خفض أرباح القروض العقارية وتمديد الاستحقاق 25 عاما

خفضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، المعدل السنوي للربح بـ40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، كما مددت فترة استحقاقها حتى 25 عاما، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأسعار مناسبة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.

ويعد هذا التخفيض الثاني لهامش الربح الذي تقوم به الشركة في شهرين، بعد أن خفضت، في مايو 2019، نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 عاما لتصل قيمتها من 50 إلى 80 نقطة أساس.

وفي هذا الشهر يتم الإعلان عن تخفيض أكبر على القروض التي تبلغ مدتها 20 عاما من 6.25% سنويا (هامش ربح سنوي 3.77%)، إلى 5.89% سنويا (هامش ربح سنوي 3.52%)، والجديد في هذا الشهر بجانب تخفيض المعدل السنوي تم توفير معدل سنوي لفترات استحقاق أطول تصل إلى 25 سنة وبنسبة مخفضة تعادل 6% سنويا (هامش ربح سنوي 3.73%)، وفيما يخص القروض المضمونة من صندوق التنمية العقاري، فإن أسعار هامش الربح أقل من هذه النسب بمقدار 40 نقطة أساس لكل فترة تمويل.

خفض 100 نقطة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل فابريس سوسيني «إنه منذ أبريل خفضت الشركة معدلات الربح بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاما، وتوفر هذه الخطوة المهمة دليلا واقعيا على أن الشركة ستواصل تقديم أسعار تنافسية على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، وهذا سيؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، وإلى تسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة».

دعم الشركاء

وأضاف سوسيني «أن تخفيض هامش الربح الذي وفرته شركة إعادة التمويل، والذي أصبح ممكنا بفضل الدعم الكبير من قبل الجهات ذات العلاقة، سيتيح لشركائنا من البنوك وشركات التمويل العقاري إنشاء قروض عقارية تتناسب مع قدرات المقترضين من خلال تخفيف العبء عليهم وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.»

تسهيل القروض

ويتماشى تخفيض معدل هامش الربح مع التزام الشركة بتنمية سوق القروض العقارية الثانوي في السعودية، من خلال تسهيل الوصول إلى القروض العقارية، وملكية المنازل للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سد احتياجات السيولة للمصدرين الأساسيين، ويحقق أهداف المستثمرين المحليين والدوليين.