مياهنا ملوثة ..من ينقذنا؟
الجمعة - 19 يوليو 2019
Fri - 19 Jul 2019
لا يختلف اثنان على أهمية الماء، وأنه العنصر الأساس في الحياة، وعلى ضرورة أن يكون نقيا خالصا من الشوائب صالحا للشرب مفيدا لصحة الإنسان.
والمتابع لما يجري في مجتمعنا يجد مئات، بل ربما بلغت آلافا - بلا مبالغة - من شركات المياه وقد غمرت (وليست غطت) أسواقنا بعبوات لا حصر لها، وفي كل يوم تظهر لنا نوعية جديدة وشركة تعبئة مياه من نوع آخر، فأصبح المرء لا يستطيع أن يفرق بين تلك النوعيات ولا يتعرف على المصانع لكثرتها.
والأعجب أن تظهر لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الجوال بين الفينة والأخرى قائمة بأفضل نوعية ومن جهات ليست معروفة، وليست موثوقة!
وهذا المشهد يتابعه كل أحد ويقف موقف المندهش، ويحتار في فهم ما يجري أمام هذه الظاهرة!
والمؤسف أن تقف جميع الجهات موقف المشاهد دون تحريك ساكن، إذا ما استثنينا الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تصدر أحيانا بيانا عن نوعية معينة من هذه العبوات، محذرة منها نظرا لزيادة بعض المكونات عن المعدل الطبيعي، وأنها بذلك تصبح ضارة بصحة الإنسان.
وهنا أتساءل عن الدور المفترض، وكيف يتم التصريح لمثل هذه المصانع في ظل غياب الفحص الأولي من قبل الهيئة، أليس المفترض ألا تقوم تلك الشركات بتوزيع تلك العبوات وبكميات كبيرة دون ترخيص من الهيئة؟
والسؤال الأكبر والأهم: هل كل العبوات الأخرى صالحة للشرب وليس فيها ضرر على الصحة، أم إن الهيئة لا تستطيع (وهم معذورون إلى حد ما) متابعة جميع المصانع وفحص جميع العبوات، وبالتالي من يتحمل مسؤولية الضرر الذي وقع على من تناول - وربما بكميات كبيرة - تلك العبوات من المياه التي تم فحصها وأعلن عن ضررها؟!
إن تلوث الماء له تأثير كبير وانعكاسات سلبية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فالماء مطلب حيوي للإنسان وقد يكون سببا رئيسيا في إنهاء الحياة إذا ما كان ملوثا، وهذا التلوث ربما سبب دمارا ومشاكل للبشرية جمعاء.
وهنا بودي الالتفات إلى ظاهرة جديدة على مجتمعنا، وهي توزيع هذه العبوات والكراتين داخل سيارات مغطاة بالحديد تسير وتقف تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة الملتهبة التي تلامس الخمسين درجة، ولك أن تتصور وضع المياه التي أشبه ما تكون في فرن ساخن، وتأثرها بالحرارة ثم يتم توزيعها على المنازل والمساجد، هكذا دون حسيب أو رقيب!
لقد أخبرني من أثق بصدق حديثه أنه اشترى من تلك السيارات ووجد طعم الماء ذا مرارة عجيبة، ولم يكن لديه رقم ذلك المندوب مع بالغ الأسف.
وهنا لا بد لكل الجهات من التدخل وإجبار تلك المؤسسات والشركات على وضع تلك العبوات والكراتين في ثلاجات، وتحت درجات معينة بحيث لا تؤثر عليها الحرارة الشديدة التي تزداد يوما بعد آخر، ومراقبة تلك السيارات ومنعها من التجوال والتوزيع، وفرض العقوبات المشددة على كل من يقوم بذلك، فصحة الإنسان يفترض ألا تكون عرضة للاستغلال من قبل ضعفاء النفوس.
إن تلك المياه الملوثة ينتج عنها عديد من الأمراض الخطيرة، ونحن نلاحظ تزايدا كبيرا في عدد مرضى الفشل الكلوي في مجتمعنا نتيجة لتناول بعض تلك النوعيات التي ربما كانت مكوناتها مضرة بالصحة، فالمياه مطلب ملح ولذلك يجب أن تكون آمنة وصحية.
