28 دولة أوروبية تنتفض ضد طهران

28 دولة تنتفض لإزالة خطر التصعيد العسكري في المنطقة
28 دولة تنتفض لإزالة خطر التصعيد العسكري في المنطقة

الاثنين - 15 يوليو 2019

Mon - 15 Jul 2019

تصدر الملف الإيراني أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، وناقش ممثلو 28 دولة سبل تقليص خطورة التصعيد العسكري، على خلفية التوترات الأخيرة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات طهران حول عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وعبرت عدد من الصحف العالمية عن مخاوفها من زيادة التصعيد وانهيار الاتفاق النووي الذي وقع قبل 5 سنوات، وأعادت قراءة الأحداث الأخيرة التي ساهمت في وصول المنطقة إلى تداعيات الحرب، ووصول المنطقة إلى حافة الخطر.

القلق الأوروبي

في بيان مشترك، نشر بعد استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينجتون، في عرض الباستيل داي في باريس، عبر الأوروبيون عن قلقهم من احتمال انهيار اتفاق عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وقال البيان إن الأمر متروك لطهران لضمان استمرار الاتفاقية.

وحثت لندن وباريس وبرلين جميع الأطراف على النظر في عواقب تصرفاتهم، وقال البيان «نعتقد أن الوقت قد حان للعمل بمسؤولية والسعي إلى طريق لوقف تصاعد التوترات واستئناف الحوار» وأضاف «على جميع أصحاب المصلحة أن يتوقفوا وينظروا في العواقب المحتملة لأعمالهم».

وقالت بريطانيا إنها ستدعم إطلاق ناقلة إيرانية توقفها قوات المارينز الملكية بالقرب من جبل طارق إذا كانت إيران تضمن أن السفينة لن تخرق العقوبات الأوروبية على شحنات النفط إلى سوريا، رغم أن عددا من الزوارق الإيرانية حولت إعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، ولم تتحرك إلا بعد تلقي «تحذيرات شفهية» من سفينة تابعة للبحرية البريطانية ترافق السفينة.

وقالت المملكة المتحدة إنها سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج وترفع مستوى التأهب في المنطقة مع تصاعد التوترات في أعقاب التهديد.

تهديد وابتزاز

بدأت إيران أخيرا في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المحددة في اتفاق عام 2015، لكنها وفي ابتزاز واضح قالت إن هذه التحركات يمكن عكسها إذا تم منحها حوافز اقتصادية قوية بما يكفي لتعويض العقوبات الأمريكية.

واندلعت الأزمة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي، التخلي عن الاتفاق النووي الذي بموجبه وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها.

وردا على إعادة فرض عقوبات أمريكية صارمة، والتي استهدفت بشكل خاص مجرى إيرادات النفط الرئيسة لإيران، تخلت طهران عن بعض التزاماتها النووية بموجب الاتفاق، مما دفع الأطراف الأوروبية في المعاهدة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتحذيرها من عدم الامتثال الكامل للشروط. وسعت القوى الثلاث، أطراف الصفقة إلى جانب روسيا والصين، إلى نزع فتيل التوترات، التي بلغت ذروتها في خطة للضربات الجوية الأمريكية على إيران الشهر الماضي والتي ألغاها ترمب في اللحظة الأخيرة.

وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كبير دبلوماسييه إلى طهران الأسبوع الماضي لتقديم اقتراحات حول كيفية تجميد الوضع الراهن لكسب بعض الوقت.

اتهامات ظريف

أكد روحاني أمس الأول على موقف طهران من استعدادها للتفاوض إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي.

ولم يظهر ترمب أي علامة على التراجع في الوقت الحالي، على الرغم من المحادثات التي جرت بين إيران وفرنسا، قال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إنه سيواصل فرض المزيد من العقوبات.

في المقابل، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أصابع الاتهام إلى الأوروبيين، ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عنه قوله «هناك فرق كبير بين فعل شيء وإعلان استعدادك.»

الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي يحاول وضع آلية لنجاح برنامج أنستكس الخاصة به مع إيران، وإذا ما تم المضي قدما في البداية، فسوف يتعامل في البداية فقط في منتجات مثل المستحضرات الصيدلانية والأطعمة التي لا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

وفيما قال المسؤولون الإيرانيون إن أنستكس يجب أن تشمل مبيعات النفط أو تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة حتى تكون مفيدة، قال دبلوماسي أوروبي «ستكون الرسالة هي إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي، لكن يجب أن نوضح لإيران أنها بحاجة إلى العودة إلى الخط» وأضاف «في الوقت الحالي لا يوجد شيء يمكن عكسه، لذا لدينا مساحة أكبر للدبلوماسية».