ساما: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد تستهدف تلبية احتياجات العملاء الفعلية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تطبق على جميع الممولين وتخضع لها جميع أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء، ليشمل ذلك التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.

وأوضحت ساما في تقرير أمس أن مبادئ التمويل التي صدرت في 2018، تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لعملاء جهات التمويل (البنوك والمصارف وشركات التمويل) خصوصا المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية.

وتشترط المبادئ على جهة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بها إلى جانب الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيها الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، مع الحرص على مشاركتها مع العملاء وضمان اطلاعهم عليها، حيث تتضمن المبادئ الإجراءات التي يجب على الممول أخذها بالاعتبار قبل منح التمويل للعميل، لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وسلوكه الائتماني وقدرته على السداد، وذلك وفق أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة، واتباع أفضل الممارسات، ومراجعتها بشكل دوري.

وتحث المبادئ الممول على إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصا في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، وذلك وفق آليات يجري بموجبها تقييم صافي الدخل الشهري للعميل والمتاح للوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يؤخذ بالاعتبار تباين المصاريف الأساسية، بناء على عدة عوامل. وتؤكد الوثيقة على أنه وباستثناء التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل فترة 5 سنوات أو 60 شهرا من تاريخ منح التمويل.

4 عوامل لتحديد المصاريف الأساسية:

• مستويات الدخل


• عدد المعالين


• محل الإقامة


• نوع السكن (ملك أم استئجار)

8 تصنيفات للمصاريف الأساسية:

• مصاريف الأغذية والمرتبطة بعدد الأفراد المعالين


• مصاريف السكن (الإيجار)


• أجور العمالة المنزلية


• التعليم


• الرعاية الصحية


• النقل والاتصالات


• مصاريف التأمين للفرد ومن يعولهم


• أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة

شروط احتساب إجمالي الدخل الشهري:

• يجب أن يكون إجمالي الراتب موثقا من جهة العمل


• يحتسب من الدخل الآخر في حال وجوده نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ التي يحصل عليها العميل بصفة شهرية أو سنوية بما في ذلك عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات أو توزيعات أرباح الشركات


• لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية كبرنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.

نسب التحمل للعملاء:

01. عملاء دخلهم الشهري 15,000 ريال

• ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري 33.33% من إجمالي راتب العميل، و25% من إجمالي راتب المتقاعدين


• ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية بخلاف الالتزامات المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل


• لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري، باستثناء العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بحيث لا تتجاوز التزاماتهم الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من إجمالي دخل العميل.

02. عملاء دخلهم بين 15,000 و 25,000 ريال

• ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري 33,33% من إجمالي راتب العميل، و25% للمتقاعدين


• ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل


• ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من إجمالي دخل العميل.

03 عملاء يتجاوز دخلهم 25,000 ريال

• ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب


• أن تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية مع ضرورة مراعاة الممول لإخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية المحددة في المبادئ.