من يقف خلف مصنع إنتاج الزيوت المغشوشة؟

ضبطت الجهات الأمنية في الأيام القريبة الماضية أربعة أشخاص من جنسية عربية تورطوا في عملية غش خطيرة مكتملة الأركان، الضبط تم جراء عملية مداهمة موفقة لمصنع يعمل على معالجة الزيوت المستعملة للسيارات وإعادة تعبئتها وبيعها لنقاط خدمات السيارات، وبالتالي تسوق على أنها جديدة بعد تعبئتها بجوالين وعلب شركات محلية مشهورة. والتعاون بين عمالة المصنع وبني جلدتهم في مراكز خدمات السيارات لا يستبعد.

المقطع المصور الذي تم تداوله يشير بوضوح إلى وجود مصنع بإمكانات ضخمة قادرة على إنتاج عمليات الغش بحرفية، وهنا تتوالد الأسئلة: من أين أتى هذا المصنع؟ متى بدأ العمل؟ ومن يقف في الحقيقة خلفه؟ هل هو يعمل من وراء الأنظمة أم تحت غطاء احتيال كأن ينشأ لغرض ويعمل كما هو واقع الأمر الذي تم ضبطه عليه؟ عندي أن تتبع نشأة المصنع وأغراضه ضرورة، فقد تقود عمليات التتبع إلى تفاصيل تخدم المصلحة العامة حاضرا ومستقبلا.

القضية اليوم قضية رأي عام، لم لا وعمليات الغش التجاري تتكاثر وتتمدد حد الوصول إلى مستوى وجود مصانع ضخمة لإنتاج الغش من الغذاء إلى التقنية، مرورا بغير ذلك، وما تقدم، أي مصنع إنتاج الزيوت المغشوشة، خير دليل.

ومن المتوقع أن قطع غيار السيارات والمواد التجميلية والأثاث دخلت خارطة الغش، والأكيد أن من هم في قلب الميدان الرقابي أقدر للإخبار عما هو أكثر، وربما أشد وجعا، ولعل بيننا من يذكر عمليات غش حديد التسليح، وكبير الظن الخرسانة، والذي أذكره هذه اللحظة أنني كتبت في هذه المساحة عن حرامية الحديد.

عموما المسألة تعدت تسلل السلع المقلدة إلى السوق السعودي إلى الإنتاج المحلي شديد التأثير دون شك على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تشكل فيه جودة الحياة الهاجس الأكبر للدولة، وهنا الخطورة بمبناها ومعناها.

خلاصة القول إن الأضرار المترتبة على نشاط المصنع سيئ الذكر جسيمة على كل المستويات، من الاقتصاد الوطني إلى السلامة العامة والرأي العام. وهو يقدر الجهود الرسمية المبذولة يتوق المتابع في الوقت نفسه إلى مزيد من الإيضاحات عن تاريخ المصنع وهوية صاحبه، أليس من الإنصاف أن يعرف المجتمع من الذي يغشه، وأن تواجه احترافية الغش بنظام مكافحة صلب وعقوبات رادعة؟ أنتهي هنا، وبكم يتجدد اللقاء.