ملاك محطات البنزين يحملون البنوك مسؤولية تأخير تركيب أجهزة "مدى"

فيما تبدأ بعد 7 أيام (الأحد المقبل) الجولات التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع «مدى»، حمل أصحاب محطات الوقود البنوك مسؤولية أي تأخير في تركيب نقاط الأجهزة، لافتين إلى أن المحطات تقدمت بطلباتها لدى البنوك منذ وقت مبكر، إلا أن البنوك تباطأت في تركيب وتوصيل الخدمة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت 11 ذي القعدة الحالي بداية لقيام الجهات المعنية بالوزارة بجولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع «مدى» داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها.

توفير الأجهزة

من جهته أوضح مدير لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية بدأت منذ فترة في التسويق لمحطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط بيع، مؤكدا حرصها على توفير أجهزة نقاط البيع للمحطات وغيرها من المحال والمؤسسات التجارية والخدمية، حيث شهدت السنوات الماضية توسعا في انتشار هذه الأجهزة، وبتوزيع جغرافي عادل ومتوازن بين المناطق وتضاعف عددها ليصل إلى 382,173 جهازا بنهاية مايو الماضي.

وحدد حافظ 8 مزايا تقدمها «مدى» لمحطات الوقود، مبينا أن تركيب مدى بمحطات الوقود تأتي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج الرؤية التنفيذية الاستراتيجية بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي برفع نسبة المدفوعات الالكترونية بحلول عام 2020، إلى 28% وصولا إلى نسبة 70% بحلول 2030.

إلزامية الخدمة

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي أن الفرق الميدانية ستبدأ في الجولات الميدانية على محطات الوقود اعتبارا من 11 ذي القعدة الحالي؛ للتأكد من التزامها بتوفير أجهزة نقاط البيع، لافتا إلى أن الجولات التفتيشية تأتي بعد منح محطات الوقود فرصة لتوفير هذه الخدمة في ضوء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي وجه بإلزامية توفير خدمة «مدى».

وذكر أن توفير الخدمة يهدف إلى تسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.

البنوك تتحمل التأخير

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية (صاحب محطات وقود) شنان الزهراني إلى أن أي تأخر في تركيب أجهزة مدى وإيصال الخدمة تتحمله البنوك، حيث إن أصحاب المحطات هم من يطلبون تسريع تركيب الخدمة بالنظر إلى أنهم أكبر مستفيد من وجودها، كما أنهم كانوا في السابق يطالبون بتركيبها على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى.

وذكر الزهراني أن حركة البنوك في التركيب بطيئة جدا، ونخشى أن يحمل أصحاب المحطات عموما المسؤولية، داعيا البنوك إلى تحمل مسؤوليتها، كما طالب وزارة الشؤون البلدية إلى تحري الدقة وعدم تحميل المحطات التي تقدمت منذ وقت مبكر لتركيب الخدمة، مشككا في أن تستطيع البنوك تغطية الطلب على الخدمة في المحطات قبل بدء الفترة المحددة للتفتيش.

السرعة والموثوقية

وطالب عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق البنوك بتسريع تركيب أجهزة مدى بالمحطات بموثوقية عالية في سرعة الانترنت حتى لا تنقطع الخدمة عند وجود ضغط على الشبكة، أو تتعطل أثناء الخدمة وتتسبب في إرباك العملاء المترددين على المحطات.

ودعا العفالق إلى إلزام البنوك بتوفير الخدمة بأسعار الحسابات أو بتكاليف منخفضة أومجانية، مبينا أن الخطوة تأتي بعد خطوات قامت بها «ساما» في تعزيز التعامل غير النقدي.

الحد من التستر

وأفاد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية والمهتم بمكافحة التستر بندر الجابري بأن المشروع مهم ويحقق فائدة كبرى في تقليص التستر في المحطات، والذي هو في أعلى المستويات الآن، مشيرا إلى أن وجود نقاط البيع سيساعد في معرفة حركة الأموال ومصادرها وإلى أين تذهب، بالإضافة إلى معرفة مداخيل المحطات بما تحوي من خدمات كالمطاعم ومراكز التموين وغيرها، للحفاظ على حقوق الدولة في الزكاة.

8 لكل 1000ريال

وأفاد المستثمر في محطات الوقود خالد الغانم بأن توفير «مدى» أضحى ضروريا مع توفر بطاقات السحب لدى العملاء، فضلا عن عدم توفر السيولة بشكل دائم لدى السائقين، موضحا أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك على توفير خدمة نقاط البيع تتراوح بين 6 – 8 ريالات مقابل كل 1000 ريال، مبينا أن أصحاب المحطات يتحملون تكاليف رسوم الخدمة، لافتا إلى عدم وجود ضمانات مالية من البنوك مقابل توفير الخدمة.

إشكالات التحول

وأشار الغانم إلى أن التحول إلى خدمة السداد عبر «مدى» يمكن أن يولد بعض الإشكالات مثل عدم قبول العملية أو التأخر في اعتماد العمليات وقت الذروة، مشيرا إلى أن اعتماد خدمة نقاط البيع «مدى» تتطلب متابعة دقيقة للحسابات، لافتا إلى أن الآلية القديمة توفر السيولة بشكل يومي، بينما المرحلة القادمة ستكون الحسابات عبر خدمة «مدى» فيها ما يستدعي متابعة الإيرادات لمعرفة دخولها في الحسابات البنكية، خصوصا أن بعض العمليات البنكية تكون معلقة مما يستدعي المطالبة من البنوك لاعتمادها في الحسابات المعتمدة.

أبرز 8 مزايا تقدمها «مدى» لمحطات الوقود

• الإعفاء من رسوم التركيب أو الرسوم الشهرية


• منح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي


• الوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال نظام البنك أون لاين


• قبول جميع بطاقات الدفع الالكترونية


• توفير خدمة تحويلات آلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع


• سهولة التحكم والإدارة من خلال كشوف المعاملات


• تحصيل الأموال بكفاءة وأمان


• تحسين فعالية المبيعات، حيث لا تقتصر على المعاملات النقدية.