إلزام محطات الوقود بـ "مدى" يبدأ اليوم

فيما تبدأ الفرق الميدانية لأمانات المناطق والبلديات التابعة لها انطلاقا من اليوم جولات ميدانية وتفتيشية للتأكد من مدى التزام محطات الوقود داخل المدن وخارجها بتركيب أجهزة الدفع الالكتروني «مدى» في المحطات الوقود، يبدو أن البلديات ستتريث في تطبيق إيقاع جزاءات على أصحاب المحطات الذين لم يلتزموا بتركيب الأجهزة الأجهزة، في ظل تأخر البنوك في التركيب نتيجة كثرة الطلبات، وعدم قدرة الكوادر الفنية بالبنوك على تلبيتها مجتمعة دفعة واحدة.

وطالبت الأمانات أصحاب المحطات باستبدال مضخات الوقود التقليدية بأخرى ذكية تعمل بواسطة بطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية في أقرب وقت.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي بإلزام جميع الغرف التجارية، بإبلاغ ملاك ومشغلي المحطات ومراكز الخدمة بتوفير أجهزة الدفع الالكترونية «مدى»، مشيرة إلى أنه سيقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات ميدانية للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات، للتأكد من التزام المحطات ومراكز الخدمة بإجراءات تطبيق خدمة الدفع الالكتروني «مدى».

جولات للمتابعة

وتجنب وكيل أمين المنطقة الشرقية والمتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية محمد الصفيان في اتصال مع «مكة» الحديث عن إيقاع أي مخالفات على المحطات التي لم تلتزم بتركيب أجهزة مدى، اعتبارا من اليوم، لافتا إلى أن الجولات التي ستقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها هي فقط لإلزام أصحاب المحطات بالتركيب، تفعيلا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

وأشار إلى وجود تعاون مع مؤسسة النقد وهيئة الاتصالات والبنوك في الإسراع بالتركيب الذي سيكون في مصلحة الجميع، وضمن رؤية المملكة بالتحول إلى مجتمع غير نقدي، لافتا إلى السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام وسائل التوعية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الالكتروني داخل المحطات.

40 % التركيب

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إنه كما كان متوقعا فإن الجهات المختصة بتركيب أجهزة مدى لم تستطع تركيب سوى ما نسبته نحو 40% من مجمل المحطات، ويمكن أن تصل النسبة إلى 60% في داخل المدن والمناطق الحضرية، بينما محطات الطرق بين المناطق حسابها مختلف، وتحتاج إلى تعاون كبير بين هيئة الاتصالات والبنوك لتوفير انترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيستفاد منها أيضا في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية.

مطالب بالتسريع

وطالب الزهراني البنوك بتوفير أعداد كبيرة من أجهزة مدى والاستعانة بكوادر وخبرات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتسريع تركيب الأجهزة حتى لا تتهمها المحطات بأنها المتسببة في التأخر بتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكانت إدارة المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أشارت إلى تركيب أربعة الآف جهاز دفع الكتروني مزودة بخدمة «مدى» في محطات وقود ومراكز خدمة في مختلف المناطق، بهدف التسهيل على المستهلكين في استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك قبل سريان التطبيق الإلزامي للأجهزة اعتبارا من اليوم في كل المحطات، لافتة إلى تعاون البنوك في التعامل مع طلبات تركيب الأجهزة.

تحتاج عدة أشهر

وقال خالد الغانم (صاحب سلسلة محطات)، إنه انتهى من تركيب الأجهزة والمضخات الذكية الأسبوع الماضي، إلا أنه أشار إلى أن محطات الوقود في المملكة عموما تحتاج إلى عدة أشهر لتوفير خدمة نقاط البيع، نظرا لوجود طلبات كبيرة جدا، ليس من محطات الوقود فقط، وإنما من قطاعات تجارية أخرى، ضمن برنامج التحول إلى الدفع الالكتروني.

لا تحديد للعدد

وذكر الغانم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تشترط عددا من أجهزة الدفع الالكتروني، فالقرار يلزم الجميع باستخدام هذه النوعية من الأجهزة، فيما ترك الباب مفتوحا لأصحاب المحطات لتحديد عدد الأجهزة تبعا لنوعية الضغط على المحطات، مشيرا إلى عدم وجود اشتراطات صعبة لدى البنوك في توفير الخدمة، إلا أن الطلبات الكثيرة تؤخر تركيب الأجهزة في الموعد المحدد لحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

‏بوابة للاعتراضات

بدوره أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ أن مؤسسة النقد أكدت على البنوك السعودية المقدمة لخدمات الدفع الالكتروني بضرورة جاهزيتها لاستقبال الطلبات المتوقعة من القطاع والتجاوب معها عبر القنوات البنكية المختلفة، كالفروع والانترنت والهاتف المصرفي، مع أهمية التزامها بالأوقات المحددة للتركيبات والصيانة وفق ما تنص عليه وثيقة معايير خدمة «مدى» واتفاقيات مستوى الخدمة، لافتا إلى أن «ساما» أتاحت من خلال بوابتها المخصصة الفرصة لشكاوى العملاء «ساما تهتم»، لتقديم الاعتراضات على البنوك التي تتأخر في إتمام عملية التأسيس أو في تقديم الصيانة اللازمة للأجهزة التي لا تعمل.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجهها المبادرة في الفترة المقبلة، عدم التزام القطاع المستهدف بطلب وتوفير الأجهزة في مواقعها التجارية خلال الفترة التي أعقبت القرار الوزاري القاضي بالإلزام رغم الإعلان عنه قبل أكثر من ثلاثة أشهر.