مختصون: نظام المشتريات الجديد عدالة وفرص متكافئة

أكد مختصون أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ظهر بحلة تتناسب والرؤية الوطنية بعد أن شارك أصحاب الشأن من المقاولين وقطاعات الأعمال في إعداد مسودته النهائية.

وأوضحوا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبحت من المستفيدين من النظام، بعد أن كانت سابقا تجد صعوبة في الدخول في المشاريع الحكومية، إضافة إلى أنه يحقق مستوى عاليا من العدالة والشفافية، وفرصا متكافئة للمتقدمين للمشاريع والمناقصات الحكومية.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، أشار إلى أن النظام جرى تطويره ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، حيث وضعت آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، مع إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.

مستوى شفافية عال

وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الجديد يمثل حدثا مهما للاقتصاد الوطني ولقطاع المقاولات الذي يعد من أبرز القطاعات وأكثرها فاعلية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، منوها أن النظام الجديد ومن خلال منصة الاعتماد يحمل أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة والمتكافئة، وحماية المال العام في إتمام مختلف الإجراءات.

إلغاء المعاملات الورقية

وأكد أن تحول منصة اعتماد المالية إلى منصة الكترونية شاملة لجميع التعاملات المالية يقع ضمن أهداف الرؤية الوطنية في الاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل كامل والتحول نحو التعاملات الالكترونية استكمالا لنظام الحكومة الالكترونية الشامل، حيث عملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بجد لتحويل المنصة إلى بوابة محكمة تساهم في رفع مستوى العمل والإنجاز والحد من الهدر في المال العام.

دعم جاذبية الاقتصاد

وأوضح الراشد أن النظام سيدعم جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، كما سيعزز تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ للارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية إلى أفضل المستويات، مشددا على أهمية المتابعة في هذا الإطار.

الصغيرة أكبر المستفيدين

بدوره أوضح عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق أن نظام المشتريات خرج بحلة جديدة تتناسب والرؤية الوطنية، وأضحى يحقق العدالة والشفافية المطلوبة، كما يسمح بإعادة التقييم من جديد عند التغير الكبير في الأسعار أو فرض ضرائب لم تكن بالحسبان، وهو أمر جيد، خاصة في ظل اتباع السعر الأقل في المناقصات.

ولفت العفالق إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون أكبر المستفيدين من النظام، حيث كانت سابقا تعاني من الحصول على الضمانات البنكية، مما يصعب عليها الدخول في المشاريع الحكومية، في ظل عدم وضوح تكاليف المشاريع بشكل دقيق، واليوم بإمكان هذه المنشآت الدخول في المشاريع بدون ضمانات محددة.

تحقيق كفاءة الإنفاق

وأكد المحلل الاقتصادي والمالي فضل البوعينين أن إقرار نظام المنافسات والمشتريات الجديد يمثل مرحلة مهمة من مراحل التطوير ذات العلاقة بالمالية العامة والإنفاق الحكومي والقطاع الاقتصادي الذي يعتمد على هذا النظام في جميع التعاملات والعقود الحكومية، مشيرا إلى إمكانية الربط بين النظام الجديد وبرنامج التوازن المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق.

وأبان أن تطوير نظام المناقصات سيعزز التنمية الاقتصادية، كجزء مهم لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، كما أن تحفيز الجهات الحكومية على التخطيط المالي سيسهم هو الآخر في تحقيق كفاءة الإنفاق وضبط التدفقات النقدية وعدم تحميل المالية العامة تبعات العقود غير المخطط لها.

تعزيز النزاهة

وأفاد بأن الالتزام بالبوابة الالكترونية كمنصة للتعاملات المالية والمناقصات الحكومية سيعزز النزاهة والتنافسية وكفاءة الإنفاق والالتزام الحكومي أيضا، وسيدعم النظام المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق المال، حيث يعطيها الأفضلية في العقود.

أهم إيجابيات النظام

• دعم قطاع المقاولين من خلال وضع آلية لتعديل أسعار العقود في حال ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو الضرائب والرسوم


• تمكين المقاولين من الباطن من تسلم حقوقهم مباشرة من الجهة الحكومية بدلا من المقاول الرئيس وهذا يعزز الوفاء وحسن التنفيذ


• تحقيق الشفافية والعدالة من خلال منصة اعتماد


• حماية المال العام من التلاعب