نفذت محاكم المملكة وكتابات العدل 470 ألف عملية خلال شوال الماضي « 19 يوم عمل»، حيث تنوعت العمليات بين قطاعات وزارة العدل المختلفة، قضائية، وتنفيذ، وتوثيق.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة الكترونيا؛ ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الالكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، وترفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى التي جرى العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت العدل حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
العمليات اشتملت على:
46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى
(عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)
64 ألف طلب بمحاكم ودوائر التنفيذ
279 ألف عملية توثيق بكتابات العدل
42 % ارتفاع طلبات التنفيذ
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة الكترونيا؛ ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الالكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، وترفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عدد من الحلول الأخرى التي جرى العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت العدل حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
العمليات اشتملت على:
46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى
(عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)
64 ألف طلب بمحاكم ودوائر التنفيذ
279 ألف عملية توثيق بكتابات العدل
42 % ارتفاع طلبات التنفيذ