حتى لا يُبخس المعلم مرتين

في هذه الأيام تعكف وزارة التعليم، والمالية، والخدمة المدنية على بناء لائحة تنفيذية للائحة الوظائف التعليمية، والتي لو لم يكن بها من الثغرات والبخس للمعلم ما بها ما احتاجت ضخ كل هذه التطمينات وإبر البنج الموضعي الموقتة للحد من امتعاض المعلمين.

وحتى لا يضاف دين على دين، ولا يذر ملح على جرح، حري بوزارة التعليم رتق الجروح السابقة، وحصر الحقوق الساقطة والمسقطة للمعلم رغم نظاميتها، وحصوله في بعضها على أحكام قضائية مع وقف التنفيذ، ومن ثم البدء بمشروع التسكين، واللوائح التنفيذية والإجرائية للائحة الوظائف التعليمية.

فحتى الآن لا يزال كثير من قضايا المعلمين ومستحقاتهم عالقة على النظام القديم، وتحتاج الوفاء قبل مسح السبورة.

ومن أهم هذه القضايا قضية المعلمين الذين تم تعيينهم على بند 105، والمعلمين في بعض الدفعات الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، وما زالت رواتبهم تبخس حتى الآن رغم تعديلهم لأقرب راتب في مستواهم المستحق، باعتباره الأقل ظلما، علما أن مستحقاتهم محدودة، وعدم الوفاء بها يترتب عليهم تسكينهم على رتب أقل لا تتواءم مع خدمتهم الفعلية.

كما يتطلع المعلم لأن تعالج اللائحة الجديدة المزايا المالية التي كانت تكفلها لهم اللائحة السابقة، كبدلات النائية والتربية الخاصة التي ستقل عند التسكين على وظيفة معلم ممارس لارتباطها برتبة أول درجة في المستوى، والتي ستقابلها أول رتبة في اللائحة الجديدة كون راتب أول رتبة للمعلم الممارس تقل عن نظيرتها في اللائحة القديمة، ويمكن تدارك ذلك بربطها بأول رتبة في كل مستوى.

كما يتطلع المعلم لعدم المساس بالقفزة التي كانت تشكل له دافعا وفارقا في اللائحة القديمة، خاصة أنها تأتي في أول سنوات عمره الوظيفي، وكذلك الدرجة التي حصل عليها حاملو الدبلومات المهنية.

أما الحاصلون على مؤهلات عليا من ماجستير ودكتوراه فيحتاج وضعهم للمعالجة في أصل اللائحة التي تحرمهم الاستفادة منها في الترقي، وكذلك من المكافأة التي كانت تتوازى مع مستواهم العلمي بعد آخر درجة، بدلا من حرمانهم أثرها الوظيفي. ومن أهم المقترحات تسكين حاملي الماجستير على وظيفة معلم متقدم، وخبير للدكتوراه.

وحري بالوزارة إيكال أمر اللائحة التنفيذية لتربويين لتدارك الثغرات التي وقعت فيها اللائحة الأساسية، كونهم أكثر معرفة بالميدان التربوي ومكوناته.