضمن:
- وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح
- رفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية
- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي بما يمكن من نقل التقنية ودعم المصنعين
5 أولويات وطنية رئيسة للهيئة:
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أهمية الورشة من حيث الجهات المشاركة، شارحا الأدوار التي تقوم بها الهيئة في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية.
وسلطت ورشة العمل الضوء على 3 عناصر رئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، إذ تناول العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية، والثاني مجالات البحث والتطوير والتقنية، والثالث المشتريات العسكرية، بما يمكن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.
كما تضمنت الورشة آليات إصدار التراخيص المطورة، والتي تم بموجبها تحديد 3 أنواع رئيسة للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، فيما اختتمت بجلسة حوار، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات.
وتعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذي القعدة 1438 بهدف تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي.
وتهدف الهيئة إلى الوصول لنسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
3 أنواع للتراخيص
- التصنيع العسكري
- تقديم الخدمات العسكرية
- توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية
العناصر الرئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية
1 توطين الصناعات العسكرية من خلال:
- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير
- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع
- عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص
- وضع حوافز لتطوير القطاع
- وضع آلية المراقبة
- إقامة المعارض والندوات
2 البحث والتطوير والتقنية من خلال:
- توجيه عمليات البحث والتطوير في الصناعات العسكرية للتقنيات ذات الأولوية
- تطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة
- إنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة بمجال الصناعات العسكرية
3 المشتريات العسكرية ويتضمن:
- وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح
- رفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية
- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي بما يمكن من نقل التقنية ودعم المصنعين
5 أولويات وطنية رئيسة للهيئة:
- رفع الجاهزية العسكرية
- تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية
- تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية
- تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام
- رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة