مكة - مكة المكرمة

بدأ أمس العمل بموجب تنظيم المركز السعودي للاعتماد كبديل عن اللجنة الوطنية للاعتماد، على أن يعتمد المركز جهات تقويم المطابقة المعتمدة من أجل التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمنتج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم، قد استوفيت.

ويتمتع المركز بـ 10 اختصاصات، أبرزها إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاطه، وكذلك الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى.

يهدف المركز إلى تحقيق

  • كفاية جهات تقويم المطابقة.
  • حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
  • منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديمها.
  • رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها.
اختصاصات المركز:
  • اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها المجلس.
  • الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى.
  • الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
  • تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة.
  • إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها.
  • اقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • التنسيق مع الأجهزة الحكومية بالمملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة.
  • إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
  • تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه.
  • تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه.
موارد المركز المالية:
  • ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة
  • المقابل الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال
  • أي مورد آخر يقرره المجلس