أندية نسائية حائرة بين التجارة والأمانة والرياضة

تتسابق الأندية النسائية لفتح أبوابها وعمل عروض تجذب المشتركات، فهناك من يقدم 3 أشهر بـ900 ريال، ومنهم من يقدم أكثر فتصبح الـ6 أشهر بنفس القيمة، ورغم أن هذه العروض تجذب الباحثات عن الرشاقة أو كسب اللياقة، بيد أنهن يقعن في شرك الاشتراك المبكر ومن ثم المماطلة في الافتتاح، حيث تأخذ بعض الأندية الاشتراكات مع وعدها بالافتتاح خلال شهر أو شهرين ومن ثم تطول المدة. فيما توجهت «مكة» بعدد من الأسئلة إلى 3 جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للرياضة وأمانة العاصمة المقدسة فتباينت الردود حيال مسؤولية التأهيل.

وتواصلت الصحيفة مع ناديين في العاصمة المقدسة لتسأل إدارتهما عن موعد الافتتاح فذكرا أن موعد الافتتاح قريب دون تحدد موعد، وأنهما يستقبلان الاشتراكات، فيما حصلت على فواتير من مشتركات تظهر أنهن اشتركن منذ فترة طويلة، والنادي يماطل حتى أصبح يرفض إجابة تساؤلهن عن موعد الافتتاح الذي طال انتظاره.

ومن خلال زيارة أحد النوادي بمكة لوحظ أن طاقته الاستيعابية فوق المطلوب، حيث إن الأجهزة أقل من عدد المشتركات، وينطبق الأمر نفسه على دورات المياه، وما زال النادي يقبل اشتراكات أخرى، كما أن هناك ناديين لم تطلب إدارتهما أي فحص طبي لمن ترغب في استخدام المسبح.

من المسؤول؟

توجهت «مكة» بعدد من الأسئلة إلى 3 جهات حكومية:

الأندية النسائية تقدم عروضا مغرية للسيدات، فيندفعن للاشتراك مع وعود بالافتتاح بعد شهرين أو ثلاثة، ولكن الأندية تتأخر في الافتتاح وترفض إعادة المبالغ للمشاركات، بحجة أن العقد يقضي بأن المبالغ غير مستردة.

مع العلم بأن النادي لم يفتح أبوابه بعد، فهل يحق للأندية هذا التصرف؟ هناك ناد له 8 أشهر لم يفتتح وكان قد أخبر المشاركات بأنه سيفتح بعد شهرين، وآخر له أربعة أشهر «والاثنان يرفضان إعادة الأموال».

الطاقة الاستيعابية للنادي، والتي تحوله إلى مقهى أكثر من كونه ناديا رياضيا بسبب تكدس الأندية وطمع إداراتها بقبول اشتراكات أكثر دون حساب للطاقة الاستيعابية حتى يتحول إلى مكان تجمع. من يحاسب الأندية على هذه المخالفة؟

هناك ممارسات صحية خاطئة بعدم إجراء تحاليل للمسابح، كيف يمكن أن تحاسب الأندية على هذا الأمر؟

من المسؤول عن تفتيش الأندية الرياضية لحصر المخالفات ومعاقبة أصحابها؟

بماذا ردت تلك الجهات؟

وزارة التجارة والاستثمار

- «الهيئة العامة للرياضة هي المسؤولة عن الرقابة على الأندية النسائية، كونها الجهة المرخصة لهذا النشاط، ونعمل بحسب اختصاصنا بالرقابة على التزام المنشآت التجارية بنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام البيانات التجارية، ومخالفات أنظمة البيع من خلال الجولات على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة»

سؤال للوزارة

- «هل يحق للنادي الرياضي منع المشتركة من استرداد أموالها في حال تأخر عن موعد الافتتاح المقرر له»؟

الإجابة «هيئة الرياضة هي المختصة بهذا الجانب وبهذا السؤال».

أمانة العاصمة المقدسة

«إشارة إلى استفساركم المتعلق بالأندية النسائية ودور الأمانة الرقابي عليها نفيدكم بـأنه:

ج1/‏‏ الاستفسار الأول المتعلق بمتابعة التخفيضات والعروض نفيدكم بأنه ليس من اختصاص الأمانة متابعة التخفيضات والعروض التجارية.

ج2/‏‏ فيما يخص الطاقة الاستيعابية وأعداد المشتركين للأندية بشكل عام فيعود تنظيمها لصاحب المنشأة.

ج3/‏‏ أما فيما يتعلق بموضوع الرقابة الصحية فتتابع إدارة الرقابة النسائية الأندية النسائية، للتحقق من كافة الاشتراطات الصحية، وفي حال رصد أي مخالفة، تطبق الأنظمة والتعليمات بحق المنشأة المخالفة.

سؤال للأمانة

- هل بالإمكان إرسال إحصائية للجولات الميدانية على الأندية الرياضية بمكة وعما إذا كشفت مخالفات؟

الإجابة

- «حسب إفادة وحدة الرقابة النسائية بإدارة صحة البيئة، أغلق خلال الشهر الماضي خمسة أندية رياضية نسائية في مكة، وذلك لوجود مخالفات أبرزها عدم وجود شهادات صحية للعاملات وعدم تقيدهن بالزي الرسمي، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العام.

وجميع الأمور التي لها علاقة بالصحة العامة يكشف عليها وتجري متابعتها، ونظافة المياه جزء مهم من نشاط المنشأة ويجب متابعته»

الهيئة العامة للرياضة

- لم يصل أي رد حتى وقت إعداد التقرير على الرغم من أن التساؤلات أرسلت في 6 يوليو الحالي.