وأناشد جميع الجهات المعنية، بدءا من الهيئة العامة للدواء والغذاء، ومرورا بوزارة الشؤون البلدية، وانتهاء بوزارة التجارة، بالقيام بواجبها تجاه هذا العنصر الحياتي المهم، والتشديد على نقائه وصلاحيته، ووضع الأطر والأنظمة التي تضمن سلامة الماء من الأضرار على صحة الفرد، وإخضاع جميع الشركات والمصانع والمؤسسات لفحص المياه قبل عرضها في الأسواق، حتى نضمن أن ما نشربه من ماء غير مضر بصحتنا، فهل تتحرك جميع الجهات المذكورة وغير المذكورة وتتصدى لهذه الظاهرة وتنقذنا من الأضرار؟
[email protected]
والمتابع لما يجري في مجتمعنا يجد مئات، بل ربما بلغت آلافا - بلا مبالغة - من شركات المياه وقد غمرت (وليست غطت) أسواقنا بعبوات لا حصر لها، وفي كل يوم تظهر لنا نوعية جديدة وشركة تعبئة مياه من نوع آخر، فأصبح المرء لا يستطيع أن يفرق بين تلك النوعيات ولا يتعرف على المصانع لكثرتها.
والأعجب أن تظهر لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الجوال بين الفينة والأخرى قائمة بأفضل نوعية ومن جهات ليست معروفة، وليست موثوقة!
وهذا المشهد يتابعه كل أحد ويقف موقف المندهش، ويحتار في فهم ما يجري أمام هذه الظاهرة!
والمؤسف أن تقف جميع الجهات موقف المشاهد دون تحريك ساكن، إذا ما استثنينا الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تصدر أحيانا بيانا عن نوعية معينة من هذه العبوات، محذرة منها نظرا لزيادة بعض المكونات عن المعدل الطبيعي، وأنها بذلك تصبح ضارة بصحة الإنسان.
وهنا أتساءل عن الدور المفترض، وكيف يتم التصريح لمثل هذه المصانع في ظل غياب الفحص الأولي من قبل الهيئة، أليس المفترض ألا تقوم تلك الشركات بتوزيع تلك العبوات وبكميات كبيرة دون ترخيص من الهيئة؟
والسؤال الأكبر والأهم: هل كل العبوات الأخرى صالحة للشرب وليس فيها ضرر على الصحة، أم إن الهيئة لا تستطيع (وهم معذورون إلى حد ما) متابعة جميع المصانع وفحص جميع العبوات، وبالتالي من يتحمل مسؤولية الضرر الذي وقع على من تناول - وربما بكميات كبيرة - تلك العبوات من المياه التي تم فحصها وأعلن عن ضررها؟!
إن تلوث الماء له تأثير كبير وانعكاسات سلبية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فالماء مطلب حيوي للإنسان وقد يكون سببا رئيسيا في إنهاء الحياة إذا ما كان ملوثا، وهذا التلوث ربما سبب دمارا ومشاكل للبشرية جمعاء.
وهنا بودي الالتفات إلى ظاهرة جديدة على مجتمعنا، وهي توزيع هذه العبوات والكراتين داخل سيارات مغطاة بالحديد تسير وتقف تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة الملتهبة التي تلامس الخمسين درجة، ولك أن تتصور وضع المياه التي أشبه ما تكون في فرن ساخن، وتأثرها بالحرارة ثم يتم توزيعها على المنازل والمساجد، هكذا دون حسيب أو رقيب!
لقد أخبرني من أثق بصدق حديثه أنه اشترى من تلك السيارات ووجد طعم الماء ذا مرارة عجيبة، ولم يكن لديه رقم ذلك المندوب مع بالغ الأسف.
وهنا لا بد لكل الجهات من التدخل وإجبار تلك المؤسسات والشركات على وضع تلك العبوات والكراتين في ثلاجات، وتحت درجات معينة بحيث لا تؤثر عليها الحرارة الشديدة التي تزداد يوما بعد آخر، ومراقبة تلك السيارات ومنعها من التجوال والتوزيع، وفرض العقوبات المشددة على كل من يقوم بذلك، فصحة الإنسان يفترض ألا تكون عرضة للاستغلال من قبل ضعفاء النفوس.
إن تلك المياه الملوثة ينتج عنها عديد من الأمراض الخطيرة، ونحن نلاحظ تزايدا كبيرا في عدد مرضى الفشل الكلوي في مجتمعنا نتيجة لتناول بعض تلك النوعيات التي ربما كانت مكوناتها مضرة بالصحة، فالمياه مطلب ملح ولذلك يجب أن تكون آمنة وصحية.
وأناشد جميع الجهات المعنية، بدءا من الهيئة العامة للدواء والغذاء، ومرورا بوزارة الشؤون البلدية، وانتهاء بوزارة التجارة، بالقيام بواجبها تجاه هذا العنصر الحياتي المهم، والتشديد على نقائه وصلاحيته، ووضع الأطر والأنظمة التي تضمن سلامة الماء من الأضرار على صحة الفرد، وإخضاع جميع الشركات والمصانع والمؤسسات لفحص المياه قبل عرضها في الأسواق، حتى نضمن أن ما نشربه من ماء غير مضر بصحتنا، فهل تتحرك جميع الجهات المذكورة وغير المذكورة وتتصدى لهذه الظاهرة وتنقذنا من الأضرار؟
[email protected]
