نظام الإفلاس لا يوقف أنشطة المنشآت المتعثرة

من المفاهيم الخاطئة أن خضوع الشركات لنظام الإفلاس يعني توقفها وخروجها من السوق محملة بالخسائر، فعلى العكس تماما يساعد نظام الإفلاس الشركات على حمايتها واستمراريتها، كما أن أكثر الدول تقدما في الاستثمار لديها قوانين إفلاس، وخضعت لديها شركات كبرى مثل جنرال موتور وكرايزلر لإجراءات إفلاس وعادت إلى النشاط بشكل أقوى.

وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، حيث يستهدف نظام الإفلاس بالأساس حماية المنشآت الاستثمارية ومنحها فرصة لاستمرار النشاط، وبما يتماشى مع أحدث الممارسات الدولية. ويتضمن النظام ثلاثة إجراءات رئيسة، اثنان منها التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، تعطي المنشآت فرصة حماية وإطار قانوني للاتفاق مع الدائنين وحماية جميع الأطراف، وذلك من أجل ضمان استمرارها وبقائها في النشاط. أما الإجراء الثالث وهو التصفية فيتيح للمنشآت المتعثرة والمتوقفة عن النشاط الخروج من السوق بأقل الخسائر من أجل العودة إلى الاستثمار من جديد.

ومن المؤشرات الدولية لسهولة الأعمال في الدول، والتي يعتمدها البنك الدولي، مؤشر تسوية حالات الإفلاس، حيث يعد أحد 10 مؤشرات أساسية تقيس سهولة ممارسة الأعمال في كل دولة حسب تقرير البنك لسهولة ممارسة الأعمال، وهذا يعني أن وجود نظام إفلاس داعم وركن أساس في تهيئة البيئة الاستثمارية وليس كما يشاع أنه مؤشر تراجع للسوق أو ضعف الاستثمار.

وغالبا ما تكون وراء تعثر الشركات أسباب أخرى لا علاقة لها بالإصلاحات الاقتصادية أو تطبيق نظام الإفلاس، من بينها سوء الإدارة وعدم اتباع أسس الإدارة الرشيدة داخل المنشأة، وعجز إدارة الشركة عن إدارة التدفقات النقدية خاصة عند تأخر بعض الدفعات المستحقة للمنشأة، وهذا يؤكد أهمية أن تضع المنشأة جزءا احتياطيا للوقاية من الوصول إلى عجز عن الوفاء بالمبالغ الواجبة عليها.

أيضا من أهم الأسباب صعوبة الحصول على الائتمان والتمويل وارتفاع تكلفته، وتزداد الصعوبة عند وصول المنشأة إلى مرحلة صعوبات مالية، فأهم مصادر التمويل هي البنوك، وهي عادة لا تمول الأنشطة التي تعاني من الصعوبات المالية، وعدم تجاوب الدائنين ومن أهمهم البنوك واللجوء إلى قضاء التنفيذ بصرف النظر عن أثر ذلك في نشاط المنشأ.

كما يضاف إلى الأسباب المؤدية إلى تعثر الشركات عدم تفعيل سبل الوقاية المبكرة لتجنب حالات الإفلاس بشكل كاف، فبقدر ما تحرص المنشأة على الوقاية فإن احتمالات الإفلاس تقل بشكل كبير جدا، وكذلك ضعف أو غياب القوائم والمؤشرات المالية الدقيقة لدى المنشآت، خاصة الصغيرة منها، مما يؤخر اكتشاف التعثر المالي وأسبابه ويصعب حلوله.

نظام الإفلاس

مفهوم خاطئ:

خضوع الشركات لنظام الإفلاس يعني توقفها وخروجها من السوق محملة بالخسائر.

الصحيح:

نظام الإفلاس على العكس تماما، حيث يستهدف بالأساس حماية المنشآت الاستثمارية ومنحها فرصة لاستمرار النشاط.

3 إجراءات رئيسة لنظام الإفلاس:

1- التسوية الوقائية.

2- إعادة التنظيم المالي.

الإجراءان يعطيان المنشآت فرصة حماية وإطار قانوني للاتفاق مع الدائنين وحماية جميع الأطراف، وذلك من أجل ضمان استمرارها وبقائها في النشاط.

3- إجراء التصفية

يتيح للمنشآت المتعثرة والمتوقفة عن النشاط الخروج من السوق بأقل الخسائر من أجل العودة إلى الاستثمار من جديد.

نظام الإفلاس دوليا:

- مؤشر تسوية حالات الإفلاس يعد أحد 10 مؤشرات أساسية تقيس سهولة ممارسة الأعمال في كل دولة.

- وجود نظام إفلاس ركن أساس في تهيئة البيئة الاستثمارية وليس مؤشر تراجع للسوق أو ضعف الاستثمار.

من فوائد نظام الإفلاس:

- رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات.

- الحفاظ على الشركات من الانهيار.

- طمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم.

- الأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاما.

- تحديد المدين الصغير والمعيار الذي يعد من خلاله صغيرا.

- التفريق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما.

- تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية.

- تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه.

6 أسباب تؤدي إلى تعثر المنشآت التجارية:

- ضعف إطار الحوكمة وعدم اتباع أسس الإدارة الرشيدة داخل المنشأة، وتشير الإحصاءات إلى أن 80% من حالات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي سببها إداري وليس ماليا.

- صعوبة إدارة التدفقات النقدية خاصة عند تأخر بعض الدفعات المستحقة للمنشأة، وهذا يؤكد أهمية أن تضع المنشأة جزءا احتياطيا للوقاية من الوصول إلى عجز عن الوفاء بالمبالغ الواجبة عليها.

- صعوبة الحصول على الائتمان والتمويل وارتفاع تكلفته، وتزداد الصعوبة عند وصول المنشأة إلى مرحلة صعوبات مالية، فأهم مصادر التمويل هي البنوك، وهي عادة لا تمول الأنشطة التي تعاني من الصعوبات المالية.

- عدم تجاوب الدائنين ومن أهمهم البنوك واللجوء إلى قضاء التنفيذ بصرف النظر عن أثر ذلك في نشاط المنشأة.

- عدم تفعيل سبل الوقاية المبكرة لتجنب حالات الإفلاس بشكل كاف، فبقدر ما تحرص المنشأة على الوقاية فإن احتمالات الإفلاس تقل بشكل كبير جدا.

- ضعف أو غياب القوائم والمؤشرات المالية الدقيقة لدى المنشآت، خاصة الصغيرة منها، مما يؤخر اكتشاف التعثر المالي وأسبابه ويصعب حلوله.