تقاسم السلطة ينهي أزمة السودان
الأربعاء - 17 يوليو 2019
Wed - 17 Jul 2019
تجاوز السودان خلافاته ووقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة أمس بالأحرف الأولى على «الاتفاق السياسي» لتقاسم السلطة بين الجانبين.
ولم تحدد وثيقة «الاتفاق السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبل سيحدد ذلك.
وأقرت الوثيقة «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».
وشددت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وعلى ضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
كما شددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يتم العمل على التوصل إلى عملية سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ونصت على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
وقال د.إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير «علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين»، بينما وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توقيع الاتفاق بأنه «لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة»، وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضن ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا.
يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا «خمسة عسكريين وخمسة مدنيين»، بالإضافة إلى شخصية مدنية يجري اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين.
تبقى حقيبتي وزيري الدفاع والداخلية بأيدي العسكريين في المجلس السيادي.
اختلف الطرفان حول نسب عضوية المجلس التشريعي.
يشكل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
تفاصيل اتفاقية الوفاق السوداني
ولم تحدد وثيقة «الاتفاق السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبل سيحدد ذلك.
وأقرت الوثيقة «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».
وشددت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وعلى ضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
كما شددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يتم العمل على التوصل إلى عملية سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ونصت على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
وقال د.إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير «علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين»، بينما وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توقيع الاتفاق بأنه «لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة»، وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضن ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا.
يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا «خمسة عسكريين وخمسة مدنيين»، بالإضافة إلى شخصية مدنية يجري اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين.
تبقى حقيبتي وزيري الدفاع والداخلية بأيدي العسكريين في المجلس السيادي.
اختلف الطرفان حول نسب عضوية المجلس التشريعي.
يشكل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
تفاصيل اتفاقية الوفاق السوداني
